مجرد رأي
بديل شراء القروض...
تتبع جميع الكويتيين في الأيام الماضية باهتمام واسع الخلافات المتصاعدة أخيراً بين الحكومة والنواب على ملف شراء القروض، خصوصاً بعدما تحول الملف إلى كرة نار بدا أنها تكبر يومياً إلى درجة تحول الملف معها إلى مصدر تهديد لبقاء السلطتين.
ومن الواضح أن الحكومة تغذي رفضها باعتبار الكلفة الباهظة وغير المستحقة لشراء القروض التي يبلغ إجماليها نحو 14.7 مليار دينار، دافعة بعدم عدالة إقرار ذلك، على أساس أن جميع المواطنين ليسوا مقترضين ومن ثم لن يستفيد جميع الكويتيين من هذا السخاء.
لكن من الواضح أن هناك مطالبات نيابية وشعبية قوية بإقرارها، ومن هنا يتعين حكومياً البحث عن بدائل تقلل مخاوف مجلس الوزراء من تكلفة هذه الخطوة على الميزانية العامة، وفي الوقت نفسه تقنع أصحاب المشروع.
ولعل من أهم البدائل التي يجب الالتفات إليها أن يتم دعم محدودي الدخل بطرق أكثر استدامة، وفي مقدمة ذلك العمل على زيادة الدعم الاجتماعي والصحي والإسكاني للمستحقين، على أن يسبق ذلك وبطريقة عملية وعلمية تحديد الشريحة المستحقة للدعم، واستبعاد غير المحتاجين، بحكم ما لديهم من قدرات دخل عالية.
وبهذه الطريقة تكون الحكومة تفادت مواجهة الأزمات الاجتماعية التي يخشى من وقوعها مستقبلاً، دون أن تتحمل تكلفة إضافية، فما سيتم توجهه لزيادة دعم الشرائح المستحقة، سيقابله خفض بإجمالي فاتورة الدعم العمومي، وهنا تتحقق العدالة المجتمعية بأحلى صورها، دون أن تجد معارضة حتى من المتضررين أنفسهم من القرار.
ولذلك، يتعين على الحكومة توفير آليـات مستحدثة لتوجيـه الدعم العمومي إلى مستحقيه، في مسعى لزيادة الكفاءة الاجتماعية عند الشرائح المجتمعة الأقل قدرة على مقابلة تعقيدات الحياة وتضخم أسعارها.
ولعل من مزايا تطبيق هذه الآليات تحقيق التوازن بين حاجات غالبية المجتمع وضمان اختفاء المطالبات الشعبوية التي تبرز بين الفينة والآخرى لدى غالبية المواطنين بدافع عدم شعورهم بالعدالة المجتمعية.
فعندما تقوم الحكومة بتحسين شبكة الدعم الاجتماعي وتحديد مستحقيها تكون بذلك منحت غالبية المجتمع خصوصية مالية في التعامل، لا يمكن بعدها الحديث عن فقدان العدالة من أي من الطرفين سواء الأغنياء أو محدودي الدخل.
الخلاصة:
غالبية الكويتيين بحاجة أكبر إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية والصحية وغيرها الكثير ليس لضيق الحال فقط لكن لمواطنتهم دولة مثل الكويت تتمتع بثروات عالية ما يفرض أن يشعروا بسخاء حكومي أكبر.
