ربيع الكلمات
غرور النواب... واستقالة الحكومة !
مع الأسف أصبحت الخيارات جداً محدودة، بعد استقالة الحكومة، وكنا نتمنى أن يعم الهدوء والاستقرار لتكون هناك إنجازات لصالح المواطنين، ولكن أداء النواب كان عبارة عن تسابق على الاستجوابات وهذا حقهم الدستوري، ولكن أن يتم الإصرار على إسقاط القروض بهذا الشكل فأعتقد أن هذا بعيد كل البعد عن الحصافة السياسية، وهذا غرور من النواب وزهو بلا معنى، وكأن العين على صناديق الاقتراع.
أما الحكومة فكان بإمكانها مواجهة النواب وبيان ذلك من خلال الأدلة والرسوم البيانية داخل قبة عبدالله السالم، أما الانسحاب من حضور الجلسات دون مبرر حقيقي فقد أفقدها القدرة على الاستمرار، خصوصاً أن هناك جزءاً كبيراً من الناس ضد اسقاط القروض، ونسبة المتعثرين 2 في المئة وهؤلاء يحتاجون إلى إيجاد حل لهم.
إذا كان نواب مجلس الأمة والحكومة يريدون تحسين معيشة المواطنين ليس باسقاط القروض أو شراء الولاءات من خلال دفع مبالغ لشراء الإجازات، ولكن من خلال إيجاد سكن مناسب لا ينتظر الشاب 20 سنة وهو يسكن بالإيجار، ومن خلال توفير تعليم حقيقي في مجتمع أصبح التغيير أكبر سماته، والاهتمام بالصحة، وشوارع تصلح للاستخدام.
هل يعلم الشباب الذين ينتظرون دورهم للتوظيف من سنوات أن المبلغ الذي تم دفعه لشراء الإيجازات 300 مليون دينار سنوياً، يكفي لتوظيف أكثر من 15 ألف موظف حديث التخرج؟!، مَن هو الذي يستحق هذا المال: هل الموظف الذي لديه وظيفة وأخذ مبلغ صفوف أمامية والآن يبيع إجازاته أم الذين ينتظرون دورهم في التوظيف؟
ولو أردنا تشخيصاً سليماً للأزمة فالكل مسؤول، ولكن مسؤولية الحكومة هي الأكبر لأن لديها الميزانيات والتعيينات، وتستطيع تنفيذ المشاريع ولكن كانت تختار الطريق الأسهل في توزيع الأموال والزيادات غير المدروسة خلال السنوات الماضية، وهي نتيجة طبيعية لعدم وضوح الروحية والمشروع.
كنا نتمنى أن نعيش بسلام من دون فوضى سياسية، ولأننا نحتاج إلى تقدم اقتصادي مثل بقية دول الجوار التي سبقتنا، ولا يمكن أن تنهض دولة وتتقدم من دون تعليم جيد، ولدينا كل شيء تقريباً، فنحن ولله الحمد لدينا فوائض مالية وشعب قليل وموقع مميز، نحتاج حلاً جذرياً لهذه المشاكل قبل أن تكبر كرة الثلج.
وأصل المشاكل هو سوء الإدارة، وتقديم المناصب كعطايا وهبات للبعض، ولا يتم اختيار أصحاب المناصب على أساس المواطنة والكفاءة، وبالتالي نجد ازدياداً في فجوة الاصلاح، وإحباط أصحاب الكفاءات وقتل روح المبادرة عند الكثير منهم ونتمنى أن يتغير هذا الأمر.
أعتقد ما زال هناك وقت ومتسع للإصلاح إن كانت هناك نية صادقة، ويقول جاسم السعدون «دولة الكويت لديها ما يكفي من أرصدة لتتحول إلى مركزٍ مالي تجاري. ولا يزال بالإمكان إنقاذها اقتصادياً وحلّ الأزمة الراهنة من خلال وقف النفقات العامة وزيادة الإيرادات بشكل عام».
