No Script

لجنة التركيبة السكانية برئاسة طلال الخالد تعتمد لائحة القانون 74/2020

سقف أعلى للعمالة الوافدة

تصغير
تكبير

- 3000 فرصة للكويتيين برواتب مميزة ووظائف للمتقاعدين في التعاونيات

بدأت الحكومة خطوات عملية لمعالجة خلل التركيبة السكانية، بسلسلة قرارات توجت بها لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل أول اجتماعاتها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، حيث رفعت اللجنة توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية إلى مجلس الوزراء، بالإضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.

يُذكر أن قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي أقرّت اللجنة اعتماد لائحته التنفيذية ينص على قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.

وقرّرت اللجنة، التي تضم جميع الجهات الحكومة وغير الحكومة المعنية بسوق العمل إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية، بالإضافة لرفع نسبة العاملين فيها مما يُتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني، وفق سلم مميّز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

كما قرّرت اللجنة تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية، تُركّز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي