احتمالات «الدستورية» في الطعون الانتخابية: إعادة جمع؟ أم إعادة فرز؟ أم بطلان؟
في ظل الجدل القائم في شأن الطعون الانتخابية المُقدّمة إلى المحكمة الدستورية، ومع ما يطرح من سيناريوهات يضعها بعض المهتمين أو الطاعنين لكيفية مآل تلك الطعون، يبدو أن القضية أمام احتمالات متعددة، وفق ما يستنتج من سير الأمور، فيما تطرح سيناريوهات متعددة، منها إبطال العملية الانتخابية لبطلان مراسيم الضرورة، أو إبطال الانتخاب في إحدى الدوائر الانتخابية لثبوت وجود أخطاء جسيمة، أو إعلان فوز أحد المرشحين الطاعنين وخروج مرشح تم إعلان فوزه، أو تقرّ الدستورية بسلامة العملية الانتخابية.
وأمام ما يتم تداوله، ومن بين الاحتمالات المطروحة أمام المحكمة، هناك احتمالان إما بإعادة جمع الأصوات، وإما بإعادة الفرز.
وبالنظر إلى مجريات الأمور من جهة، وسوابق التعاطي مع الطعون من جهة أخرى، يرجح الاحتمال الأول بإعادة جمع الأصوات وفق المحاضر المعتمدة، فيما يستبعد أمر إعادة الفرز، لعدم وجود سابقة في هذا الاتجاه، ولأن مثل هذا الاحتمال يمثل طعناً بالمحضر الذي اعتمده قاضي اللجنة والمعتمد والموقع من مندوبي المرشحين أنفسهم كإقرار بصحة فرز الأصوات.
أما ما تم تداوله عن محاضر مسربة فهي من صنع مروّجيها بعيداً عن الحقيقة.
«الراي» استطلعت آراء متخصصين في هذا الأمر، فتعددت الآراء:
«لا أجد أي مؤشر للحكم بعدم سلامة الانتخابات»
الفيلي لـ«الراي»: المرجّح الوقوف عند إعادة جمع الأرقام
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إنه «في حال وجود ادعاءات بعدم سلامة النتيجة المعلنة، فإن المحكمة الدستورية تملك عدداً من الوسائل، وفي السوابق تقوم الدستورية بإعادة جمع الأرقام في المحاضر وقد فعلتها، وفي بعض الأحيان قررت أن النتيجة المعلنة لم تكن سليمة لأن الجمع لم يكن سليماً من الناحية النظرية».
وأضاف الفيلي لـ«الراي» أنه «إذا تبيّن أمامها أن مجموع المحاضر يوحي بعدم سلامة الفرز كعملية في مجملها، يمكنها أن تقوم بعدّ ما في الصندوق من أوراق، وهذه السابقة لم تحدث في القضاء الكويتي، وحدثت على حد علمي في الانتخابات الأميركية، وهذا احتمال لا تلجأ إليه المحكمة الدستورية، إلا إذا قررت بأن المحاضر تجعلها غير واثقة من سلامة عملية الفرز، وإذا كانت المحاضر محل موافقة من غالبية المناديب فهذا يجعلها تثق في مضمون المحاضر، ومن الوارد أن يأتي مندوب ويحتج، ولكن يؤخذ بشهادة الغالبية ويقيّم الاحتجاج وفق مضمونه، وبما أن المحاضر ليست أمامنا، لكي نحكم، والمحاضر أمام المحكمة الدستورية وليس المحاضر التي تم تسريبها فمن الصعب القول إن المحكمة في أي تجاه تسير».
ورأى أن «هناك احتمالاً مفاده أن تجد المحكمة أن اجراءات العملية الانتخابية شابها عيب جسيم، مثل العيوب التي تتصل بالسرية فتقرر أن العملية الانتخابية كلها غير سليمة، ومثل هذا الاحتمال لا أجد له أي مؤشر من ضمن النقل المتداول، وعلى الأرجح سنكون أمام قضية فرز وسلامة الفرز من حيث التجميع أو حتى من حيث أسلوب اجراء الفرز. كما أنه لا يمكن الإجابة عن مدى صحة المحاضر المسربة، فنحن مع ادعاء المسرب، مع عدم وجود وسيلة لفحص سلامة الادعاء ولا توجد وسيلة للفحص والمراجعة».
الطريجي: أي إجراء يتخذ يعتمد على قناعة المحكمة
رأى النائب السابق الدكتور عبدالله الطريجي، أن «حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعون المقدمة على الانتخابات ملزم للجميع ولسائر المحاكم أيضاً.
