تحقيق / التداول على أسهم الشركات المديرة أو «التابعة» لها... شبهات قانونية وأدبية
«الأقربون» أولى بسيولة «الصناديق»
عبدالله الخزام
فهد المسباح
ميثم الشخص
من يراقب مراعاة الصناديق لمبادئ الحوكمة (تصوير أسعد عبدالله)
|كتب محمد الجاموس|
«الأقربون أولى بالسيولة». مقولة تطبقها بعض الشركات التي تدير صناديق استثمارية في تحركاتها على أسهم المجموعات التي تنتمي اليها. وغالباً ما يعود النقاش حول سلامة تلك الممارسات كلما عاد السوق الى النشاط.
هناك من قال ان هذه المسألة تنطوي على مخالفة صريحة، وفريق آخر قال انها ممارسة صحيحة ولا شيء فيها، في حين وقف فريق آخر في الوسط بين الفريقين وأرجع الأمر الى النظام الاساسي واللائحة التنفيذية لكل صندوق.
في الاصل الصناديق الاستثمارية تؤسس لاهداف معينة يتضمنها النظام الاساسي لكل صندوق، لكن هناك من يقول ان بعض الصناديق تتداول على اسهم ليس من حقها التداول فيها ما يعد مخالفة صريحة للنظام الاساسي مثل اسهم الشركة المصدرة للصندوق او الشركات التابعة او الزميلة، ما يعني بهذه الحالة ان الصندوق المخالف لا يكون حياديا كونه قد يستفيد من معلومات داخلية.
غير ان هناك فريقا اخر يرى ان لاشيء في ذلك، ويبرر رأيه بان هذا سوق تستطيع ان تبيع وتشتري ما تشاء من الاسهم طالما كان ذلك من اهداف الصندوق، اما فريق الوسط فيرجع الامر الى النظام الاساسي للصندوق وفيما اذا كان مسموحا له التداول في جميع الاسهم المحلية دون استثناء سواء كانت مدرجة ام غير مدرجة، لكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا اين الآليات او الاجراءات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية سواء من قبل البنك المركزي ام من وزارة التجارة والصناعة ام من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية؟
مدير الاستثمار في ادارة الاصول الخليجية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص قال ان هناك تشابكا في الصلاحيات في ما يتعلق بهذا الامر بين البنك المركزي ووزارة التجارة، واشار الى خلل موجود في السوق يتعلق بادارة الصناديق، موضحا انه وفق المعايير العالمية فان الشركة التي تنشئ صندوقا يجب ألا تديره مباشرة بل يجب ان تديره شركة اخرى، مضيفا ان الصندوق المدار من الشركة المالكة له يكون غير حيادي كونه يمكنه الاستفادة من معلومات داخلية والتداول على اسهم الشركة ذاتها او شركة تابعة او زميلة، مؤكدا بانه في حال تم تداول الصندوق على اسهم شركة اخرى تملك فيها الشركة الام حصة يشكل ذلك مخالفة صريحة كون الصندوق قد يكون استفاد من معلومات داخلية للحصول على مكاسب قد لا تتاح لغيره تحقيقها، مشيرا الى ان الصناديق تختلف عن الاسهم في الشركة.
وأشار الشخص الى ان المعايير العالمية تدعو الى الفصل ما بين ادارة الصندوق والجهة المصدرة له، ولكن لعدم وجود شركات متخصصة ومؤهلة لادارة الصناديق في الكويت لذلك تعتبر الحالة المحلية استثنائية من المعايير الدولية.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس ادارة الاصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله الخزام انه ليس ممنوعا على الصندوق التداول في اسهم الشركات التابعة او الزميلة للشركة مصدرة الصندوق، واعتبر ان الامر يعود الى النظام الاساسي لكل صندوق بحيث تكون قنوات تداول الصندوق واضحة في النظام قبل طرحه للاكتتاب والمشارك في الصندوق يعرف مسبقا في اي الاسهم التي سيستثمر فيها الصندوق.
