أردوغان يحدّد ذكرى تاريخية موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية
اسطنبول - أ ف ب - حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحكم منذ العام 2003 ويأمل البقاء بمنصبه لخمسة أعوام إضافية، تاريخ 14 مايو المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال أردوغان الأحد خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة (غرب) نشرت الرئاسة تسجيل فيديو منه «سأستخدم صلاحياتي لتقريب موعد الانتخابات إلى 14 مايو».
وأشار إلى أنها «ليست انتخابات مبكرة (...) إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار».
وأصبح أردوغان رئيساً للوزراء في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح «رئيساً» مُنتخباً بالاقتراع العام في 2014.
وسيكون هذا الموعد الانتخابي مهماً لمستقبله السياسي ولمستقبل تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية خطيرة والتي تلعب دوراً مهماً في الشؤون الجيوسياسية في المنطقة.
ففد سبق أن عرضت أنقرة التوسط بين أوكرانيا وروسيا المتحاربتين والمطلّتين مثلها على البحر الأسود.
والأربعاء، لمّح الرئيس التركي إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية ستجرى في 14 مايو، في ذكرى مرور «73 عاماً» على فوز الحزب الديموقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.
وقال أردوغان في تصريحات متلفزة «ستوجّه أمّتنا ردّها على تحالف طاولة الستة (المعارض) في اليوم نفسه بعد 73 عاماً».
و«طاولة الستة» تحالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان. وحده حزب الشعوب الديموقراطي لم ينضمّ إلى التحالف.
20 عاماً في السلطة
ولفت أردوغان إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يوماً من الموعد، أي في 10 مارس.
في 14 مايو 1950، فاز الحزب الديموقراطي الذي أسسه في 1946 عدنان مندريس وأنصاره المنشقّون عن حزب مصطفى كمال «أتاتورك»، في الانتخابات قبل أن يُطاح بعد عشرة أعوام في انقلاب عسكري.
ولطالما شبّه أردوغان نفسه بمندريس، وهو أقيل لفترة من رئاسة بلدية اسطنبول وأودع السجن فترة قصيرة في تسعينات القرن الماضي.
ويُعدّ تحديد الرابع عشر من مايو رسالة موجّهة إلى فئة الناخبين المحافظين.
ويحكم أردوغان الذي كان لاعب كرة قدم سابقاً يحلم باحتراف هذه الرياضة، تركيا منذ عقدين بشكل شبه أحادي، مع أنه يرفض وصفه بأنه «ديكتاتوري» كما ورد هذا الأسبوع في أسبوعية «الإيكونوميست» البريطانية.
وانتُخب رئيساً لبلدية اسطنبول العام 1994، وحوكم في 1998 لإلقائه خطاباً ذا نبرة إسلامية. لكن لم يحل ذلك دون تعزيز جاذبيته السياسية.
وبعد أربعة أشهر من التوقيف، أُفرج عن أردوغان الذي أسّس في ما بعد حزب العدالة والتنمية.
ومع وصوله في 2003 إلى رئاسة الوزراء، عرفت البلاد عقداً من النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي غير المسبوق في تركيا المعاصرة.
لكن اعتباراً من 2013 الذي شهد موجة احتجاجات غير مسبوقة من الشباب الذين لم يتقبلوا كثيراً النموذج الإسلامي المحافظ الذي يروج له حزب العدالة والتنمية، بدأ أردوغان يمارس «عهداً لا يرحم».
وازداد التوجه السلطوي الذي بدأ في ذلك العام بعد الهزيمة الانتخابية الأولى لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لعام 2015، ثم مع محاولة انقلاب في يوليو 2016.
وسيحاول الرئيس الذي تراجعت شعبيته في السنوات الأخيرة، إقناع الناخبين الأتراك مجدداً بأنه رجل الدولة الأساسي.