كما أننا لا يمكن أن نكون طرفاً فيه أو مؤثرين في نطقه، وعموماً هناك الكثير من الطعون التي قدمت سواء على الإجراءات أو المراسيم أو حتى على جمع الأصوات أو فرزها».
وأوضح الطريجي، في تصريح لـ«الراي» أن «إعادة جمع الأصوات أو إعادة فرز الصناديق إجراء يخص المحكمة الدستورية، فهي من تحدد أي إجراء تتخذه وفق ما تراه من أخطاء، فإن اتضح لها أن هناك أخطاء جسيمة في الجمع ربما تلجأ إلى إعادة الفرز»، مشدداً على أن «أي إجراء يتخذ يعتمد على قناعة المحكمة.
والجدل بخصوص الانتخابات تفاقم في الآونة الأخيرة، وتم تسريب العديد من المحاضر، ولكن لا يمكن أن نجزم بصحتها»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المرشحين يجزمون بأن الأرقام التي حصلوا عليها تختلف تماماً عن النتائج المعلنة.
«المحاضر المُسرّبة من وحي خيال مروّجيها»
الصانع: هناك قرائن عن... «الإبطال»
لم يستبعد النائب السابق يعقوب الصانع أن تؤدي الطعون المقدمة على نتائج انتخابات 2022 إلى بطلان مجلس الأمة، موضحاً أن «هناك الكثير من الدلائل التي قد تؤدي إلى جعل مجلس 2022 عرضة للإبطال، مثل مرسوم حل مجلس 2020، ومرسوم الدعوة للانتخابات، ومرسوم الضرورة الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية، وعدم تنظيف القيود الانتخابية»، مشدداً على أن الأهم مرسوم الدعوة للانتخابات.
وقال الصانع لـ«الراي» إن «من ضمن القرائن على الإبطال قيام الحكومة بتأجيل دور الانعقاد ليومين أو ثلاثة أيام، علماً بأن التأجيل جاء من حكومة فقدت قوتها القانونية. فالحكومة المستقيلة لا تملك إصدار المراسيم، مثل مرسوم الحل أو الدعوة للانتخابات أو رفع كتاب عدم تعاون»، مؤكداً أن «المحاضر المسربة غير صحيحة ومن وحي خيال من يروجها، لأنها غير منطقية، وإن صحت فمؤداها كارثة تزوير وأخطاء جسيمة، وربما إثارتها لمصالح انتخابية واستباقا للأحداث من بعض المرشحين».
«بطلان مراسيم الضرورة أو أخطاء في اللجان»
الدغيشم: المحكمة تُبطل المجلس... في حالتين
ذكرت خبيرة الشؤون الدستورية الدكتورة حنان الدغيشم، أن «خيارات المحكمة الدستورية وفق الطعون الانتخابية المقدمة تتمثل أولاً في إبطال العملية الانتخابية بالكامل، في حالتين: الأولى ثبوت بطلان الأساس القانوني الذي قامت عليه العملية الانتخابية، وأعني بذلك مراسيم الضرورة (البطاقة المدنية - إضافة مناطق جديدة ومرسوم الدعوة للانتخاب)، أما الحالة الثانية فهي ثبوت وقوع أخطاء جسيمة في لجان الدوائر الانتخابية».
وأضافت الدغيشم لـ«الراي» أن «ثاني الخيارات يتمثل بإبطال الانتخاب في إحدى الدوائر الانتخابية، لثبوت وجود أخطاء جسيمة في بعض أو كل لجانها، وبالتالي يُعاد الانتخاب في هذه الدائرة فقط.
ومن ضمن الخيارات أيضاً إعلان فوز أحد المرشحين الطاعنين وخروج مرشح تم إعلان فوزه في وقت سابق، لوجود خطأ في العد. أما في ما يتعلق بإعادة ترتيب مراكز المرشحين الفائزين فهو غير وارد، لأن المحكمة الدستورية قررت في وقت سابق أنها لا ترتب مقاعد المرشحين الناجحين، إنما اختصاصها ينحصر في تحديد من هو المرشح الناجح».
وفي ما يتعلق بإعادة الفرز، ردت الدغيشم بأنه «لم يسبق للمحكمة الدستورية أن قامت بذلك، ولكن إذا أثبت أحد الطاعنين أن هناك عيوباً جسيمة لحقت بعملية الفرز، فعندها قد تقوم المحكمة الدستورية بإعادة الفرز».
