اعترفت في تقريرها السنوي بتحسّن سجل الكويت الحقوقي في العام الماضي
«هيومن رايتس ووتش»: حقوق البدون والعمالة الهامشية والنساء... منتهكة
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
|كتبت هبة الحنفي |
على الرغم من اعترافها بتحسن سجل الكويت الحقوقي في العام الماضي، الا ان منظمة «هيومن رايتس ووتش» أكدت استمرار الانتهاكات ذات الطابع الشمولي بحق الفئات المهمشة ومنهم العمالة المنزلية والبدون، ورأت ان النساء لايتمتعن بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الرجل، مؤكدة ان حرية التعبير والحق في الخصوصية مازالا يتعرضان للهجمات الحكومية.
وطلبت المنظمة من الكويت توسيع ضمانات حماية العمال بحيث تشمل عاملات المنازل والتخلص من المعوقات القانونية والعملية على مسار تغيير «الكفيل»، والتحقيق في الاساءات بحق عاملات المنازل وملاحقة المسيئين قضائيا، وتوفير المأوى للعاملات اللاتي يتعرضن للإساءة، واتخاذ خطوات سريعة من أجل وضع حد للتمييز ضد البدون، ووقف الملاحقات القضائية في تهم التشهير والقذف وإلغاء القوانين التي تجرم التشهير، ووقف اعتقال الأفراد بناء على ملبسهم أو هويتهم الجنسية أو مظهرهم، ووضع حد للتمييز ضد المرأة في حقوق الجنسية الكويتية، والإقامة، وقانون الأسرة، وحقوق التملك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وتحدث فيه كل من رئيس الجمعية علي البغلي وأمين السر عامر التميمي، وعضو مجلس الإدارة الدكتورة ابتهال الخطيب، ومن المنظمة الباحث الرئيسي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف ويلكي والباحثة المختصة في حقوق المرأة بريكانا موتابارثي.
في البداية أكد ويلكي «أن المنظمة لاتقبل التمويل من أي جهة حكومية سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فتمويلها يتم عن طريق الأفراد فقط»، مشيرا إلى أن لديها قسما متخصصا لرصد حقوق الإنسان في معظم دول العالم، ووظيفتها مراقبة حقوق الإنسان والبحث عن الانتهاكات ومعالجتها من خلال وضع التوصيات في هذا الشأن».
وبين أن الكويت من بين 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 90 دولة في شتى العالم وثقت أوضاع حقوق الإنسان فيها عن عام 2009 في التقرير العالمي الصادر في 612 صفحة، وهو التقرير السنوي العشرون للمنظمة والذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.
وحول اتهام بعض الدول للمنظمة في المبالغة في تقريرها حول قضايا حقوق الإنسان، قال ويلكي: «كل حكومة تتهم المنظمة بالمبالغة وهذا ليس بالجديد، ولكن منهجيتنا التي نتبعها في البحث والتي نستند لها في أي بلد في العالم هي الأخذ بعين الاعتبار بالمستندات القانونية والطبية وتقصي تفاصيل القصة والحقائق من المتضررين أنفسهم مباشرة ومن أكثر من جهة لها علاقة، وعليه فإن تقريرنا وضع على أسس وحقائق عميقة، كما أننا نعرض في تقريرنا كافة مصادرنا.
وحول صحة مايشاع عن تبني المنظمة للأفكار الليبرالية في الكويت، رد ويلكي «هيومن رايتس لا تتبنى أي فكر ليبرالي أو محافظ، فنحن منظمة غير سياسية على الإطلاق ونعتمد في عملنا وتقريرنا على قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كسند لنا».
وحول موضوع حرية التعبير للأفراد سواء في ما يخص قضية فؤاد الرفاعي أو غيره، قال: «الفرد حر في إبداء رأيه إلا في ما يخص التحريض على العنف حينها يكون مخالفاً للقانون الدولي.
وفي ما يتعلق بانتقاد المنظمة لقانون تجريم المتشبهين بالجنس الآخر واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان علما أننا في دولة إسلامية، قال ويلكي: «نحن منظمة تعتمد على مبادئ لا تتكلم على حقوق المثليين بل حق الخصوصية»، مضيفا: «نحن نسعى ونطالب أن تسيطر الأخلاق على المجتمع لا القانون على الأخلاق»، متابعا: «نحن هنا لا نتطرق للعلاقات الجنسية بل إلى أنه لا يحق لأي جهة تشريعية أن تمنع الشخص من التشبة في الهندام بالجنس الآخر، فهناك دراسات أظهرت أن الأمر بيولوجي فثمة نساء خلقن بأجساد رجال»، ورأى ان «الديموقراطية لاتختلف مع حقوق الإنسان».
