«من كثرة ما لُدغت من الجحر نفسه»
«الشال»: الإدارة العامة خدرت يدها وغاب وعيها
- ما يحدث انفلات للسياسة المالية عواقبه وخيمة
- فائض الموازنة المتوقع تراجع إلى 6.26 مليار دينار واستمرار انخفاضه الاحتمال الأكبر
ذكر مركز الشال للاستشارات أنه من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/ 2023 فائضاً قيمته 6.262 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن الاحتمال الأكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل نظراً لأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، مع بدء الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 104.7 دولار للشهور الثمانية (أبريل – نوفمبر) إلى 80.5 دولار لشهر ديسمبر، أي بانخفاض 23.1 في المئة، وكذلك انخفاض إنتاج النفط بعد خفض «أوبك+» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية نوفمبر الفائت، ما قلّص حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح 2.676 مليون برميل يومياً.
وأفاد التقرير بأنه «مع ما حدث من تغير معطيات سوق النفط كما في بداية 2022 عن وضع سوق النفط حالياً، يفترض في الإدارة العامة أن تبدأ تبني سياسات مالية حصيفة، ولكن ما يحدث هو انفلات للسياسة المالية عواقبه وخيمة»، مضيفاً «انها إدارة عامة خدرت يدها وغاب وعيها من كثرة ما لدغت من الجحر نفسه».
وتابع التقرير «بانتهاء شهر ديسمبر 2022، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية 2022/ 2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر لديسمبر نحو 80.5 دولار، وهو أعلى بنحو 0.5 دولار للبرميل أي بما نسبته 0.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولاراً للبرميل (65 دولاراً قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بـ35.5 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل».
وبيّن أن السنة المالية الفائتة 2021/ 2022 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.9 دولار، ما يعني أن معدل سعر البرميل لديسمبر 2022 أعلى بـ0.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بـ0.1 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار (75 دولاراً قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار التقرير إلى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته 1.738 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.707 مليار، وهي قيمة أعلى بـ6.386 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 21.321 مليار (16.741 مليار قبل التعديل)، منوهاً إلى أنه مع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.785 مليار دينار.
وذكر أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار، فإنه من المحتمل أن تسجل موازنة 2022/ 2023 فائضاً بـ6.262 مليار دينار.
«البورصة» 2022
وأشار «الشال» إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت إلا أن نصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 39.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة في 2022 (46.3 في المئة لعام 2021) و38.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.5 في المئة في 2021)، منوهاً إلى أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بـ5.911 مليار دينار العام الماضي، بينما اشتروا أسهماً بـ5.690 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبـ221.007 مليون دينار.
وذكر التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 34 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.3 في المئة لعام 2021) و30.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.6 في المئة لعام 2021)، مبيناً أن القطاع اشترى أسهماً بـ5.071 مليار في حين باع أسهماً بـ4.549 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبـ521.701 مليون دينار.
وأوضح أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بـ12.561 مليار دينار في 2022، مستحوذين بذلك على 84.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85.9 في المئة لعام 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ11.802 مليار مستحوذين على 79.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.7 في المئة لعام 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 759.695 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 18.2 في المئة (11.9 في المئة لعام 2021)، إذ اشتروا ما قيمته 2.712 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.92 مليار أي ما نسبته 12.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.8 في المئة لعام 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بـ792.195 مليون دينار.
وبيّن أن عدد حسابات التداول النشطة انخفض بنحو -12.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية ديسمبر 2022، مقارنة بانخفاض نسبته -18.7 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية ديسمبر 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2022 نحو 17702 حساباً أي ما نسبته 4.2 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بـ18665 حساباً في نهاية نوفمبر 2022 أي ما نسبته 4.5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض -5.2 في المئة خلال ديسمبر 2022.
285.1 مليون دينار مخصصات 9 أشهر
أفاد «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2021، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 834.5 مليون دينار بارتفاع 210 ملايين أو بنحو 33.6 في المئة مقارنة بـ624.5 مليون دينار للفترة ذاتها من 2021.
ولفت إلى أن البنوك الكويتية سجلت أرباحاً بـ270.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بـ282.5 مليون للربع الثاني من العام ذاته بانخفاض 12.2 مليون وبنسبة 4.3 في المئة، وكذلك انخفضت 11.4 مليون دينار وبـ4 في المئة مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة 281.7 مليون.
وبين التقرير أن انحسار المخاطر أدى إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات المحتجزة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 نحو 285.1 مليون دينار مقارنة بـ493.9 مليون، أي انخفضت بـ208.8 مليون أو بنحو 42.3 في المئة، مشيراً إلى أن مخصصات البنوك تحوطية وفي الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، لذلك لا يعتقد «الشال» أن انحسارها مؤشر على تغيير في السياسات المتحفظة وإنما انخفاض حجم المخاطر.
وذكر «الشال» أن صافي أرباح البنوك التقليدية، بلغ 530.2 مليون دينار مستحوذة على 63.5 في المئة من إجمالي صافي أرباح القطاع، ومحققة ارتفاعاً بـ37.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 304.3 مليون دينار، مثلت 36.5 في المئة من صافي الأرباح، ومرتفعة بـ26.8 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من 2021، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نما بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، ما يعني استمرار للمسار الجديد المخالف لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي التاريخي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 20.3 مرة مقارنة بـ24.5 مرة للفترة نفسها من 2021، فيما ارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى 1.1 في المئة مقارنة بـ0.9 في المئة، وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه 9.1 في المئة مقابل 7.1 في المئة للفترة ذاتها من 2021.
