البنوك المركزية تواصل حربها ضد التضخم رغم تراجع معدلاته
«الوطني»: نشاط أميركا اقتصادياً يفقد زخمه تحت وطأة... ارتفاع الفائدة
أفاد بنك الكويت الوطني بأن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بدأ يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تراجع المؤشر الصناعي في نيويورك إلى -32.9 في يناير مقابل -11.2 في ديسمبر، ليسجل أدنى المستويات منذ الأشهر الأولى للجائحة، ما يؤكد الاضطرابات التي تواجه المنتجين، في حين أشار مسح المصنّعين في نيويورك إلى انكماش حاد في قطاع التصنيع بداية العام الجاري مع انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد بسبب ضعف الطلب وتباطؤ نمو سوق العمل.
وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن مؤشر فيلادلفيا الفيديرالي الصناعي انخفض كذلك في يناير إلى -8.9، إلا أن تلك القراءة جاءت أفضل من التوقعات بوصول المؤشر إلى -10.9 ومقارنة بقراءة الشهر الماضي التي بلغت -13.8، مبيناً أنه على جانب الإنتاج، استمر تراجع ضغوط الأسعار في ديسمبر.
وأوضح التقرير أن الشهر الماضي شهد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بأعلى وتيرة منذ بداية الجائحة، إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنحو 0.5 في المئة، بمعدل أقل من توقعات انخفاضه بـ0.1 في المئة، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ6.2 في المئة مقابل 7.3 في المئة خلال نوفمبر، عازياً التراجع الشهري إلى انخفاض أسعار السلع، خصوصاً الطاقة والمواد الغذائية، وباستثناء تلك المكونات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ0.1 في المئة في ديسمبر وبـ5.5 في المئة على أساس سنوي.
وعلى صعيد المستهلكين، أشار التقرير إلى انخفاض مبيعات التجزئة الأساسية والإجمالية بـ1.1 في المئة خلال ديسمبر، بمعدل أضعف من المتوقع، فيما اتسعت دائرة الخسائر على نطاق واسع، إذ سجل 11 مؤشراً فرعياً من أصل 14 مؤشراً انخفاضاً شهرياً، ما يؤكد إحجام الأميركيين عن الإنفاق وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم والضغوط التي يتعرض لها الدخل، منوهاً إلى أن انخفاض المبيعات قد يؤدي إلى دفع تجار التجزئة والمطاعم إلى خفض الأسعار أو تثبيتها، ما سيساعد على خفض معدلات التضخم والحفاظ على تباطؤ وتيرة نمو الأسعار.
وذكر التقرير أنه رغم البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، أوضح مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي أن معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد، فيما بدأت آراء صناع السياسات النقدية في اتخاذ مسارات مختلفة، حيث دعم البعض رفع معدلات الفائدة بوتيرة أكثر اعتدالاً، بينما دعم آخرون اتخاذ مسار أكثر تشدداً.
وبين أنه في حين أكد أعضاء اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، لوري لوجان وباتريك هاركر أن رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس يعتبر أكثر ملاءمة للمضي قدماً، رغم إشارة كليهما إلى إمكانية تخطي معدل الفائدة النهائي أكثر من 5 في المئة، فضّل جيمس بولارد رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس هذا العام، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 5.5 في المئة، كما توقعت لوريتا ميستر تخطي الفائدة 5 في المئة حتى لو تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح، وأشار كل من جون ويليامز وسوزان كولينز ولايل برينارد إلى ضرورة رفع الفائدة حتى مع تباطؤ معدلات التضخم، فيما أشار ويليامز إلى أن الطلب لايزال «قوياً جداً» مقارنةً بالعرض وأن تراجع التضخم هذا العام يعود بشكل كبير إلى تحسن سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع عن ذروة مستوياتها العام الماضي، وقال برينارد إن الأمر قد يتطلب إبقاء الفائدة مرتفعة «لبعض الوقت» من أجل إعادة التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2 في المئة المستهدف.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر الدولار لم يتمكن من الدفاع عن نفسه في النطاق 102 من دعم «الفيديرالي» المتشدد وأغلق الأسبوع الماضي عند 101.992.
معنويات المستثمرين
وأفاد «الوطني» بأن معنويات المستثمرين في ألمانيا تحسنت بشكل حاد في يناير ووصلت قراءة المؤشر أعلى المستويات المسجلة منذ فبراير 2022، إذ قفز مؤشر «ZEW» المعني بقياس ثقة الأعمال في ألمانيا بمقدار 40.2 نقطة إلى 16.9 مقابل -23.3 نقطة في ديسمبر، متخطياً التوقعات.
وأوضح أن معنويات التفاؤل تزايدت بترجيح ركود هامشي في منطقة اليورو هذا العام، في ظل طقس الشتاء الأكثر دفئاً من المعتاد حتى الآن ومع إمكانية وصول التضخم إلى ذروته بالفعل.
وأضاف التقرير «ترددت أنباء في شأن تفكير صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في إبطاء وتيرة رفع الفائدة بدايةً من مارس المقبل، وكشف محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر أن عدداً كبيراً من صانعي السياسة دعموا قراراً برفع الفائدة 75 نقطة أساس، إلا أنهم توصلوا لحل وسط برفعها 50 نقطة مع الإبقاء على نبرة أكثر تشدداً في التعليق على السياسات»، منوهاً إلى أن رفع الفائدة 50 نقطة أساس سيتيح المجال أمام مجلس إدارة «المركزي» الأوروبي بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وافتتح اليورو تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0836 ليستقر عند مستوى 1.0859 ذلك عقب تصريحات «المركزي» الأوروبي المتشددة التي ساعدت العملة الموحدة في الحفاظ على استقرارها.
سوناك يتعهد بخفض تضخّم بريطانيا إلى النصف
ذكر «الوطني» أن محدودية سوق العمل في بريطانيا استمرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نوفمبر، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير عند مستوى 3.7 في المئة وتسارع متوسط الدخل الأسبوعي إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 6.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، منوهاً إلى انخفاض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، ما عزز الآمال في أن أسوأ أزمة تتعرض لها تكلفة المعيشة منذ جيل قد بدأت في الانحسار.
وأفاد بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 10.5 في المئة في الـ12 شهراً المنتهية في ديسمبر 2022، مقابل 10.7 في المئة في نوفمبر ومقارنة بأعلى مستوياته البالغة 11 في المئة خلال أكتوبر، موضحاً أنه مع مع استمرار ارتفاع التضخم وتخطيه مستوى 2 في المئة المستهدف بخمسة أضعاف، إلى جانب موجة إضرابات عمال القطاع العام الغاضبين من عدم اقتراب أجورهم من تغطية زيادات الأسعار، تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض معدل التضخم إلى النصف، ضمن التعهدات الخمس الرئيسية لهذا العام، وقال وزير الخزانة، جيريمي هانت إن أمامه المزيد من التحركات لخفض تكاليف المعيشة، مضيفاً أن «التضخم المرتفع كابوس بالنسبة لميزانيات العائلات، ويدمر الاستثمارات بقطاع الأعمال ويؤدي إلى إضرابات، لذلك، حتى لو كان ذلك صعباً، يجب الإبقاء على المسار الصحيح لخفضه».
وافتتح الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2218 وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً على ارتفاع وصولاً إلى 1.2400.
