مطالبات رقابية للشركة بآلية للتحاسب مع الشركات والمستهلكين
1.1 مليار دينار مستحقات «نفط الكويت» لدى «الكهرباء»... منذ 2004
- الشركة استبعدت 134 مليوناً لعدم فصلها الأصول التي أنشأتها لصالح الغير عن أصولها
- «نفط الكويت» حدّدت كلفة المشروعات التي نفّذتها لجهات حكومية وخاصة للعمل على استردادها
كشف تقرير رقابي أن مستحقات شركة نفط الكويت لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بلغت نحو 1.1 مليار دينار، وذلك عن الفترة منذ العام 2004 وحتى 31 مارس الماضي.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن هناك اختلافاً كبيراً في حسبة المبالغ المستحقة لـ«نفط الكويت» لدى «الكهرباء» بين الشركة وما تضمّنه التقرير الرقابي، إذ تبلغ المستحقات التي حصرتها «نفط الكويت» 840 مليون دينار رفعتها إلى مؤسسة البترول تمهيداً لمخاطبة الوزارة لاستردادها، في حين أن التقرير الرقابي يُشير إلى مستحقات بـ1.1 مليار دينار، تشتمل على مشروعات رأسمالية وتكاليف تشغيل وصيانة منذ 2004 حتى نهاية السنة المالية الماضية.
وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية طالبت «نفط الكويت» بضرورة وضع آلية لأسس التحاسب مع الشركات والمستهلكين الذين تقدم لهم الشركة خدمات، منوهة إلى عدم إحكام الشركة لقرار تطبيق نظام الإهلاك من عدمه على الأصول التي أُنشئت لصالح الغير بسبب عدم فصل تلك الأصول واعتبارها أصولاً خاصة بالشركة أسوة بباقي أصولها، واستبعاد 134 مليون دينار من مطالبة وزارة الكهرباء كاستهلاكات متراكمة حتى 31/3/2021 وتحميلها على تكاليف استهلاكات الشركة الخاصة بأصولها، في حين كان من الأجدى المطالبة بهذا المبلغ إلى جانب مبالغ إنشاء المشروعات وتكاليف تشغيلها وصيانتها.
وأفادت بأن الجهات الرقابية طالبت الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع نظام لفصل الأصول الخاصة بالمستهلكين عن أصولها، وإعادة النظر وتحري الدقة في شأن المبالغ المطالب بها من الغير والتي تفوق 1.1 مليار دينار عن قيمة المشروعات التي أنشئت لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتكاليف تشغيلها وصيانتها، وضرورة إعادة النظر تجاه المحافظة على حقوق الشركة في مبالغ الاستهلاكات المتراكمة على المشروعات التي قامت الشركة بإنشائها لصالح الغير نتيجة عدم المطالبة بها وتحميلها على الشركة، وتفعيل دور ومسؤوليات مديرية التخطيط والمالية في شأن وضع آلية واضحة وتنسيقية لاسترداد المبالغ المستحقة للشركة على الغير، واتخاذ ما يلزم نحو احتساب واسترداد الأموال المنصرفة على مشروعات وخدمات القطاع الخاص، وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات في شأن رفع إشعارات خصم مدينة لاسترداد تكاليف الأجزاء المختلفة مع ملحقاتها لكل جهة مستفيدة على حدة ضمن المشروعات وعقود الخدمات، حفاظاً على حقوق الشركة.
وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» قامت بحصر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية وشركات القطاع الخاص في شأن المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة منها لصالح هذه الجهات والشركات، وتحديد كلفتها الفعلية، وذلك تمهيداً للعمل على استرداد قيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات من تلك الجهات وفقاً للإجراءات المتبعة.
وقالت إن كل التكاليف التي تتكبّدها «نفط الكويت» على المشروعات المنفذة للجهات والشركات يتم إدراجها في سجلاتها المالية من خلال كل مشروع على حدة، ومن ثم يجري تحميل هذه التكاليف عليه وبعد الانتهاء من تنفيذه يتم رفع إشعارات مدينة في شأنه أو تسجيله كأصول في سجلات الشركة، منوهة إلى أن «نفط الكويت» ستعمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع، بالتنسيق مع مجموعات وفرق العمل المختصة بالشركة.
وأضافت أن هناك لجنة خاصة في «نفط الكويت» تعمل بشكل دوري بالتنسيق والمتابعة مع المديرين الذين تقع تحت مسؤوليتهم بعض الاتفاقيات عن طريق المراسلات والاجتماعات لمعرفة آخر مستجداتها وكيفية تحصيل الأموال وأسباب التأخير في التحصيل، ويتم حالياً العمل على تحصيل باقي المبالغ المعلقة، مشيرة إلى أنه تم توجيه مذكرة لجميع الدوائر تحتوي على طرق لتحسين التحصيل من الجهات الأخرى.