ومن جهتها، قالت الباحثة المختصة في حقوق المرأة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريكانا موتابارثي: «إن سجل الكويت الحقوقي قد تحسن على مدار العام الماضي، لكن تستمر الانتهاكات ذات الطابع الشمولي بحق الفئات المهمشة من السكان ومنهم العمالة المنزلية والبدون، بالإضافة إلى ان النساء مازلن لايتمتعن بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الرجل، وحقوق الأقلية، وحقوق حرية التعبير والحق في الخصوصية مازالت عرضة للهجمات الحكومية»، لافتة إلى «أننا التقينا في هذا الصدد مجموعة من من التجمعات المدنية في الكويت لمناقشة هذه الأمور».
واستعرضت موتابارثي في حديثها النقاط الرئيسية في التقرير لتوضيحها، قائلة: «انها تشتمل أربعة محاور رئيسية: حقوق المرأة في الكويت، العمالة المنزلية، حقوق فئة البدون، حرية التعبير»، مشيرة إلى «أنه في عام 2009 رصدنا بعض التطور في الكويت في موضوع حقوق الإنسان، تحديدا في مجال حقوق المرأة وممارستها السياسية خصوصاً في ما يتعلق بالسماح لها باصدار جوازسفر من دون الحصول على موافقة الوصي عليها، لكن لا يزال هناك بعض القصور في شأن حصولها على بعض الحقوق المدنية والسياسية خصوصاً في ما يتعلق بعدم مقدرة المتزوجة من غير كويتي منح الجنسية لشريك حياتها».
وأشارت موتابارثي الى «أنه على الرغم من منح المحكمة الدستورية النساء والفتيات الحق في طلب إصدار جوازات سفر دون موافقة صريحة من الأزواج، وحقها في ممارسة حقوقها السياسية داخل المجلس دون إلزامها بارتداء الحجاب، إلا أن التمييز الواسع ضد المرأة مستمر في مجالات الحق في الجنسية وحقوق التملك وقانون الأسرة».
و بخصوص العمالة المنزلية قالت: انها «تتعرض للكثير من التعذيب والانتهاكات»، مضيفة: «لايقصر النظام الحالي في تأمين حقوق هذه الفئة فقط بل في بعض الأحيان يساهم في استمرار هذا الانتهاك عندما لا تجد شكواهم أي صدى للدفاع عنهم»، متابعة: «من خلال أبحاثنا قدمنا بعض التوصيات للحكومة في هذا الأمر».
وزادت موتابارثي: «أصدر مجلس الأمة قانونا جديدا للعمل فيه عقوبات مشددة منها الحبس على الشركات الخاصة التي تسيء إلى عامليها، إلا أن القانون الجديد لايغطي نحو 600 ألف عاملة منازل في الكويت، مازلن مستبعدات من تدابير حماية العمال السارية بالنسبة للعمال الآخرين، مثل وضع حد أقصى لساعات العمل، ووجود آليات واضحة لتسوية النزاعات الخاصة بالعمال».
وأوضحت موتابارثي «أن المشرع الكويتي اتخذ خطوات مهمة في التصدي للثغرات القائمة في حقوق قوة العمل الوافدة، لكن استبعاد عاملات المنازل من تدابير الحماية وهن الأكثر حاجة للحماية يعطي إشارة لأصحاب العمل مفادها أن باب الإساءات والاستغلال مازال مفتوحا».
وأشارت موتابارثي إلى «أن العمالة المنزلية في الكويت معرضة بشكل خاص لخطر الإساءات لأنه لايوجد قانون أو هيئة حكومية لحمايتهن عندما لايقوم أصحاب العمل بدفع رواتبهن كاملة في مواعيدها، مع تعريضهم للعمل لساعات أطول دون يوم عطلة أسبوعية، بالإضافة للتعرض لتحديد الإقامة في محل العمل، ومصادرة جوازات السفر، أو الحرمان من الطعام»، متابعة: «بالإضافة إلى أن الطبيعة المنعزلة لعمل عاملات المنازل تزيد من خطر تعرضهن للاساءات البدنية والجنسية، وتجعل مقاضاة المسيئين أكثر صعوبة، والمآوى اللاتي يقمن بالفرار إليه من هذه الأوضاع من حيث توافرها وإتاحتها هي غير ملائمة أو كافية».
