ملتقى اقتصادي قانوني الأربعاء المقبل برعاية «الاتحاد» و«الغرفة»
الياقوت: التعاون مع «شركات الاستثمار» يعكس الاهتمام بالبعد القانوني للأعمال
- السلمي: الربط بين الاقتصاد والقانون أحد أهدافنا لتطوير تشريعاته وزيادة دور القطاع الخاص
تنظّم مجموعة الياقوت والفوزان القانونية الأربعاء المقبل منتدىً قانونياً اقتصادياً عالمياً، بمشاركة ديوان «غلوبال العالمية»، وبرعاية اتحاد شركات الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة.
وجاء الإعلان عن المنتدى على هامش توقيع «الياقوت والفوزان القانونية» اتفاقية تعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والقانوني بين الجانبين.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، أن الربط بين الاقتصاد والقانون، هو أحد أهداف الاتحاد الرامية لتطوير التشريعات الاقتصادية وجعلها في خدمة الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في بيئة الأعمال، مبيناً أن التعاون مع «الياقوت والفوزان القانونية» يساعد في تحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن فكرة وجود اتحاد لشركات الاستثمار جاءت لسد فجوة كبيره في سوق الاستثمار بالكويت، سواء على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار، وتقديم الاقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة لشركات الاستثمار العاملة في السوق، والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الكويتي وتطوير الاستثمار في الكويت، وخلق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في دول المنطقة.
وبيّن السلمي أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد و«الياقوت والفوزان القانونية» تستهدف تحقيق هذا الغرض، مبيناً أن مبادرات جديدة سيتم تنفيذها بين الجانبين ومع ديوان «غلوبال» لتنظيم ملتقى قانوني اقتصادي عالمي، يشهد طرح أفكار لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت.
وبين أن مشاريع القوانين مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوساطة التي يمكن أن تيسر الكثير من الإجراءات، لتسهيل جذب الاستثمارات الواردة إلى الكويت، ومشروع قانون للوساطة المالية، تسهم في تعزيز دور الشركات الاستثمارية في الواقع الاقتصادي.
وأشار إلى أن الملتقى سيكون بوابة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين فرنسا والكويت خلال المرحلة المقبلة، من خلال المبادرات التي يتم تبنيها بين القطاعين العام والخاص.
وأثنى السلمي على المبادرات التي تتبناها «الياقوت والفوزان القانونية»، والتي من شأنها دعم القطاع الاستثماري والاقتصادي.
وبيّن أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس وليد اليوم، بل تمت المطالبة به منذ فترة طويلة جداً، مبيناً أن هيئة أسواق المال استهدفت استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل في البورصة الكويت وفق إجراءات رقابية محددة لديها.
وأوضح أن التشريعات الموجودة وتطويرها يأتي لمواكبة احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي، وأن الطموح يكمن برفع قيمة تلك الاستثمارات إلى أرقام مضاعفة تعزز من وضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال السلمي إن قانون 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال لم يكن عائقاً يوماً ما أمام تطور التشريعات والقوانين التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبورصة، وإنما تم العمل على تطوير مواد القانون وفق متطلبات واحتياجات الشركات العاملة في السوق، معتبراً أنه كان البداية والأساس الذي تم من خلاله البناء عليه خلال السنوات الماضية.
بُعد قانوني
ومن جانبه، أكد الشريك والمدير في «الياقوت والفوزان القانونية»، خليفة الياقوت، أن الاتفاقية مع اتحاد الشركات الاستثمارية تمثل انعكاساً للاهتمام الكبير للبعد القانوني في الأعمال التجارية والاستثمارية وأهمية الجوانب القانونية المتزايدة.
ولفت الياقوت إلى أن الاتفاقية مع «شركات الاستثمار» تواكب التحديات التي تواجهها البيئة الإقليمية والعالمية، والتي أفرزها العديد من الأزمات العالمية، وفي مقدمتها جائحة كورونا، وتداعيات الحرب «الروسية -الأوكرانية» التي وضعت الاقتصاد العالمي في موقف صعب، وجعلت من الضروري التحوط حيالها وحماية بيئة الأعمال في العديد من الدول ومنها الكويت.
واشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تشجيع القطاع الخاص للعمل وفق أطر قانونية ومؤسسية، وتعزيز البيئة الاقتصادية وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بتشريعاتها وقوانينها.
خبرات اقتصادية
وأضاف الياقوت أن الكويت تمتلك خبرات اقتصادية واستثمارية وقانونية، إلا أنه يجب تسليط الضوء على تلك الجهود التي تعد ذات أهمية كبيرة، ووضعها موضع التنفيذ على المدى الطويل.