واشار الى ان هناك بعض الصناديق يحدد فيها النظام الاساسي بحرية او منع التداول على اسهم شركات تابعة او زميلة، موضحا ان بعض الصناديق نظامها الاساسي يمنع الصندوق من التداول على اسهم شركة تملك فيها الشركة المصدرة للصندوق حصة تفوق نسبتها الـ 25 في المئة من رأس المال، مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي هو من يطلب وضع هذه النسبة في النظام الاساسي، منوها بان مدير الصندوق يتحمل المسؤولية كاملة عما يقوم به الصندوق من تداولات.
وأضاف الخزام ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي ومدقق الحسابات وأمين الاستثمار يراقبون اداء الصندوق.
أما نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات للاستثمار مهند المسباح فقد اشار من جهته الى القانون رقم 31 لسنة 1990 الخاص بتنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء الصناديق الاستثمارية الذي ينظم مسألة تداولات الصناديق في السوق، وأكد ان احدى مواد هذا القانون تحظر تداول الصندوق في اسهم الشركة المديرة، لكن في ما يتعلق بالشركات التابعة او الزميلة لم يتطرق لها القانون.
ولفت المسباح الى ان الاشكالية هنا تعتمد بشكل رئيسي على ما يتعلق بالافصاح والشفافية من قبل مدير الصندوق وجانب الرقابة بالاضافة الى اخلاقيات العمل، وشدد على ضرورة ان تكون هناك رقابة داخلية وافصاحات عن موكونات الصندوق وعوائده واستثماراته، وان يكون مدير الصندوق مفتوح على مالكي الوحدات واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على هيكلة استثمارات الصندوق.
وأفاد المسباح بان النظام الاساسي للصندوق يستقي بنوده من القانون المشار اليه انفا ومن لائحته التنفيذية، والجانب الرقابي منوط به متابعة عمل الصندوق وتطبيق نظامه الاساسي لضمان حقوق حملة الوحدات.
محلل مالي اعتبر ان شراء الصندوق من اسهم الشركة المالكة والمديرة له مخالفة صريحة اما الشراء من اسهم شركة تابعة فالامر هنا يخضع لادبيات العمل في السوق.
«الأقربون أولى بالسيولة». مقولة تطبقها بعض الشركات التي تدير صناديق استثمارية في تحركاتها على أسهم المجموعات التي تنتمي اليها. وغالباً ما يعود النقاش حول سلامة تلك الممارسات كلما عاد السوق الى النشاط.
هناك من قال ان هذه المسألة تنطوي على مخالفة صريحة، وفريق آخر قال انها ممارسة صحيحة ولا شيء فيها، في حين وقف فريق آخر في الوسط بين الفريقين وأرجع الأمر الى النظام الاساسي واللائحة التنفيذية لكل صندوق.
في الاصل الصناديق الاستثمارية تؤسس لاهداف معينة يتضمنها النظام الاساسي لكل صندوق، لكن هناك من يقول ان بعض الصناديق تتداول على اسهم ليس من حقها التداول فيها ما يعد مخالفة صريحة للنظام الاساسي مثل اسهم الشركة المصدرة للصندوق او الشركات التابعة او الزميلة، ما يعني بهذه الحالة ان الصندوق المخالف لا يكون حياديا كونه قد يستفيد من معلومات داخلية.