وحول قضية البدون، قالت موتابارثي: «هناك نحو 120 ألف شخص بدون جنسية، وهم يقيمون في الكويت منذ فترة طويلة لكن لاتعترف بهم الحكومة كرعايا كويتيين، ومن ثم فهم بلا جنسية، ويتعرضون للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم وفي التعرض لانتهاك حقوقهم في الزواج وتأسيس الأسر، علما أن مجلس الأمة استأنف في هذا الشهر مناقشته لمشروع قانون بموجبه يحصل البدون على حقوق مدنية أوسع لكن هذه القضايا كانت محل نقاش لسنوات دون تحويلها إلى قانون معمول به».
وتناولت موتابارثي في حديثها محور حرية التعبير في التقرير، قائلة: «في الكويت هامش من الحرية لكننا رصدنا انتهاك وتجريم لحقوق البعض في إبداء آرائهم المعلنة ضد بعض الشخصيات العامة.
ونوهت «رصدنا تعرض الحكومة لحرية التعبير والحق في الخصوصية عبر قانون صادر عام 2007 والذي يجرم ( محاكاة مظهر الجنس الآخر )، هذا المعيار المبهم الفضفاض يجعل الأفراد عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ويهدد بتعريض الحريات الفردية لخطر القوانين الأخلاقية، فالشرطة تعتقل الأفراد بناء على تقييم موضوعي لملبسهم وسلوكهم وفي بعض الحالات تمت الإساءة إليهم أثناء الاحتجاز»، وشددت على «ضرورة أن تحمي القوانين الكويتية حقوق الجميع، بمن فيهم الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للضرر».
وأردفت موتابارثي: «في قضية العمالة المنزلية التقينا ببعض المتضررين منهم وزرنا سفارات هذه العمالة، ودار الاحتواء للعمالة المنزلية ومركز الإبعاد، وقمنا بمحاورة بعض العمالة في يوم اجازتهن على انفراد ومن هنا حصلنا على معلوماتنا».
وعن إن كانت المنظمة تفرض العقوبات على الغير ملتزمين بتوصياتها، قالت موتابارثي: «المنظمة ترصد الانتهاكات لكنها ليست مسؤولة عن تحديد أي عقوبات على المنتهكين لحقوق الإنسان».
ومن جانبه، رأى رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي «أنه لابد من إدانة مجلس الأمة على بعض القوانين التي أقرها ومنافية لحقوق الإنسان ومنها قانون عدم الاختلاط، والضوابط الشرعية فهو قانون ضد الدستور».
على الرغم من اعترافها بتحسن سجل الكويت الحقوقي في العام الماضي، الا ان منظمة «هيومن رايتس ووتش» أكدت استمرار الانتهاكات ذات الطابع الشمولي بحق الفئات المهمشة ومنهم العمالة المنزلية والبدون، ورأت ان النساء لايتمتعن بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الرجل، مؤكدة ان حرية التعبير والحق في الخصوصية مازالا يتعرضان للهجمات الحكومية.
وطلبت المنظمة من الكويت توسيع ضمانات حماية العمال بحيث تشمل عاملات المنازل والتخلص من المعوقات القانونية والعملية على مسار تغيير «الكفيل»، والتحقيق في الاساءات بحق عاملات المنازل وملاحقة المسيئين قضائيا، وتوفير المأوى للعاملات اللاتي يتعرضن للإساءة، واتخاذ خطوات سريعة من أجل وضع حد للتمييز ضد البدون، ووقف الملاحقات القضائية في تهم التشهير والقذف وإلغاء القوانين التي تجرم التشهير، ووقف اعتقال الأفراد بناء على ملبسهم أو هويتهم الجنسية أو مظهرهم، ووضع حد للتمييز ضد المرأة في حقوق الجنسية الكويتية، والإقامة، وقانون الأسرة، وحقوق التملك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وتحدث فيه كل من رئيس الجمعية علي البغلي وأمين السر عامر التميمي، وعضو مجلس الإدارة الدكتورة ابتهال الخطيب، ومن المنظمة الباحث الرئيسي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف ويلكي والباحثة المختصة في حقوق المرأة بريكانا موتابارثي.
في البداية أكد ويلكي «أن المنظمة لاتقبل التمويل من أي جهة حكومية سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فتمويلها يتم عن طريق الأفراد فقط»، مشيرا إلى أن لديها قسما متخصصا لرصد حقوق الإنسان في معظم دول العالم، ووظيفتها مراقبة حقوق الإنسان والبحث عن الانتهاكات ومعالجتها من خلال وضع التوصيات في هذا الشأن».
