«التعليمية» أقرتها من 200 إلى 300 دينار للأعزب ومن 350 إلى 525 للمتزوج
الحكومة تتحفظ على زيادة مكافأة الطلبة الجامعيين في الداخل... 50 في المئة
وافقت لجنة الشؤون التعليمية، في اجتماعها، أمس، على زيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بنسبة 50 في المئة، وأن تشمل الزيادات الطلبة من غير محددي الجنسية (البدون).
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت 5 اقتراحات بقوانين في شأن زيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة في الداخل، وانتهت إلى الموافقة بأغلبية الأعضاء الحضور على زيادة هذه المكافأة بنسبة 50 في المئة، بحيث تزيد مكافأة الطالب الأعزب من 200 إلى 300 دينار والمتزوج من 350 إلى 525 ديناراً.
وأضاف أنه تمت أيضاً إضافة الطلبة من فئة غير محددي الجنسية إلى المستفيدين من هذه المكافأة، مبيناً أن عددهم بسيط ولايتجاوز 150 طالباً في الجامعة ومثلهم في هيئة التعليم التطبيقي وأيضاً الجامعات الخاصة.
وأوضح أن الدولة لابد أن تكافئ المستحق لاسيما أن الطلبة «البدون» معاناتهم لا تحتاج إلى شرح كما أن درجاتهم في الدراسة عالية.
وأضاف المطر أن هذه الزيادة في مكافآت الطلبة لن تتجاوز تكلفتها على الدولة ما يقارب الـ 150 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أنها مستحقة لمواجهة زيادة معدلات التضخم الذي بلغ معدله التراكمي في الكويت بحسب دراسة للمكتب الفني للجنة 33 في المئة، وهو يعد الأكبر مقارنة بالدول المجاورة.
وبيّن أن ممثلي جامعة الكويت والمعهد التطبيقي والمؤسسات والاتحادات الطلابية الذين حضروا في الاجتماع جاءت آراؤهم متوافقة مع رأي اللجنة بأن هذه الزيادة مستحقة، في حين أن وزارة المالية كان لها رأي مالي فقط.
وأكد المطر أن هذه الزيادة تتماشى أيضاً مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة عن مساعدة الطلبة أكاديمياً، مبيناً أن مبررات قرار مجلس الوزراء بزيادة مكافآت الطلبة في الخارج بنسبة 50 في المئة تنسحب على طلبة الداخل.
وقال المطر إن موافقة اللجنة جاءت بأغلبية 4 أعضاء مقابل عضو واحد، مؤكداً أنه سيسلم التقرير الخاص بهذا الشأن بيده إلى رئيس مجلس الأمة غدا الخميس، ومن ثم ستنسق اللجنة التعليمية مع لجنة الأولويات لإدراج التقرير بشكل عاجل على جدول أعمال المجلس.
وأكد أن اللجنة ستواصل جهودها للنهوض بالتعليم، وسيأتي في الأيام القليلة المقبلة مشروعها الكبير لتطوير التعليم من خلال قانون تطوير جودة التعليم في الكويت.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة أن وزارة المالية تحفظت على الاقتراح من الجانب المالي، بينما جاءت آراء ممثلي جامعة الكويت والمعهد التطبيقي والجامعات الخاصة متوافقة مع رأي اللجنة بأن هذه الزيادة مستحقة ومشروعة.
وبيّن الحويلة أن اللجنة بصدد رفع تقريرها إلى المجلس، متمنياً الدعم من كل النواب وأن تستجيب الحكومة لهذه الرغبة النيابية، وأن توافق على هذا الاقتراح المستحق الذي يوفر للطلبة الاستقرار ويشجعهم على مواصلة دراستهم الجامعية ويرفع العبء المالي عن الكثير من الأسر.
