100 ألف متظاهر في تل أبيب ضد حكومته المتطرفة
نتنياهو يلتزم قرار المحكمة العليا... ويُقيل درعي
- غضب إسرائيلي من زيارة ديبلوماسية للمسجد الأقصى
أٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه، أمس، امتثالاً لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء الماضي، إثر إدانته في مخالفات جنائية اتهم فيها بالرشوة وخيانة الأمانة وبالتهرب الضريبي.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب «شاس» الديني اليميني المتشدد أرييه درعي «بقلب مثقل وحزن كبير... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة».
ووفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي، حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة، ويبقى نائباً لرئيس الوزراء.
وافتتح نتنياهو الاجتماع الأسبوعي لحكومته من دون درعي، الذي دخل القاعة بعد خروج الصحافيين والمصورين، وقبيل صدور قرار إقالته.
وعقد الاجتماع وسط أزمة أخرى من اليمين المتشدد، حيث رفض وزراء حزب «الصهيونية الدينية» المشاركة، احتجاجاً على إخلاء الجيش لبؤر استيطانية عشوائية.
ولم يتطرق نتنياهو إلى المقاطعة، كما لم يتطرق إلى التظاهرات ضد حكومته ليل السبت في تل أبيب.
وامتنع أيضاً عن التطرق إلى قرار المحكمة العليا، بل إلى لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه تحدث معه حول «فرص جدية للسلام مع جيراننا».
ومن المتوقع أن تُعيّن الحكومة، وزيرين من «شاس» موقتاً لثلاثة أشهر، في الداخلية والصحة، على أمل عودة درعي سريعاً.
وقال باراك سيري، الناطق السابق باسم درعي، لإذاعة الجيش، إن «شاس» سيبقى في الحكومة الائتلافية.
وعشية إقالة درعي، تدفق نحو 100 ألف متظاهر على وسط تل أبيب، ملوحين بعلم البلاد الأزرق والأبيض، رفضاً للائتلاف الحاكم.
وكتب رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في «تويتر» إثر انضمامه إلى المتظاهرين، «لقد جاء الأشخاص الذين يحبّون الدولة للدفاع عن ديموقراطيتها، ومحاكمها، وفكرة الحياة المشتركة والصالح العام»، متعهداً «عدم الاستسلام».
من جهة أخرى، قالت محافل سياسية وإعلامية أمس، إن إسرائيل وجهت انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، بسبب جولة قام بها عشرات الديبلوماسيين في المسجد الأقصى المبارك، يوم الأربعاء، من دون تنسيق معها.
