No Script

توقع أن يرتفع فائض الميزانية من 5.3 إلى 6.2 في المئة

«الإمارات دبي الوطني»: الكويت ستسجل أبطأ وتيرة نمو خليجياً... 2023

تصغير
تكبير

توقع بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير حديث صادر عنه أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت الأبطأ بين دول الخليج خلال عام 2023، ومع ذلك، ذكر البنك أن العائدات النفطية القوية ستساعد في تدعيم المالية العامة للدولة.

وبحسب تقرير لـ «الإمارات دبي الوطني»، ستسجل الكويت، التي كانت على الأرجح ثاني أقوى الاقتصادات نمواً في دول مجلس التعاون العام الماضي، أبطأ وتيرة نمو بين نظيراتها في 2023، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 في المئة هذا العام بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي مقارنة بنحو 3.5 في المئة عام 2022.

وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك دانيال ريتشاردز: «نتوقع أن تسجل الكويت معدل نمو بنسبة 2.4 في المئة هذا العام، مقارنة مع نحو 8 في المئة العام الماضي، والذي سيكون أبطأ من متوسط معدل النمو المرجح لتوقعاتنا البالغ 3.2 في المئة لدول الخليج».

وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي في شأن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2023 ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+».

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، استفاد منتجو الطاقة في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط، حيث قدّر صندوق النقد في وقت سابق من هذا العام أنهم سيجنون مكاسب غير متوقعة تصل 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفقاً لتقديرات «بلومبيرغ» التي استشهد بها بنك الإمارات دبي الوطني، أنتجت الكويت كمعدل وسطي 2.69 مليون برميل يومياً في 2022، ما يمثل زيادة بـ11.6 في المئة عن 2.41 مليون برميل في اليوم المُنتَجة عام 2021.

وذكر البنك أنه في 2023 سيرتفع إنتاج الكويت بشكل أكثر تواضعاً، وسيؤدي ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بـ2 في المئة، ما سيترك القطاع غير النفطي يقود نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي.

وأضاف التقرير: «بينما سيتباطأ نمو إنتاج النفط، نتوقع أن تظل عائدات النفط مرتفعة هذا العام، ما قد يساعد الكويت في إصلاح ماليتها التي ظلت تعاني من عجز الميزانية بلغ متوسطه 13.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2015 إلى 2022، علماً أن نحو 90 في المئة من الإيرادات المالية للكويت تتأتى من النفط».

وحسب توقعات البنك، فإن فائض الميزانية الكويتية سيرتفع إلى 6.2 في المئة عام 2023، من 5.3 في المئة العام الماضي، حيث يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 105 دولارات للبرميل، أي أعلى من السعر المقدر في ميزانية الكويت البالغ 80 دولاراً للبرميل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي