«الوطني» يحصل على «C» في مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات

حصل بنك الكويت الوطني، على التصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022، من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً.

ويأتي هذا التصنيف تماشياً مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك لتحقيق المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إذ يواصل «الوطني» تعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الآثار البيئية لعملياته التشغيلية، وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها، من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

وبدأ البنك تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتباراً من العام 2021، بينما قام باستكمال الاستبيان الأول الخاص فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في يونيو 2022.

ويُعد الإفصاح عن بيانات الأثر البيئي للعمليات التشغيلية من المتطلبات المهمة بقطاع الأعمال في الوقت الحالي، في ظل اشتراط أكثر من 680 مؤسسة مالية يبلغ حجم أصولها 130 تريليون دولار، و280 منظمة مشتريات يبلغ حجم أعمالها 6.4 تريليون دولار، في إنفاقها على المشتريات من الشركات تقديمها إفصاحات عن بياناتها البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بلغ عدد المؤسسات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال 2022 أكثر من 18700 شركة.

ويعتبر «الوطني» من بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتصنيفات المشروع، فضلاً عن كونه المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا الإفصاح.

ويعزّز إفصاح «الوطني» من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، من قدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة، في شأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصنّاع السياسات.

وتضمّن إفصاح البنك نتائج الأثر البيئي مع استئناف العمل بشكل طبيعي، عقب الانتقال إلى مقره الجديد الحاصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold)، واعتباره 2021 عاماً مرجعياً لأدائه البيئي لمقارنة ما يحرزه من تقدم في السنوات المقبلة بمؤشراته.

ويقوم «الوطني» منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

فرص ومخاطر

وأشار «الوطني» إلى أن التحدي الخاص بالتغير المناخي يحمل فرصاً كما يحمل مخاطر، إذ يحدد بالتفصيل أفضل دور يمكن أن يقوم به لدعم جهوده المجتمعية الهادفة للتغلب على ذلك التحدي، ويعزز جهوده لاقتناص الفرص بما يتوافق مع تلك التغيرات.

وأشار الإفصاح إلى تركيز «الوطني» على التمويل كإحدى أدوات الاستجابة بفعالية لتحدي التغير المناخي، والتركيز على تلك التحديات في عمليات إدارة المخاطر، كما تضمنت إفصاحات البنك عرضاً للالتزامات البيئية في إطار من الشفافية وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص الذي أعلن عنه أخيراً.

وأكد «الوطني» تطوير أهداف داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2025، لافتاً إلى مساعيه لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، في أعماله التجارية وثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية، في سبيل دعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بالكويت.

خطوة رئيسية

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر، إن البنك يقطع خطوة رئيسية جديدة في مسار الاستدامة الذي بدأه قبل أعوام، بإدراجه في قائمة المؤسسات التي تفصح عن بيانات الأثر البيئي لعملياتها في المنصة الدولية الرائدة.

وأشار الصقر إلى تعزيز الإدراج التزام «الوطني» بتطبيق مزيد من الشفافية حول الأثر البيئي لكل عملياته، في ظل التركيز على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجميع أنشطته، وتعزيز مساهمته في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، مضيفاً أن تواجده ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون «CDP»، إلى جانب إطلاق إطار التمويل المستدام، يعزز مكانة وجاذبية «الوطني» في أسواق رأس المال العالمية.

وتابع الصقر «ملتزمون بمواصلة السعي لتعزيز دمج التمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة في صميم عملياتنا، ونعمل على استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا من أجل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول 2035».

دور مسؤول

وشدّد الصقر على أن «الوطني» يواصل الالتزام بالقيام بدوره المسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، والحد من مخاطر تغير المناخ، منوهاً إلى أنه وضع لأجل ذلك أهدافاً محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها، في إطار حرصه على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعماله المستقبلي.

من جانبه، قال المدير العالمي للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون «CDP»، ديكستر جالفين «يتضح من خلال ما شهدناه هذا العام من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، أن التغير المناخي يشكّل بالفعل خطراً حقيقياً ومتزايداً على الشركات وسلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بها، ولذلك يقع على عاتق الشركات الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بيئة عمل مستدامة في ظل تحقيق الحياد الكربوني، ومنع إزالة الغابات، وتوفير الأمن المائي، ولن يتسنى القيام بذلك سوى من خلال قياس الأثر البيئي للعمليات والمخاطر الناتجة عنها والفرص التي يمكن اقتناصها والاستعداد للمستقبل».

وأضاف جالفين أن الإفصاحات المقدّمة من «الوطني» لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون تعتبر خطوة مهمة، وأنه يتطلع إلى استمرار جهود البنك في سبيل تحقيق الشفافية وتعزيز جهود التنمية والحفاظ على البيئة.

مكانة مرموقة

يحتل «الوطني» مكانة مرموقة بين كل المؤسسات المالية في المنطقة على صعيد ممارسات الاستدامة، وتلقى تلك الجهود تقديراً من مؤسسات عالمية، إذ حصل على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة «LEED Gold»، ما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.

وأدرجت مؤسسة «Refinitiv» العالمية البنك ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد «الوطني» أكبر مؤسسة مالية في الكويت، ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وقد حافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى جميع البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويرجع تأسيس مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) إلى عام 2000، في وقت تعمل المؤسسة مع أكثر من 680 مؤسسة مالية يتجاوز حجم أصولها 130 تريليون دولار.

وكان للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات، لتشجيع المؤسسات على الإفصاح عن الآثار البيئية لعملياتها، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية موارد المياه والغابات.

وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع خلال 2022 ما يقارب 20 ألف شركة، من ضمنها أكثر من 18700 شركة تمتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة.