مناقشات أولية تدفع باتجاه تأسيس شركة محلياً تملكها 100 في المئة
«آبل» بعد «غوغل» تُفاوض لدخول الكويت
- تسهيلات طرح «آبل باي» كانت تمهيداً لجذب الشركة للاستثمار في السوق المحلي
يبدو أن الكويت ضربت موعداً مع شركات التكنولوجيا العالمية للالتقاء محلياً، سواء من خلال شراكات حكومية أو عبر تأسيس كيانات مستقلة تمثلها في الكويت.
فبعد أن أعلنت «Google Cloud» دخولها تحالفاً إستراتيجياً مع الكويت لوضع خارطة طريق لبرنامج تحوّل رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، علمت «الراي» أن هناك شركات عالمية بينها «آبل» فتحت أخيراً مناقشات حول إمكانية دخولها السوق المحلي كجهة استثمارية وليس من خلال طرح خدمة جديدة أو عبر توقيع عقد رقمي مع الحكومة على غرار «غوغل».
وفيما لفتت مصادر إلى أن المفاوضات المفتوحة بين الشركة العالمية وجهة حكومية محلياً لاتزال مبدئية، ألمحت إلى أن المفاوضات المفتوحة بهذا الشأن تظهر أن «آبل» تخطط لتأسيس شركة في الكويت تملكها 100 في المئة، على أن يُحدد مجلس إدارتها رأسمالها لاحقاً، مشيرة إلى أن خدمة «آبل باي» كانت مجرد بداية لاستقطاب الشركة كمؤسسة عاملة إلى الكويت، وأن النقاش حالياً حول تفاصيل وشكل وحجم هذا الحضور.
ولم تقدم المصادر معلومات إضافية بهذا الشأن، على اعتبار أن الحديث حوله لايزال في مرحلة البحث والاستشراف بين الشركة والكويت، لكنها أكدت أن تواجد «آبل» و«غوغل» بالكويت سواء استثمارياً أو من خلال تعاقد محدد يُتيح الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، وخبرات الشركات العالمية في مجال البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ما يساعد الكويت في الوفاء بالتزامها في تنفيذ التحوّل الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية الرئيسية في السنوات المقبلة.
وبيّنت المصادر أن هناك جهوداً شاملة تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقطاب الشركات العالمية، يرتقب أن تثمر تعزيزاً لحضور مزيد من الشركات العالمية محلياً، بما يستقيم مع مستهدفات خطة التنمية 2035.
وحسب التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2021-2022، زاد حساب الاستثمارات الأجنبية التراكمي لدى الهيئة نهاية مارس الماضي إلى 1.3 مليار دينار، ضخها نحو 67 كياناً استثمارياً تحمل 25 جنسية مختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة استطاعت خلال 2021/2022 جذب استثمارات بنحو 106.18 مليون دينار تقدمت بها 8 كيانات استثمارية، تحمل 7 جنسيات لدول تركيا وأميركا والمملكة المتحدة وهولندا والصين ومصر وماليزيا، إضافة إلى شركات محلية كويتية.
وتركزت أنشطة الكيانات الجديدة في قطاع الخدمات بالكامل وتحديداً في 6 أنشطة رئيسية، حيث استحوذت خدمات النفط والغاز على 52.62 في المئة منها، ونظم المعلومات 21.72 في المئة، والطاقة 15.05 في المئة والطيران 6.3 في المئة، والإنشاءات 1.98 في المئة، وللمرة الأولى شهدت الكويت استثمارات مباشرة في مجال التأمين بلغت خلال العام 2.33 في المئة.
