«الهيئة الخيرية»: حكم «التمييز» الصادر لمصلحتنا بحبس 4 أشخاص لا يتعلق باختلاسات مالية

أكدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن حكم التمييز الصادر لمصلحتها قد أنصفها وضمن لها استعادة جميع حقوقها من المدانين، مشددة على أنها هي من حرك الشكوى في القضاء منذ يونيو 2017 وتابعتها في جميع مراحل التقاضي.

ولفتت الهيئة في بيان صحافي إلى أن الحكم يتعلق بالتفريط بأرض مملوكة للهيئة الخيرية ومخالفات أخرى وليس اختلاسات مالية، موضحة أن الاعتداء على أموال الهيئة الخيرية تم ببيع الأرض بسعر يقل عن قيمتها بتواطؤ بين البائعين والمشترين.

الكويت وأميركا: ضمان بقاء اتفاقية خور عبد الله سارية المفعول

منذ 48 دقيقة

السفير الغانم: ما يحدث في المنطقة يتطلب موقفا عربيا موحدا

منذ 8 ساعات

وأضافت الهيئة أن اللجوء إلى القضاء يعكس يقظة إدارتها وحرصها الشديد على حماية أصول وأموال العمل الخيري.

وأكدت الهيئة أن القضاء الكويتي انتصر للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، حيث قضى بحبس 4 أشخاص مدة 7 سنوات ورد مليوني دولار للهيئة الخيرية، بالإضافة إلى فرض غرامات عليهم تصل إلى 4 ملايين دولار، لإدانتهم بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكشفت الهيئة أن الشكوى تعود إلى تاريخ 5 يونيو 2017، حيث بادرت في ذلك الوقت إلى تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، حفاظاً على أصول الهيئة وأموالها.

وشددت الهيئة على أن الحكم الذي صدر من محكمة التمييز يتصل ببيع قطعة أرض في العاصمة الأذربيجانية باكو مملوكة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعدد من المخالفات الإدارية والمالية الأخرى، ولا يتعلق باختلاسات أو استيلاء على أموال المتبرعين، مشيرة إلى أن الحكم صدر بناء على شكوى قدمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للنيابة العامة وتابعتها في جميع مراحل التقاضي حتى صدور حكم التمييز، في إطار جهودها لاسترداد حقوقها المسلوبة، والمتمثلة في بيع أرض مملوكة للهيئة بسعر يقل كثيراً عن قيمتها السوقية في ذلك الوقت، بتواطؤ بين البائعين والمشترين لتحقيق مصالح خاصة لهم، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.

وبينت أن إصرارها على اللجوء للقضاء الكويتي للفصل في الشكوى محل الحكم يعكس يقظة إدارتها وحرصها على عدم التهاون مع أي تجاوز يتعلق بأصول وأموال العمل الخيري، مضيفة أن حقوقها المرتبطة بقطعة الأرض المملوكة لها ستعود لها كاملة دون نقص، بعد الفصل في الدعوى، وبناء على هذا الحكم القضائي النزيه.

وطمأنت الهيئة، بعد الحكم الصادر لمصلحتها، متبرعيها الكرام وجميع المتعاملين معها أنها ماضية في مسيرتها الخيرية بكل شفافية ونزاهة وفق الأنظمة والقوانين الحاكمة لأعمالها، لتقديم خدماتها الإنسانية والتنموية لأصحاب الحاجة في أكثر من 80 دولة، لافتة إلى أنها تمارس نشاطها الخيري وفق 12 سياسة معتمدة من مجلس الإدارة من سياسات الحوكمة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية العمل الخيري ضد أي ممارسات مشوبة بالفساد أو التجاوز تجاه أموال العمل الخيري.

وبينت الهيئة أن جميع عملياتها بدءًا من الدراسة، ومرورًا بالتنفيذ، ووصولًا إلى المتابعة، تتم وفق ممارسات مهنية منضبطة بإجراءات وسياسات مؤسسية، تضمن وصول جميع أموال المتبرعين إلى مستحقيها، وتخضع للأجهزة الرقابية المتمثلة في مكتبي التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تضم نخبة من علماء الكويت، بالإضافة إلى الرقابة الحكومية المتمثلة في وزارات الأوقاف والخارجية والشؤون الاجتماعية.

وختمت الهيئة بتأكيدها أنها لن تتهاون أو تتردد في إحالة أي تجاوزات مالية أو غيرها إلى جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخل بواجباته من دون استثناء.