حذرت من انعكاس سلبي على سجل الكويت الحقوقي الدولي
«مقومات حقوق الإنسان» تدعو لإعادة النظر بالتعاطي الصحي مع الوافدين
طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان، بضرورة إعادة النظر في تعاطي المنظومة الصحية مع علاج الوافدين وأدويتهم، بعد أن توالت الانتقادات من أطباء عدة، لقرارات الرسوم السابقة والحالية المفروضة عليهم، والتي لم تراعِ تباين الرواتب بين العمالة الوافدة، وهم أساساً يدفعون تأميناً صحياً سنوياً عند تجديد الإقامة، حتى غدا كثير منهم يتجنب مراجعة المستوصفات والمستشفيات أو عمل الفحوصات الضرورية، وتفاقمت حال بعضهم بسبب العجز عن دفع وتحمل رسوم العلاج والدواء، وأدى ذلك لوفاته.
وأشارت الجمعية، في بيان، إلى أنها تناولت في تقريرها السنوي لعام 2022 جملة توصيات ومطالبات بالشأن الصحي، من التزام صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي للعمال، وإعادة النظر بقرار مضاعفة الرسوم الصحية على الوافدين عشرات الأضعاف، إلى تغطية التأمين للوافدين والأدوية والمستحضرات الطبية دون أي استثناء أو تمييز.
واعتبرت أن معالجة تسرب الأدوية أو خلل التركيبة السكانية، لا يكون على حساب الطرف الأضعف وأصحاب الأسر والعوائل المثقلين أساساً بالالتزامات المالية، في ظل تضخم عالمي يشتكي منه المواطن قبل الوافد.
وطالبت الجمعية، للخروج من الإشكال الاقتصادي، بضرورة تفعيل مستشفيات الضمان الصحي بطريقة مدروسة وإدخال الأمانة العامة للأوقاف لتقديم الدعم للمنظومة الصحية، لتغطية جزء من تكاليف علاج الوافدين، سواء في الأشعة أو الفحوصات أو الأدوية، فالوقف في الإسلام منظومة حضارية وفرت خدمات إنسانية متقدمة.
ونبهت إلى أن القرارات ذات الصلة بالشأن الصحي إذا لم تدرس بعناية، فستنعكس بشكل سلبي على سجل الكويت الحقوقي الدولي، في وقت تحرص فيه الدولة ومجتمعها المدني، على إبراز وتعزيز صورة الكويت ودورها الحضاري والإنساني.
