فيصل الكندري انضم إليهم لاحقاً
بيان مشترك لـ 44 نائبا: الحكومة تعود لممارسات سابقاتها في تعطيل أعمال السلطة التشريعية
جلسة مجلس الأمة اليوم
ارتفع عدد النواب الموقعين على البيان المشترك حول انسحاب الحكومة من جلسة اليوم إلى 45 مع انضمام النائب فيصل الكندري، الذي أعاد نشر البيان متضمناً اسمه، ومؤكداً «تمسكنا بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي بكافة الوسائل الدستورية».
وكان 44 نائبا، قد أصدروا بيانا أكدوا فيه الرفض القاطع لانسحاب الحكومة من جلسة اليوم، مؤكدين تمسكهم بكل الوسائل الدستورية المتاحة للدفاع عن حقوق الشعب.
واعتبر النواب في البيان أن الحكومة تعود لممارسات سابقاتها في تعطيل أعمال السلطة التشريعية.
وأضاف البيان «بالوقت الذي تداعى فيه عموم المواطنين والمواطنات تلبية لنداء الواجب الوطني وترجمة لخطاب 22 يونيو 2022 نحو تصحيح مسار المشهد السياسي الذي كان سبباً في تأزم العلاقة بين السلطتين على مدى عقد من الزمن. وفي ظل محاولات أعضاء هذا المجلس من خلال اللجان البرلمانية وفي فترة زمنية تقارب 84 يوما من عمر هذا المجلس التوفيق بين سرعة الإنجاز ومد يد التعاون المثمر تلبية لطموحات وتطلعات الشعب عود الحكومة لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر من جلسة 10 يناير 2023 وعدم احترام جدول أعمال جلسة اليوم التي نص عليها الدستور واللائحة. ونظراً لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامـــت بــه الحكومـــــة وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقاً لصلاحياتنا الدستورية».
وكان 44 نائبا، قد أصدروا بيانا أكدوا فيه الرفض القاطع لانسحاب الحكومة من جلسة اليوم، مؤكدين تمسكهم بكل الوسائل الدستورية المتاحة للدفاع عن حقوق الشعب.
واعتبر النواب في البيان أن الحكومة تعود لممارسات سابقاتها في تعطيل أعمال السلطة التشريعية.
وأضاف البيان «بالوقت الذي تداعى فيه عموم المواطنين والمواطنات تلبية لنداء الواجب الوطني وترجمة لخطاب 22 يونيو 2022 نحو تصحيح مسار المشهد السياسي الذي كان سبباً في تأزم العلاقة بين السلطتين على مدى عقد من الزمن. وفي ظل محاولات أعضاء هذا المجلس من خلال اللجان البرلمانية وفي فترة زمنية تقارب 84 يوما من عمر هذا المجلس التوفيق بين سرعة الإنجاز ومد يد التعاون المثمر تلبية لطموحات وتطلعات الشعب عود الحكومة لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر من جلسة 10 يناير 2023 وعدم احترام جدول أعمال جلسة اليوم التي نص عليها الدستور واللائحة. ونظراً لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامـــت بــه الحكومـــــة وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقاً لصلاحياتنا الدستورية».
وأكد البيان «لعموم الشعب الكويتي تمسكنا بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب».