غير ان هناك فريقا اخر يرى ان لاشيء في ذلك، ويبرر رأيه بان هذا سوق تستطيع ان تبيع وتشتري ما تشاء من الاسهم طالما كان ذلك من اهداف الصندوق، اما فريق الوسط فيرجع الامر الى النظام الاساسي للصندوق وفيما اذا كان مسموحا له التداول في جميع الاسهم المحلية دون استثناء سواء كانت مدرجة ام غير مدرجة، لكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا اين الآليات او الاجراءات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية سواء من قبل البنك المركزي ام من وزارة التجارة والصناعة ام من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية؟
مدير الاستثمار في ادارة الاصول الخليجية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص قال ان هناك تشابكا في الصلاحيات في ما يتعلق بهذا الامر بين البنك المركزي ووزارة التجارة، واشار الى خلل موجود في السوق يتعلق بادارة الصناديق، موضحا انه وفق المعايير العالمية فان الشركة التي تنشئ صندوقا يجب ألا تديره مباشرة بل يجب ان تديره شركة اخرى، مضيفا ان الصندوق المدار من الشركة المالكة له يكون غير حيادي كونه يمكنه الاستفادة من معلومات داخلية والتداول على اسهم الشركة ذاتها او شركة تابعة او زميلة، مؤكدا بانه في حال تم تداول الصندوق على اسهم شركة اخرى تملك فيها الشركة الام حصة يشكل ذلك مخالفة صريحة كون الصندوق قد يكون استفاد من معلومات داخلية للحصول على مكاسب قد لا تتاح لغيره تحقيقها، مشيرا الى ان الصناديق تختلف عن الاسهم في الشركة.
وأشار الشخص الى ان المعايير العالمية تدعو الى الفصل ما بين ادارة الصندوق والجهة المصدرة له، ولكن لعدم وجود شركات متخصصة ومؤهلة لادارة الصناديق في الكويت لذلك تعتبر الحالة المحلية استثنائية من المعايير الدولية.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس ادارة الاصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله الخزام انه ليس ممنوعا على الصندوق التداول في اسهم الشركات التابعة او الزميلة للشركة مصدرة الصندوق، واعتبر ان الامر يعود الى النظام الاساسي لكل صندوق بحيث تكون قنوات تداول الصندوق واضحة في النظام قبل طرحه للاكتتاب والمشارك في الصندوق يعرف مسبقا في اي الاسهم التي سيستثمر فيها الصندوق.
واشار الى ان هناك بعض الصناديق يحدد فيها النظام الاساسي بحرية او منع التداول على اسهم شركات تابعة او زميلة، موضحا ان بعض الصناديق نظامها الاساسي يمنع الصندوق من التداول على اسهم شركة تملك فيها الشركة المصدرة للصندوق حصة تفوق نسبتها الـ 25 في المئة من رأس المال، مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي هو من يطلب وضع هذه النسبة في النظام الاساسي، منوها بان مدير الصندوق يتحمل المسؤولية كاملة عما يقوم به الصندوق من تداولات.
وأضاف الخزام ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي ومدقق الحسابات وأمين الاستثمار يراقبون اداء الصندوق.
أما نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات للاستثمار مهند المسباح فقد اشار من جهته الى القانون رقم 31 لسنة 1990 الخاص بتنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء الصناديق الاستثمارية الذي ينظم مسألة تداولات الصناديق في السوق، وأكد ان احدى مواد هذا القانون تحظر تداول الصندوق في اسهم الشركة المديرة، لكن في ما يتعلق بالشركات التابعة او الزميلة لم يتطرق لها القانون.
ولفت المسباح الى ان الاشكالية هنا تعتمد بشكل رئيسي على ما يتعلق بالافصاح والشفافية من قبل مدير الصندوق وجانب الرقابة بالاضافة الى اخلاقيات العمل، وشدد على ضرورة ان تكون هناك رقابة داخلية وافصاحات عن موكونات الصندوق وعوائده واستثماراته، وان يكون مدير الصندوق مفتوح على مالكي الوحدات واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على هيكلة استثمارات الصندوق.
وأفاد المسباح بان النظام الاساسي للصندوق يستقي بنوده من القانون المشار اليه انفا ومن لائحته التنفيذية، والجانب الرقابي منوط به متابعة عمل الصندوق وتطبيق نظامه الاساسي لضمان حقوق حملة الوحدات.
محلل مالي اعتبر ان شراء الصندوق من اسهم الشركة المالكة والمديرة له مخالفة صريحة اما الشراء من اسهم شركة تابعة فالامر هنا يخضع لادبيات العمل في السوق.
