مشرعون أميركيون يعدون خطة لتجنب أزمة سقف الديون
قال النائب الجمهوري الأميركي برايان فيتزباتريك اليوم الأحد إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تعد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق في شأن سقف ديون البلاد عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف فيتزباتريك، بصفته الرئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات، أن الاقتراح سيغير سقف الديون الاتحادي الحالي للحكومة، المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض في شأن سقف الديون.
وتابع: «سنقدم فقط... حلا محتملا لبناء الجسور».
واقتربت الحكومة الأميركية يوم الخميس من حد الاقتراض القانوني.
ونبهت وزارة الخزانة إلى أن إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع جميع فواتيرها حتى أوائل يونيو، وعندها قد تتعرض الدولة لخطر التخلف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.
ويريد الجمهوريون في مجلس النواب استخدام هذا الموعد النهائي الحاسم لفرض تخفيضات في الإنفاق، بينما قال البيت الأبيض إنه ينبغي ألا تكون هناك مفاوضات في شأن رفع سقف الديون.
ومنحت الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب نفوذا هائلا للأصوات الأكثر تشددا داخل الحزب.
وتُعادل ديون واشنطن حاليا نحو 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد.
وبحسب فيتزباتريك، فإن الاقتراح الذي يعمل عليه مع جوتهايمر سيفرض تخفيضات في ميزانية واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصة محددة من الناتج الاقتصادي، دون أن يحدد هذه الحصة.
وكان الرئيس الديموقراطي جو بايدن أعلن الجمعة أنه سيناقش ديون الولايات المتحدة مع مكارثي الذي قال إنه سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة «مسؤولة» لسقف الديون.
وأدت مواجهة في شأن سقف الديون في عام 2011 إلى خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في سابقة تاريخية.
وربما يؤدي الفشل في معالجة مسألة سقف الديون هذه المرة إلى اضطراب الأسواق العالمية وانكماش اقتصادي.
