تقرير
يوفنتوس... غارق في أزمته
يدخل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، مرحلة جديدة من أزمته الإدارية العميقة المترافقة مع أزمة رياضية أيضاً، حين يُصادق مجلس المساهمين، اليوم، على النتائج المالية الكارثية لعملاق تورينو، قبل أسابيع معدودة على بدء ولاية مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتسلم زمام الأمور بعد استقالة الرئيس أندريا أنييلي وفريقه.
ويُصادق مجلس المساهمين في النادي على حسابات العجز المستمر للعام الخامس توالياً، والذي يتجاوز من حيث الخسارة المالية الـ200 مليون يورو للموسم الثاني توالياً، 239.3 مليون يورو للسنة المالية 2021-2022 بعد 226.8 مليون يورو للموسم الذي سبقه.
وبعدما أرجئ مرتين، يُعقد هذا الاجتماع العام للمساهمين في أجواء قاتمة ومن دون مجلس الإدارة بعد الاستقالة الجماعية في 28 نوفمبر الماضي، وشملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد «بعدما نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المُعلّقة»، في إشارة إلى التحقيق المفتوح راهناً بحق النادي.
ويدخل يوفنتوس عهداً جديداً بعدما قدّم ملّاكه المرشّح جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لخلافة أنييلي، تزامناً مع التحقيق في شأن مزاعم المحاسبة الزائفة ومشاكل أخرى.
وسيتولى فيريرو، المستشار ومُدقّق حسابات وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، المسؤولية في وقت صعب لعملاق تورينو.
وقالت «إكزور» التي تملك 63.8 في المئة من رأس مال يوفنتوس، إن فيريرو يتمتع «بخبرة كبيرة وكفاءات فنية مطلوبة». وأضافت أنه مع «شغفه الحقيقي في نادي البيانكونيري»، كان «الشخص الأكثر تأهيلاً لاستلام هذا الدور».
ويُحقق المُدّعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المُدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات تمويلية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.
وترأس أنييلي، المُنحدر من إحدى أقوى وأغنى العائلات في إيطاليا، يوفنتوس منذ عام 2010، علماً أنه سبق لوالده أومبرتو وعمه جاني أن شغلا منصب الرئيس.
وتولى أندريا المسؤولية بعد فترة حالكة في تاريخ «السيدة العجوز»، بسبب فضيحة الـ «كالتشيوبولي» لترتيب نتائج المباريات، حيث تم تجريد النادي من لقبين في الدوري (2005 و2006) وهبط إلى الدرجة الثانية، لكنه سرعان ما عاد في الموسم 2006-2007.
ومع ذلك، برئاسة أنييلي (46 عاماً) عادت أيام المجد، إذ حقّق عملاق تورينو لقب الدوري 9 أعوام توالياً بين 2012 و2020، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017.
وسيكون عام 2023، الذي يُصادف الذكرى المئوية لاستحواذ عائلة أنييلي على السلطة، بعيداً عن أن يكون احتفالياً، كما هو مأمول بالنسبة لنادٍ غارق في أزمته.
وفضلاً عن التحقيق القضائي في حساباته، يجد النادي نفسه أيضاً في مرمى نيران شرطة البورصة الإيطالية، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، الذي دخل منذ 18 شهراً في معركة مفتوحة مع عملاق تورينو على خلفية الدوري «السوبر» الانشقاقي عن دوري الأبطال.
كما يواجه يوفنتوس مشاكل مع الاتحاد القاري على خلفية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الهادف إلى تحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق.
وسجّل يوفنتوس انخفاضاً في أرقام أعماله بنسبة 8 في المئة تقريباً الموسم الماضي، ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات النقل التلفزيوني على الرغم من إعادة فتح الملاعب (التي لا تزال جزئية) بعد انحسار تفشّي جائحة «كورونا».
وكان الموسم الماضي كارثياً على يوفنتوس من حيث النتائج الرياضية أيضاً، إذ فشل في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ 2011، ما يزيد من حجم متاعبه ومن صعوبة مهمّة الإدارة الجديدة، التي سيتم تعيينها رسمياً في 18 يناير المقبل.
وفي ظل الوضع الراهن، ستكون مهمّة المجلس الجديد الوصول إلى التعافي المالي والرياضي على السواء مع تأكيد أنييلي أن ما حصل «لا يُغيّر شيئاً بالنسبة لأهداف الفريق»، الذي يواصل مشواره مع المدرب ماسيميليانو أليغري، على الرغم من خيبة الخروج من دور المجموعات لدوري الأبطال في الموسم الراهن، وتخلّفه في الدوري بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدّر بعد 15 مرحلة.
