تقارير اللجنة المالية تسخّن أجواء جلسة مجلس الأمة
«شراء المديونيات»... يتصدّر المشهد البرلماني اليوم
- أبرز القوانين على جدول الأعمال
- تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية (مداولة الثانية)
- إنشاء «شركة تسويق المحاصيل الزراعية»
- تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية
- استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني
- إسقاط فوائد القروض
- تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
- تعديل قانون الانتخابات
- إعادة تحديد الدوائر الانتخابية
تبدو تقارير اللجنة المالية البرلمانية الخاصة بعدد من مشاريع القوانين، أبرز ما يتضمنه جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم وغداً، ولاسيما التقريرين الأكثر سخونة الخاصين بشراء المديونيات «القروض»، واسترداد فوائد القروض المتحصلة بشكل غير قانوني، إضافة إلى قانون المتقاعدين.
ومع ازدياد المواقف النيابية تجاه شراء المديونيات بالتحديد، والميل باتجاه إقرار القانون، مع تحفظ الحكومة التي طلبت مزيداً من الوقت لدراسة المقترح وتأثيراته على الوضع المالي لدولة، يترقب الشارع ما ستسفر عنه مناقشة المشروع في الجلسة.
ويبرز على جدول أعمال الجلسة مناقشة المداولة الثانية لمشروع قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً في مداولته الثانية.
ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط، ثم كشف الرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى، بعدها بند الأسئلة، ثم ينتقل بعدها إلى بند الإحالات.
ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في الجلسة الخاصة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، بعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في شأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.
ويلي ذلك بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، ويشمل الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم «شركة تسويق المحاصيل الزراعية»، والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون المتعلق بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
ويتضمن البند أيضاً الاقتراحين بقانونين، أحدهما في شأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، والآخر في شأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (12 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/ 1976.
ويحوي البند الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة، بند «طلبات المناقشة والتحقيق»، ويشمل طلب مناقشة مقدماً من بعض النواب في شأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية، وطلب مناقشة آخر في شأن تسكين شواغر المناصب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن طلبي المناقشة وتبادل الرأي بصددهما.
مواقف نيابية
العازمي: ضد التأجيل
أكد النائب حمدان العازمي أن «القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، هي الفيصل والإثبات على تعاون الحكومة مع المجلس من عدمه، خصوصاً أنها قوانين مستحقة، مثل شراء القروض وإسقاط فوائد القروض غير القانونية»، مؤكداً أن «الحكومة إن لم تتعاون فإنها تريد التصعيد، والحل لا يخيفنا، ولا يخيف إلا الجبان».
وقال العازمي «موقفنا واضح، فنحن ضد التأجيل ومع إقرار تقرير اللجنة المالية بمداولتين، وإن كان هناك تعديلات تتم الموافقة على المداولة الأولى وعلى هامش الجلسة تناقش التعديلات ثم يصوّت عليها. فالاقتراح أخذ حاصله من الدراسة، وقدم ثلاث مرات من العام 2019، والمقترح واضح ولا يوجد به أي مثالب».
وأوضح أن «هذه القروض أخذها المواطنون للعلاج والدراسة وترميم البيوت، ولا توجد أرقام حقيقية لتكلفة القروض».
فيصل الكندري: تأييد وحضور
دعا النائب فيصل الكندري، الشعب الكويتي لحضور جلسة مجلس الأمة اليوم، معلناً عن تأييده للقوانين الشعبية، المتمثلة في شراء قروض المواطنين، استرداد الفوائد غير القانونية، زيادة رواتب المتقاعدين، وشركة تسويق المحاصيل الزراعية، وقانون الخطوط الجوية الكويتية.
المطيري: تقديم تقارير «المالية»
قال النائب ماجد المطيري إنه سيتقدم في بداية الجلسة اليوم، بطلب تقديم مناقشة تقارير اللجنة المالية على ما سواها من بنود جدول الأعمال، ولاسيما تقريري قانوني شراء القروض والمتقاعدين، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم.
المونس: غالبية نيابية
ذكر النائب خالد المونس أن جلسة اليوم «ستكون أولى المحطات التشريعية التي ستنطلق منها طموحات المواطنين بهدف إنجازها، ولدي ثقة بأن القوانين المطروحة ستحظى بموافقة غالبية النواب. فإقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين، وأهمها القروض والمتقاعدين، وحزمة قوانين الإصلاح السياسي واجبة، وعلى الحكومة القبول بها».
شعبان: استعجال ودعم
قال النائب شعيب شعبان إن «الانحياز إلى مطالب الشعب، وتخفيف معاناته لم ولن تكون أبداً مزايدة أو تأزيماً، فموقفنا ثابت في استعجال ودعم إقرار القوانين المستحقة في جلسة الثلاثاء، وفي مقدمتها قوانين القروض والفوائد وقوانين الإصلاح السياسي وعلى الحكومة مسؤولية الوفاء بتعهداتها بتحقيق رفاه المواطنين».
