مجلس المفوضين اعتمد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي
«هيئة الأسواق» تُصدر الأسبوع الجاري كتاب التسجيل البيني للمنتجات خليجياً
اتفقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، في اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في 16 نوفمبر الماضي، على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليحية.
ووافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه في 7 ديسمبر الماضي، على اعتماد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
وستصدر «هيئة الأسواق» قراراً في شأن إصدار الكتاب الثامن عشر ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 (التسجيل البيني للمنتجات المالية) على موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الجاري بعد استيفاء الجوانب الفنية والتقنية، على أن يتضمن الأحكام المنظّمة للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وتأتي هذه التعديلات لاستيفاء المقتضيات التشريعية الأساسية لتطبيق الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني المتفق عليه بين دول المجلس بجوانبه المختلفة، من خلال إفراد كتاب جديد مستقل في اللائحة التنفيذية للقانون، ووضع الأحكام العامة وآلية العمل بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وشروط تسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها بين الجهات المنظمة.
ولفتت «هيئة الأسواق» إلى أن أبرز ملامح الكتاب المضاف في القرار تتضمن:
1- تحديد نطاق تطبيق الكتاب على المنتجات المالية التي يوافق على تسجيلها بينياً، وتمثل لوائح التسجيل البيني، التي سيتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد الاتفاقية، والضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.
2- تنظيم التزامات الشخص المروّج عند تسويق المنتجات المالية المسجلة بينياً عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وفقاً للشروط والضوابط المحددة.
3- الأحكام الخاصة في شأن الاحتفاظ بسجل محدّث للعملاء الذين تم الترويج البيني لهم في الكويت.
4- وضع صلاحيات والتزامات الهيئة كجهة مسجلة بأن تقوم بتسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية لديها، وكجهة مستضيفة لمنتج مالي يتم ترويجه على العملاء في الكويت.
5- أحقية الهيئة في شطب تسجيل المنتجات المالية لأي سبب من الأسباب.
6- أحقية الهيئة الانسحاب من الإطار أو من أي من لوائح التسجيل البيني، عند تعذر الوصول إلى الاتفاق على التعديلات بين الجهات المنظمة.
7- تنظيم سرية المعلومات والاستخدامات المصرح بها والإفصاحات والإعلانات المشتركة.
وستقوم الهيئة بإضافة فصول وملاحق على الكتاب الثامن عشر (التسجيل البيني للمنتجات المالية) بموجب لوائح للتسجيل البيني، التي سيتم الاتفاق عليها من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول المجلس فور صدورها، أو بموجب أي اشتراطات أو إجراءات تنظيمية تراها بخصوص عمليات التسجيل البيني، مشيرة إلى تبلور المساعي الخليجية حالياً من خلال فرق فنية متخصصة منبثقة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في إعداد لوائح التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بصورة جدية كمرحلة أولى من مراحل التطبيق لتشجيع مديري صناديق الاستثمار في المنطقة على تطوير مهاراتهم في إدارة الصناديق والأصول.
