الخالد عن عدم أحقية 33 شخصا نيل الجنسية: شكلنا لجنة تحقيق... وطلبنا منها التريّث
كشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه طلب من اللجنة التي شكلها للتدقيق في ملاحظات تقرير الشيخ ثامر الخاص بعدم توافر شروط منح الجنسية لـ 33 حالة جرى تجنيسها في نهاية ديسمبر 2007، طلب منها «من دون اصدار قرار بذلك»، التريث في الامر لحين بت اللجنة العليا للجنسية في الامر. وقال الخالد في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص قدمه اليه النائب عادل الصرعاوي: «ان امر هذا التقرير هو من اختصاص فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2008 برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن (وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع) ليتولى التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007، الصادر في 31/12/2007، لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية».
واضاف: «هذا وقد انتهى الفريق من اعداد تقرير بتوصيات في هذا الشأن رفعه إلى مجلس الوزراء والذي اصدر بشأنه القرار رقم 120 بتاريخ 9/2/2009، باحالته إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لمجلس الوزراء».
وتابع: اما بخصوص ما جاء بسؤالكم من الاستفسار عما اذا كان قد تم تشكيل لجنة للتدقيق في ملاحظات تقرير الفريق المشار اليه، وما اذا كانت قد صدرت تعليمات بوقف عمل هذه اللجنة، فاننا نوضح في هذا المجال ان الوزارة «شكلت بالفعل لجنة للتحقيق في الموضوع، غير انه لما كان في الامر في حينه مجرد ملاحظات لن تتضح صورتها النهائية الا بعد البت فيها من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، ومن ثم فقد رأت الوزارة انه من غير الملائم ان تبت اللجنة في الامر قبل انتهاء اللجنة العليا منه وذلك لاعتبارات منطقية فرضت ضرورة ان يكون بحث اللجنة للموضوع على ضوء ما تنتهي اليه اللجنة العليا في هذا الشأن، وعليه فقد طلب من اللجنة - من دون اصدار قرار بذلك - التريث في الامر لحين البت فيه من قبل اللجنة العليا».
واضاف: «هذا وقد انتهى الفريق من اعداد تقرير بتوصيات في هذا الشأن رفعه إلى مجلس الوزراء والذي اصدر بشأنه القرار رقم 120 بتاريخ 9/2/2009، باحالته إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لمجلس الوزراء».
وتابع: اما بخصوص ما جاء بسؤالكم من الاستفسار عما اذا كان قد تم تشكيل لجنة للتدقيق في ملاحظات تقرير الفريق المشار اليه، وما اذا كانت قد صدرت تعليمات بوقف عمل هذه اللجنة، فاننا نوضح في هذا المجال ان الوزارة «شكلت بالفعل لجنة للتحقيق في الموضوع، غير انه لما كان في الامر في حينه مجرد ملاحظات لن تتضح صورتها النهائية الا بعد البت فيها من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، ومن ثم فقد رأت الوزارة انه من غير الملائم ان تبت اللجنة في الامر قبل انتهاء اللجنة العليا منه وذلك لاعتبارات منطقية فرضت ضرورة ان يكون بحث اللجنة للموضوع على ضوء ما تنتهي اليه اللجنة العليا في هذا الشأن، وعليه فقد طلب من اللجنة - من دون اصدار قرار بذلك - التريث في الامر لحين البت فيه من قبل اللجنة العليا».
