السيسي يوافق على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة «سياسة ملكية الدولة».

وأكد مدبولي في اجتماع حكومي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة «أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ الوثيقة على الفور، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، ويتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة».

سورية.. «حزب البعث» يعلق عمله «حتى إشعار آخر»

منذ ساعة

الشرع يُطمئن الخارج على وضع الداخل

منذ ساعتين

وأوضح بيان حكومي أن الوثيقة «تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات».

برلمانياً، أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة برلمانية مشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أهمية مشروع القانون على المستويين الدولي والداخلي.

وشدد على «أهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، خصوصاً أن مشروع القانون مضى عليه نحو 72 عاماً، وتعاقب عليه العديد من الدساتير وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا»، مؤكداً ثقته في أن مشروع القانون سيكون لائقاً بمكانة مصر وشعبها.

قضائياً، أصدرت محكمة شمال الجيزة، مساء الأربعاء، قراراً بتعويض وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بمبلغ 100 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة، من «دون أن يصبح الحكم نهائياً وباتاً».

وقضت المحكمة بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه للعادلي، في الدعوي التي أقامها فريق دفاعه القانوني «نيابة عنه» لرد كل أمواله، والتي تم تحويلها من حساباته في البنوك، في خطأ قانوني من جهات عدة، لعدم وجود حكم نهائي بات.