No Script

قلّص الهامش مع «الفيديرالي» الأميركي إلى ربع نقطة مئوية

«المركزي» يرفع سعر الخصم إلى 4 في المئة الأول عالمياً وخليجياً بزيادة الفائدة... في 2023

تصغير
تكبير

- باسل الهارون: نهج متوازن ومتدرّج في سياسة «المركزي» لتكريس الاستقرار نقدياً ومالياً
- القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً
- قرارات الفائدة ترتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات النقدية والمصرفية

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية، اعتباراً من اليوم، ليصبح 4 في المئة صعوداً من 3.5 في المئة.

وبذلك يكون «البنك المركزي» سبق الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية العالمية في رفع الفائدة الأول منذ بداية 2023، حيث مرجح أن يقر «الفيديرالي» أول زيادة في سعر الفائدة الأميركية هذا العام في الأول من فبراير المقبل.

كما أصبحت لـ«المركزي» الأسبقية في عدد مرات رفع سعر الخصم منذ مارس 2022، والتي وصلت إلى 8 مرات مقابل 7 مرات لـ «الفيديرالي» عن الفترة نفسها.

وتعد المرة الثالثة منذ مارس الماضي التي لا يأتي فيها رفع سعر الخصم محلياً مباشرة بعد خطوة مماثلة من «المركزي» الأميركي، إذ كانت المرتان السابقتان بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما في 10 أغسطس و7 ديسمبر الماضيين، فيما يعتبر الرفع الجديد لسعر الخصم الثاني على التوالي بواقع 0.5 في المئة بعد ديسمبر.

فائدة جديدة

ومع الرفع الجديد لسعر الخصم، قلّص «المركزي» هامش الفائدة بين الدينار والدولار إلى ما بين 0.25 و0.5 في المئة، إذ يصل نطاق الفائدة الفيديرالية حالياً إلى 4.25-4.5 في المئة.

من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي المحافظ باسل الهارون، إن قرار رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية اعتباراً من اليوم جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل «المركزي» لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية، وحركة أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي، أخذاً بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.

استقرار مالي

وأوضح الهارون أن القرار يأتي في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه «المركزي» لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وبيّن المحافظ في هذا الشأن أن قرارات «المركزي» في مجال السياسة النقدية، بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع والائتمان المصرفي، وأسعار الفائدة على الدينار وعلى العملات الرئيسية.

محددات التحرك

وأشار المحافظ إلى أن تلك البيانات من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها، مضيفاً «كما روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي».

واختتم الهارون تصريحه مؤكداً مواصلة «المركزي» نهج المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

خطوة «المركزي» تعتبر:

- ثاني رفع بنصف نقطة مئوية محلياً بعد ديسمبر

- ثامن رفع محلياً منذ مارس 2022 مقابل 7 لـ «الفيديرالي»

- ثالث رفع لم يقترن مباشرة بخطوة مماثلة من «المركزي» الأميركي

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي