هايف: في حال إبطال المجلس يجب عزل ومحاسبة من تسبّب في الإجراءات الخاطئة
جلسات «الأمة»... إلى 7 فبراير
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل، بسبب غياب الحكومة لليوم الثاني على التوالي.
وقال الرئيس السعدون، في كلمة له في مستهل الجلسة، «على الرغم من اكتمال النصاب، اتصل بي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بالأمس (الثلاثاء) مساء وأبلغني بعدم حضور الحكومة، وبالتالي ترفع الجلسة وفقاً للائحة الداخلية ليومي 7 و8 فبراير».
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد رفع الثلاثاء الماضي، كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جدول الأعمال المدرج عليه استجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة الدكتورة جنان بوشهري.
في سياق متصل، قال النائب محمد هايف «إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية، فإن الحكومة يجب أن تُحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام».
وطالب هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بتقديمه للمحاكمة، وأن يُعزل كل من تسبب بهذه الاجراءات الخاطئة، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يُدير دولة أو انتخابات أو حكومة.
وأوضح أن «استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي، ويجب أن يكون معلوماً للجميع أن هذا الموضوع لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه».
ودعا إلى ضرورة تعويض كل من بذل جهداً في الانتخابات سواء من مؤسسات الدولة والقضاة وموظفي الدولة وكذلك المرشحين الذين دفعوا أموالاً طائلة ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز، مشدداً على ضرورة تحميل التكاليف التي تحملتها الدولة في إدارة العملية الانتخابية والتي تحملها المرشحون لمن قام بهذا الإجراء الخاطئ.
وأشار إلى أن «الحكومة قالت إنها أخذت ثلاثة أشهر في دراسة موضوع الانتخابات حتى لا يكون هناك أي إبطال، ومن التناقض أن نقول اليوم إن هناك إبطالاً أو هناك إجراءات خاطئة أو ثمة وجود شبهة دستورية».
وفي شأن آخر، أكد هايف ضرورة تعديل قانون غرفة التجارة وتعديل آلية التصويت وخفض الرسوم التي تفرضها مع الإبقاء عليها وعدم هدم هذه المؤسسة العريقة، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تداولت مغالطات في شأن تصريحه السابق في شأن الغرفة، وأن البعض تصوّر أنه يؤيد بقاءها بالشكل الحالي.
وجدد هايف تأكيده عدم هدم أي مؤسسة سواء غرفة التجارة أو غيرها من المؤسسات العريقة، مشيراً إلى أنه عارض إلغاء هيئة القرآن وطالب بتعديل الإدارة كما طالب أيضاً بتعديل إدارة صندوق المشاريع.
وبيّن أنه طالب بتعديل قانون الغرفة في ما يخص آلية التصويت، وأيضاً تخفيض الرسوم التي تتقاضاها إلى رسوم رمزية جداً، ومنعها من التدخل في مؤسسات الدولة لأن لها تمثيلاً في كثير من مؤسسات الدولة، معتبراً أنه من الضروري ألا تتدخل الغرفة وألا توقف مشاريع الدولة وألا تتحكم في مؤسساتها، وأنه يجب تقنين عملها وأن تبقى كما هو متعارف عليها في الكويت والعالم أجمع، لافتاً إلى الغرفة ومؤسسات الدولة لا تمثل أشخاصاً لكن تمثل أهل الكويت وبالتالي لا يفترض أن يتم إنهاء هذا المؤسسة بل يجب أن يكون هذا التعديل حتى تبقى بلون جديد تساهم في التجارة، وفي تخصصها من دون التدخل في مؤسسات الدولة.
