«كامكو إنفست»: نمو ثنائي الرقم لإيجارات العقارات الصناعية بالكويت

أفادت شركة «كامكو إنفست» بأن قيمة الصفقات العقارية الخليجية بين يناير وأكتوبر من العام 2022 وصلت إلى 143.1 مليار دولار، متجاوزة مستويات 2021 بأكمله (136.9 مليار)، كما كانت القيمة الإجمالية للمنطقة أعلى بنحو 21 في المئة تقريباً على أساس سنوي مقارنة بالفترة ما بين يناير وأكتوبر 2021، حيث أدت الصفقات العقارية في دبي بمفردها تقريباً إلى تحقيق تلك الزيادة.

ولفتت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن قيمة الصفقات العقارية في دبي ارتفعت بنحو 81 في المئة تقريباً خلال تلك الفترة، بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار العقارات عالية الجودة، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة أيضاً مكاسب جيدة، إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون تراجع بـ 6 في المئة على أساس سنوي في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022 ليصل 511239 صفقة، رغم نمو عدد الصفقات العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 61 في المئة، حيث شهدت أسواق أخرى مثل السعودية وقطر والكويت تراجع أنشطتها مقارنة بالفترة المماثلة من 2021.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 4 دقائق

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 5 ساعات

وبين التقرير أن متوسط القيمة لكل صفقة تمت خلال الفترة بين يناير إلى أكتوبر من 2022 ارتفع في بعض الأسواق مثل السعودية (+ 35.5 في المئة) ودبي (+ 12.2 في المئة) بشكل ملحوظ، ما يشير إلى قوة طلب المستخدم النهائي والإقبال على الاستثمار، وكان أداء جميع القطاعات الفرعية في السوق العقارية الإقليمية أفضل في 2022 مما كان عليه 2021، حيث شهدت القطاعات السكنية والصناعية عالية الجودة ارتفاعاً قوياً في كل من الأسعار والإيجارات.

وذكر أن عرض المكاتب المصممة خصيصاً وفقاً لمصادر الطلب الجديدة مثل الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية سيستمر في الزيادة بوتيرة سريعة لاستيعاب الطلب على تلك المساحات، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الأداء القوي لمختلف القطاعات الفرعية بالتزامن مع المخاطر المزدوجة المتمثلة في ارتفاع سعر الفائدة وامتداد رفع معدلات الفائدة لفترة طويلة قد يكون من المحتمل أنه دفع تلك الفئات من الأصول العقارية إلى مرحلة النمو المتأخر في الدورة العقارية، ومع ذلك، يبقى المطورون على دراية وحذر تجاه هذا الأمر، وبالتالي مرجح أن تلبي عمليات إطلاق المشاريع الجديدة بيئة طلب تميل أكثر نحو المستويات الاعتيادية في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن معنويات المستثمرين اكتسبت زخماً في 2022 وأدت إلى اقتناص فرص الشراء في أسواق دول الخليج ومختلف الفئات السكنية، كما شهدنا في 2021، ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار على أساس سنوي في بعض الأسواق مثل دبي (+9 في المئة) وجدة (+20 في المئة) بنهاية الربع الثالث من 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن «جيه إل إل»، منوهاً إلى أن أبوظبي شهدت ارتفاع الطلب على الفيلات قيد الإنشاء والمطورة داخل المجتمعات القائمة في 2022، حيث شهدت بعض المشروعات العقارية مكاسب ثنائية الرقم على أساس سنوي من حيث النسبة المئوية، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة على أساس سنوي في دبي بنهاية الربع الثالث 2022، في ظل تطلع أصحاب العقارات للاستفادة من اتجاهات السوق القوية، ونتيجة لذلك، نما إجمالي العائدات الإيجارية في دبي بنحو 70 نقطة أساس من بداية العام الجاري حتى أكتوبر، رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح التقرير أن الطلب على القطاع السكني في السعودية سيظل مدفوعاً بأهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70 في المئة بنهاية العقد، وكما في منتصف 2022، تقدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن نسبة التملك قد وصلت إلى أكثر من 60 في المئة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع الإقبال على منتجات الرهن العقاري، إذ انخفضت معدلات الرهن خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر 2022 بـ 20 في المئة تقريباً على أساس سنوي.

وتوقعت «كامكو إنفست» عودة الطلب إلى المستويات الاعتيادية وارتفاع أسعار الأسواق السكنية الرئيسية، في ظل استمرار حذر المستثمرين نتيجة للعرض المرتقب وارتفاع أسعار الفائدة، بينما من المرجح أن يركز المستخدم النهائي على القدرة على تحمل التكاليف.

المساحات المكتبية

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون إلى 29.06 مليون متر مربع بنهاية 2022 مقابل 27.31 مليون 2021.

ونوه إلى أن إيجارات المكاتب الرئيسية في دبي ارتفعت بنحو 24 في المئة، والرياض (+15 في المئة)، وأبوظبي (+9 في المئة) نمواً قوياً، فيما شهدت الكويت أيضاً نمواً بـ 4 في المئة بإيجارات المساحات المكتبية الرئيسية والتي وصلت في المتوسط الآن إلى 11.5 دينار للمتر المربع شهرياً، حيث لا يزال المعروض من الوحدات الفاخرة محدوداً.

وبالنسبة للعقار الصناعي، ذكر التقرير أنه بعد العودة إلى مستوياته الاعتيادية في 2021، شهد الطلب على العقارات الصناعية عالية الجودة في الخليج نمواً قوياً في 2022، وارتفعت الإيجارات بصفة عامة عبر الأسواق لمثل تلك المساحات، حيث شهدت الأسواق ذات العرض المنخفض مثل دبي والكويت نمواً قوياً ثنائي الرقم من حيث النسبة المئوية، إلا أن حوافز المستأجر تظل محدودة، ما يجبره بالتالي على الالتزام بالشروط التي وضعها أصحاب المستودعات الصناعية.

تعافي إيجارات مراكز التسوقأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن إيجارات بعض قطاعات التجزئة تحسّنت في 2022 مثل الرياض (+ 5 في المئة)، وأبوظبي (+ 5 في المئة) ودبي (+ 3 في المئة) بناءً على بيانات الاستشاريين، مع تعافي إيجارات مراكز التسوق، بينما واصل أصحاب المراكز التجارية التركيز على زيادة بصمة الترفيه العائلي، إلا انه على الرغم من ذلك، يواصل تجار التجزئة البحث عن مواقع أكثر إستراتيجية لمنافذهم، مع استعدادهم لدفع مبالغ إضافية للبروز بصورة أفضل.