الحجرف: لسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا
- على رئيس الوزراء حضور الجلسات وتحمل مسؤولياته الدستورية والسياسية أو تقديم استقالته
أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب الموجه من قبله إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.
وقال الحجرف في تصريح اليوم إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.
وأكد أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقا سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض، مبينا أن المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.
وقال «لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفد مدته الدستورية ولسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا، نحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله».
وبين الحجرف أنه متفهم موقف وزير المالية ومحاولاته خلط الأوراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.
وتمنى من وزير المالية صعود منصة الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي ممارسات الوزير السيئة وعجزه عن القيام بمهامه الوزارية لحماية المال العام والاستثمارات الكويتية في الخارج والداخل.
من ناحية أخرى أعرب الحجرف عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المكرمة السامية بالعفو عن مجموعة من المواطنين، مشددا على ضرورة استكمال ملف العفو والمصالحة الوطنية.
وقال الحجرف «أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه على عفوه الكريم عن مجموعة من أبناء وطنه وتوجيهه مجلس الوزراء باستكمال ملف العفو واستكمال ملف المصالحة الوطنية الذي تم العبث به في الفترة الماضية».
وبين أن ملف العفو ليس ملفا جديدا، مبينا أنه كان أحد مقدمي اقتراح بقانون في شأن العفو الشامل منذ مجلس 2016 وأعاد تقديمه في مجلس 2020 وكذلك تقدم به مع 31 نائبا في المجلس الحالي.
وأضاف «ولكن بعد سماعنا للخطاب الأميري والنطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- وبعد جلوسي مع رئيس الوزراء أبلغني بأن هناك رغبة حقيقية من القيادة السياسية في طي هذا الملف وملف المصالحة الوطنية، ولذلك آثرنا التعاون وسكتنا في الفترة الماضية حتى يطوى هذا الملف بشكل عام».
من جانب آخر، اعتبر الحجرف أن عدم حضور الحكومة الجلسة الماضية التي كان من المفترض أن تناقش قانون القروض والقضايا الشعبية وتمثيل الحكومة بوزيرين وانسحابهما من الجلسة أمر غير مقبول.
وأوضح أن عدم حضور الجلسات سابقة خطيرة في تاريخ سمو رئيس مجلس الوزراء السياسي، مبينا أن ترتيب البيت الوزاري واختيار الفريق الحكومة هو ما يجلب الاستقرار السياسي للحكومة والتعاون المنشود مع المجلس.
وقال مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء «أنت أمام استحقاق دستوري وجدول أعمال فإما أن تحضر الجلسات وتتحمل مسؤولياتك الدستورية والسياسية أو تقدم استقالتك إذا لم تكن قادرا وهناك من هم قادرون على إدارة البلد».
ورأى أن الحكومة كان المفترض عليها أن تحضر الجلسة وتبين وجهة نظرها للنواب وترد التحية للمجلس الذي تعاون معها، مؤكدا رفضه تعامل الحكومة بهذه السلبية والضعف وعدم الرشد السياسي وحرق جميع المراحل الدستورية التي نص عليها الدستور واللائحة وتملكها الحكومة.
وقال الحجرف «أذكر سمو رئيس مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها في الخطاب الأميري وحرص فيها على إعادة وترميم العلاقة التي انتهكت بين المجلس والحكومة في المرحلة الماضية».
وأضاف إن مشكلة رئيس الوزراء ليست مع مجلس الأمة بل مع حكومته ووزرائه وكيفية اختياره لوزرائه، مؤكدا أن الوزراء يجب أن يكونوا منسجمين مع الخطاب الأميري الذي نطق به «ولكن ما نراه يخالف المأمول».
وختم قائلا «من يلتزم بالدستور واللائحة سنكون عونا له ومن لا يلتزم بالدستور واللائحة التي هي الحد الفاصل بيننا وبينهم فليس له إلا المحاسبة وهي الطريق الذي رسمه لنا الدستور لنلتزم به».
