«المركزي» يطارد تجار العملة الخضراء
فتح باب حجز مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج في 10 مدن دولارياً
قال وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار، إنه تم طرح قطع أراضٍ جديدة مميزة، في مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، عبر الموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه، وإن الأراضي الجديدة في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر والشيخ زايد والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأضاف «أنه سيتم من اليوم ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات بالدولار، لمن قاموا بالتحويل سابقاً، إضافة إلى تحويلات الحاجزين الجدد.
وبترولياً، قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه تقرر طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام، في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية و6 برية، من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وفي شأن آخر، رصد البنك المركزي المصري تحويلات غريبة خارجية، وأصدر تهديدات للمخالفين، في تحركات حكومية تهدف للسيطرة على «فوران الدولار» وأسعاره في الأسواق الموازية، والعمل على توفيره من أجل استيراد السلع الأساسية.
وقالت مصادر في البنك إنه تم تعميم كتاب دوري على البنوك العاملة في مصر، مشيرة لرصد أفراد أسسوا شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خصوصاً في مجالي التصدير والسياحة، وتقوم بالاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، ولافتة إلى أن هذه الشركات تطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة منه في الخارج، ومنوهة إلى أنه في حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
ويأتي ذلك في وقت أكد «المركزي» أنه رصد وجود زيادة ملموسة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء الصادرة لصالحهم داخل البلاد ما يعني التلاعب، مبيناً أن هذه السحوبات بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بـ55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام الجاري.وذكر أن هذه المخالفات، مقرر لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لافتاً إلى أن العقوبات تشمل كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
