المؤسسات المالية تهيمن على 46 في المئة من التسهيلات ثم العقار 26 في المئة
«موديز»: دفاتر قروض البنوك الكويتية والقطرية الأقوى خليجياً
- دورة ارتفاع الفائدة تفيد البنوك الإسلامية لتركزها بإقراض ذوي العوائد المرتفعة
- 14 في المئة الحصة الحكومية من ودائع البنوك الكويتية... متراجعة عن 2020 و2021
أفادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن استمرار النمو الاقتصادي، والتضخم المحلي المعتدل، وارتفاع أسعار الفائدة ستحافظ على الأداء المالي القوي للبنوك في دول الخليج، ما يؤدي إلى نظرة مستقبلية مستقرة لقطاعاتها المصرفية.
وأضافت في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء بعنوان «البنوك الخليجية - الدوافع الائتمانية الرئيسية لعام 2023» أن دفاتر القروض في البنوك القطرية والكويتية ستظل أقوى من غيرها، نظراً إلى أن حصة كبيرة من أنشطة الإقراض الخاصة بها موجهة إلى الحكومة وجهات ذات صلة بالحكومة، وكذلك لموظفي القطاع العام الذين لديهم سجلات حافلة من التوظيف المستقر طوال الجائحة والدورات الائتمانية السابقة.
وأشار التقرير إلى تراجع مخاطر القروض الحكومية في جميع أنحاء المنطقة بشكل تدريجي حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تسويات القروض المبكرة.
وتوقعت «موديز» أن تظهر بعض حالات التأخر في السداد في البلدان التي ترتفع فيها أسعار الفائدة، والتي ستنتهي فيها أخيراً عمليات تأجيل سداد القروض طويلة الأمد التي نفذتها الحكومات الخليجية أثناء «كورونا» لدعم المقترضين.
وذكرت الوكالة أن ارتفاع ثقة المستثمرين، وخصوصاً في دبي، أدى إلى انتعاش قوي في قطاع العقارات، وهو قطاع إقراض رئيسي للبنوك.
وأشارت إلى أن تركز القروض بين شريحة الأفراد والقطاعات الفردية تشكل مخاطر، كذلك الإقراض لمقترضين في اقتصادات أضعف خارج دول الخليج، مثل تركيا ومصر، هذا وشكلت المؤسسات المالية 46 في المئة من دفاتر قروض البنوك الكويتية في 2021، فيما هيمن العقار والإنشاء على 26 في المئة منها.
من جهة أخرى، أوضحت «موديز» أن البنوك الإسلامية ستستفيد من دورة ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تركز على إقراض الأسر ذات العوائد المرتفعة ولديها تكاليف إيداع تقترب من الصفر.
وترى «موديز» أن مخصصات خسائر القروض مقابل الخسائر المتوقّعة تغطي بالكامل القروض المتعثرة في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، ما يوفّر طبقة إضافية من الحماية لرصيد رأس المال الأساسي.
وأضافت أن القروض المتعثرة لا تتجاوز 16 في المئة من حقوق الملكية واحتياطيات خسائر القروض كمعدل وسطي في البنوك الخليجية. وفي هذا الصدد، تعد احتياطيات خسائر القروض من القروض المتعثرة (باستثناء الضمانات البنكية) في البنوك الكويتية أعلى من نظيرتها الخليجية.
وبالنسبة للودائع الحكومية، تشير آخر البيانات التي حصلت عليها «موديز» إلى أن الودائع الحكومية والجهات المرتبطة بها بلغت 14 في المئة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية، مقارنة مع 15 في المئة بـ2021، و16 في المئة بـ2020، وهو ثاني أقل معدل خليجياً بعد البحرين.
حجم النظام
وترى «موديز» أن احتمالية دعم الحكومات الخليجية لأنظمتها المصرفية في الأزمات تبقى عالية جداً، مشيرة إلى أن الحكومات الخليجية أبدت استعدادها لدعم أنظمتها المصرفية الخاصة ولديها قدرة كبيرة على القيام بذلك، لاسيما الآن مع تحسن الماليات العامة.
إضافة إلى ذلك، تعتبر حكومات المنطقة مقترضاً ومودعاً ومساهماً في البنوك المحلية، ما يزيد احتمالية دعمها لتلك المصارف.
وتشتمل معظم تصنيفات البنوك الخليجية على درجتين إلى 3 درجات من زيادة الدعم الحكومي في المتوسط.
وتعمل عائدات النفط والغاز المرتفعة على تعزيز القدرات القوية بالفعل لتقديم الدعم المالي عبر المنطقة.
وبحسب بيانات الوكالة، يعدّ حجم القطاع المصرفي الكويتي قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الأكبر خليجياً، إذ تصل نسبة الموارد المالية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 341 في المئة.
