مع ترقب إعلان «المركزي» الفائز بأول رخصة مصرف «ديجيتال» بالكويت
تغيّرات محتملة بتحالفات البنك الرقمي توقيت الاكتتاب... يدفع لانسحاب منافسين
- الجهة المنسحبة ترى أن توقيت الاكتتاب المناسب يتحدّد بعد ضمان نجاح الإطلاق
- «المركزي» أبلغ الجهة المنسحبة بصعوبة تأجيل الموعد لوجود نص قانوني منظّم
- التجارب العالمية تشير إلى أن بلوغ البنوك الرقمية لنقطة التعادل يحتاج أقلّه 3 سنوات
- الفائز بالترخيص قد يضطر لزيادة رأسماله مرة أو 2 حسب الحاجة تشغيلياً واستثمارياً
علمت «الراي» أن هناك انسحابات من التحالفات الاستثمارية المتقدمة إلى بنك الكويت المركزي للحصول على رخصة لتأسيس بنك رقمي، وأنه تم إبلاغ الناظم الرقابي بعدم رغبة البعض في الاستمرار ضمن المتنافسين على الفوز بترخيص أول بنك رقمي في الكويت.
وبينت المصادر أن سبب ذلك يرجع إلى وجود وجهات نظر مختلفة فيما يخص توقيت طرح رأسمال البنك للاكتتاب العام (50 في المئة)، فيما يأتي ذلك قبل أن يُعلن «المركزي» الطلبات المستوفية للشروط والمعايير.
ووفقاً للإجراءات المعلنة من المرتقب إعلان التحالف الفائز بالرخصة خلال فترة قريبة، علماً بأن المهلة التي أعلنها الناظم الرقابي لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية بدأت في يناير 2022 وانتهت في يونيو من العام نفسه.
وتقدمت تحالفات تضمنت شركتي اتصالات وبنكين بطلبين، إضافة إلى شركة استثمارية وأخرى تعمل بالخدمات اللوجستية، فضلاً عن شركة تعمل في مجال التمويل.
قانون الإنشاء
وفي التفاصيل، عُلم أن نقاشاً فُتح قبل فترة بين الجهة التي لا ترغب في الاستمرار وبنك الكويت المركزي حول إمكانية تأجيل موعد الاكتتاب العام المقرر برأسمال البنك الرقمي، وذلك في حال فازت بترخيصه، لكن «المركزي» رد بأنه يصعب رقابياً قبول طلب تأجيل توقيت الاكتتاب، باعتبار أن آلية هذا الإجراء محددة في لوائح إنشاء هذه البنوك.
وعزّزت الجهة التي قررت عدم الاستمرار في طلب الحصول على ترخيص بنك رقمي وجهة نظرها بأنه وفقاً للتجارب العالمية، يستغرق بلوغ البنوك الرقمية نقطة التعادل لجهة المصاريف والإيرادات بين 3 إلى 5 سنوات، ما يعني استثمارياً أن الفائز بالترخيص سيكون مضطراً على الأرجح لزيادة رأسمال البنك في وقت لاحق، وربما يتحقق ذلك مرة أو اثنتين وذلك حسب الحاجة تشغيلياً واستثمارياً. ومن هذا المنطلق، يرى هذا الطرف أنه من المبكّر إدخال صغار المساهمين عبر طرح عام في المراحل الأولى من تأسيس البنك قبل وصوله نقطة التعادل.
مخاطر التقلب
وأضافت المصادر أن الجهة التي قررت الانسحاب أفادت بأنها ترغب في تحمّل التحالف المخاطر منفرداً حفاظاً على سمعتها، وعدم تحميل المواطنين مخاطر التقلب التي تتعرض لها البنوك الرقمية في بداياتها، لا سيما أن المكتتب العام في رأسمال البنك الـ «ديجيتال» قد لا يحتمل مطالبته بزيادة مساهمته الرأسمالية في بنك لا يزال يحقق خسائر.
وبالتالي تفضل هذه الجهة أن يتم طرح الاكتتاب العام في البنك الرقمي المستهدف عند بلوغ مرحلة استقراره استثمارياً وتشغيلياً، مع تقدير قيمة اكتتاب السهم المناسب في رأسماله.
وفيما يستعد القطاع المصرفي لدخول منافسة جديدة مع بدء ماراثون البنوك الرقمية، والتي ستحقق طفرة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مع سماح قانون البنوك الجديد بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة للمرة الأولى في الكويت، إلا أن جهود التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي لا تزال تحتاج مزيداً من الدعم الرقابي والمصرفي لتسريعها.
وتتجه دول المنطقة إلى التحول الرقمي في قطاعات عديدة تشمل الخدمات المصرفية والحكومية.
وذكرت المصادر أن التحالفات المتقدمة تؤكد أهمية مساعي «المركزي» المستمرة لتسريع جهود التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، ووضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار، إلا أنه يصعب استثمارياً تخطي تحديات إقرار الاكتتاب في رأسمال البنك الرقمي مبكراً.
إطار عمل
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات التي أعدها «المركزي» في هذا الخصوص هدفت إلى الخروج بإطار عمل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لكن تأجيل موعد الاكتتاب لا يمكن إقراره دون أن يسبق ذلك تعديل للقانون الحاكم.
ووفقاً لشروط وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي من المقرر أن يتم تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق 3 نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي، هي بفتح المجال للبنوك القائمة لتقديم خدماتها الرقمية من خلال وحدات رقمية، أو بالتعاون مع طرف ثالث، أو من خلال تأسيس بنوك رقمية جديدة.
وأكد «المركزي» ضرورة توافر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين، بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