وبين أن الكويت من بين 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 90 دولة في شتى العالم وثقت أوضاع حقوق الإنسان فيها عن عام 2009 في التقرير العالمي الصادر في 612 صفحة، وهو التقرير السنوي العشرون للمنظمة والذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.
وحول اتهام بعض الدول للمنظمة في المبالغة في تقريرها حول قضايا حقوق الإنسان، قال ويلكي: «كل حكومة تتهم المنظمة بالمبالغة وهذا ليس بالجديد، ولكن منهجيتنا التي نتبعها في البحث والتي نستند لها في أي بلد في العالم هي الأخذ بعين الاعتبار بالمستندات القانونية والطبية وتقصي تفاصيل القصة والحقائق من المتضررين أنفسهم مباشرة ومن أكثر من جهة لها علاقة، وعليه فإن تقريرنا وضع على أسس وحقائق عميقة، كما أننا نعرض في تقريرنا كافة مصادرنا.
وحول صحة مايشاع عن تبني المنظمة للأفكار الليبرالية في الكويت، رد ويلكي «هيومن رايتس لا تتبنى أي فكر ليبرالي أو محافظ، فنحن منظمة غير سياسية على الإطلاق ونعتمد في عملنا وتقريرنا على قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كسند لنا».
وحول موضوع حرية التعبير للأفراد سواء في ما يخص قضية فؤاد الرفاعي أو غيره، قال: «الفرد حر في إبداء رأيه إلا في ما يخص التحريض على العنف حينها يكون مخالفاً للقانون الدولي.
وفي ما يتعلق بانتقاد المنظمة لقانون تجريم المتشبهين بالجنس الآخر واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان علما أننا في دولة إسلامية، قال ويلكي: «نحن منظمة تعتمد على مبادئ لا تتكلم على حقوق المثليين بل حق الخصوصية»، مضيفا: «نحن نسعى ونطالب أن تسيطر الأخلاق على المجتمع لا القانون على الأخلاق»، متابعا: «نحن هنا لا نتطرق للعلاقات الجنسية بل إلى أنه لا يحق لأي جهة تشريعية أن تمنع الشخص من التشبة في الهندام بالجنس الآخر، فهناك دراسات أظهرت أن الأمر بيولوجي فثمة نساء خلقن بأجساد رجال»، ورأى ان «الديموقراطية لاتختلف مع حقوق الإنسان».
ومن جهتها، قالت الباحثة المختصة في حقوق المرأة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريكانا موتابارثي: «إن سجل الكويت الحقوقي قد تحسن على مدار العام الماضي، لكن تستمر الانتهاكات ذات الطابع الشمولي بحق الفئات المهمشة من السكان ومنهم العمالة المنزلية والبدون، بالإضافة إلى ان النساء مازلن لايتمتعن بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الرجل، وحقوق الأقلية، وحقوق حرية التعبير والحق في الخصوصية مازالت عرضة للهجمات الحكومية»، لافتة إلى «أننا التقينا في هذا الصدد مجموعة من من التجمعات المدنية في الكويت لمناقشة هذه الأمور».
واستعرضت موتابارثي في حديثها النقاط الرئيسية في التقرير لتوضيحها، قائلة: «انها تشتمل أربعة محاور رئيسية: حقوق المرأة في الكويت، العمالة المنزلية، حقوق فئة البدون، حرية التعبير»، مشيرة إلى «أنه في عام 2009 رصدنا بعض التطور في الكويت في موضوع حقوق الإنسان، تحديدا في مجال حقوق المرأة وممارستها السياسية خصوصاً في ما يتعلق بالسماح لها باصدار جوازسفر من دون الحصول على موافقة الوصي عليها، لكن لا يزال هناك بعض القصور في شأن حصولها على بعض الحقوق المدنية والسياسية خصوصاً في ما يتعلق بعدم مقدرة المتزوجة من غير كويتي منح الجنسية لشريك حياتها».
وأشارت موتابارثي الى «أنه على الرغم من منح المحكمة الدستورية النساء والفتيات الحق في طلب إصدار جوازات سفر دون موافقة صريحة من الأزواج، وحقها في ممارسة حقوقها السياسية داخل المجلس دون إلزامها بارتداء الحجاب، إلا أن التمييز الواسع ضد المرأة مستمر في مجالات الحق في الجنسية وحقوق التملك وقانون الأسرة».
و بخصوص العمالة المنزلية قالت: انها «تتعرض للكثير من التعذيب والانتهاكات»، مضيفة: «لايقصر النظام الحالي في تأمين حقوق هذه الفئة فقط بل في بعض الأحيان يساهم في استمرار هذا الانتهاك عندما لا تجد شكواهم أي صدى للدفاع عنهم»، متابعة: «من خلال أبحاثنا قدمنا بعض التوصيات للحكومة في هذا الأمر».
وزادت موتابارثي: «أصدر مجلس الأمة قانونا جديدا للعمل فيه عقوبات مشددة منها الحبس على الشركات الخاصة التي تسيء إلى عامليها، إلا أن القانون الجديد لايغطي نحو 600 ألف عاملة منازل في الكويت، مازلن مستبعدات من تدابير حماية العمال السارية بالنسبة للعمال الآخرين، مثل وضع حد أقصى لساعات العمل، ووجود آليات واضحة لتسوية النزاعات الخاصة بالعمال».
وأوضحت موتابارثي «أن المشرع الكويتي اتخذ خطوات مهمة في التصدي للثغرات القائمة في حقوق قوة العمل الوافدة، لكن استبعاد عاملات المنازل من تدابير الحماية وهن الأكثر حاجة للحماية يعطي إشارة لأصحاب العمل مفادها أن باب الإساءات والاستغلال مازال مفتوحا».
وأشارت موتابارثي إلى «أن العمالة المنزلية في الكويت معرضة بشكل خاص لخطر الإساءات لأنه لايوجد قانون أو هيئة حكومية لحمايتهن عندما لايقوم أصحاب العمل بدفع رواتبهن كاملة في مواعيدها، مع تعريضهم للعمل لساعات أطول دون يوم عطلة أسبوعية، بالإضافة للتعرض لتحديد الإقامة في محل العمل، ومصادرة جوازات السفر، أو الحرمان من الطعام»، متابعة: «بالإضافة إلى أن الطبيعة المنعزلة لعمل عاملات المنازل تزيد من خطر تعرضهن للاساءات البدنية والجنسية، وتجعل مقاضاة المسيئين أكثر صعوبة، والمآوى اللاتي يقمن بالفرار إليه من هذه الأوضاع من حيث توافرها وإتاحتها هي غير ملائمة أو كافية».
وحول قضية البدون، قالت موتابارثي: «هناك نحو 120 ألف شخص بدون جنسية، وهم يقيمون في الكويت منذ فترة طويلة لكن لاتعترف بهم الحكومة كرعايا كويتيين، ومن ثم فهم بلا جنسية، ويتعرضون للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم وفي التعرض لانتهاك حقوقهم في الزواج وتأسيس الأسر، علما أن مجلس الأمة استأنف في هذا الشهر مناقشته لمشروع قانون بموجبه يحصل البدون على حقوق مدنية أوسع لكن هذه القضايا كانت محل نقاش لسنوات دون تحويلها إلى قانون معمول به».
وتناولت موتابارثي في حديثها محور حرية التعبير في التقرير، قائلة: «في الكويت هامش من الحرية لكننا رصدنا انتهاك وتجريم لحقوق البعض في إبداء آرائهم المعلنة ضد بعض الشخصيات العامة.
ونوهت «رصدنا تعرض الحكومة لحرية التعبير والحق في الخصوصية عبر قانون صادر عام 2007 والذي يجرم ( محاكاة مظهر الجنس الآخر )، هذا المعيار المبهم الفضفاض يجعل الأفراد عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ويهدد بتعريض الحريات الفردية لخطر القوانين الأخلاقية، فالشرطة تعتقل الأفراد بناء على تقييم موضوعي لملبسهم وسلوكهم وفي بعض الحالات تمت الإساءة إليهم أثناء الاحتجاز»، وشددت على «ضرورة أن تحمي القوانين الكويتية حقوق الجميع، بمن فيهم الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للضرر».
وأردفت موتابارثي: «في قضية العمالة المنزلية التقينا ببعض المتضررين منهم وزرنا سفارات هذه العمالة، ودار الاحتواء للعمالة المنزلية ومركز الإبعاد، وقمنا بمحاورة بعض العمالة في يوم اجازتهن على انفراد ومن هنا حصلنا على معلوماتنا».
وعن إن كانت المنظمة تفرض العقوبات على الغير ملتزمين بتوصياتها، قالت موتابارثي: «المنظمة ترصد الانتهاكات لكنها ليست مسؤولة عن تحديد أي عقوبات على المنتهكين لحقوق الإنسان».
ومن جانبه، رأى رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي «أنه لابد من إدانة مجلس الأمة على بعض القوانين التي أقرها ومنافية لحقوق الإنسان ومنها قانون عدم الاختلاط، والضوابط الشرعية فهو قانون ضد الدستور».
