«KIB» يعرّف بممارساته المسؤولة ضمن مبادئ حماية عملاء المصارف
دشّن بنك «KIB» مبادرة توعوية جديدة عبر القنوات الإعلامية ومنصاته للتواصل الاجتماعي، استكمالاً لدعمه للحملة الوطنية «لنكن على دراية»، والممثل في جهوده لنشر المعرفة بالمجالات المالية والمصرفية بين المجتمع، واتباعه نهجاً معاصراً يركّز بشكل محوري على العميل، ويضع مصلحته في صميم إستراتيجيته وقمة أولوياته، بما يخص حفظ حقوقه والتعريف بواجباته.
وأوضح رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء بالوكالة في «KIB»، حسين عبدالرحيم، أن التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية لدى عملائه، يأتي ضمن مبادئه الرئيسية التي صادق عليها ضمن تطبيقات حمايتهم، والتي تنص على حفظ حقوق العملاء الحاليين والمحتملين في إلمامهم بأكبر قدر من المعرفة والدراية المصرفية والمالية بموجب هذا الالتزام.
وأشار عبدالرحيم إلى آليات التوعية والتثقيف المالي المقررة ضمن دليل حماية العملاء، والتي ينفذها البنك على أوسع نطاق، بتبنيه أفضل استخدام لأدوات التواصل المتوافرة لديه، بما يشمل التواصل المباشر عبر الزيارات والتعاملات مع العملاء داخل فروعه، أو التفاعل مع الجمهور بصفة شخصية في مشاركاته المجتمعية وتواجده في المناسبات.
ولفت عبدالرحيم إلى قنوات التواصل الأخرى لدى «KIB»، والمتاحة على مدار 24 ساعة للاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص علاقة العميل به، والتي تشمل مركز الاتصال، والمنصات الرقمية والإلكترونية المتعددة، ومنها الموقع الإلكتروني وتطبيق «KIB موبايل»، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المواد التثقيفية المنشورة فيها.
ونوه إلى التوجيهات والإرشادات التي تم إقرارها ضمن دليل حماية العملاء، في مجموعة مبادئ يحرص «KIB» على الالتزام بتطبيقها لدى تعامله معهم، مبيناً أنه يتضمن 10 مبادئ منها التي تنص على التعامل مع كل شرائح الزبائن بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة، وبأعلى درجة من الشفافية والإفصاح، والعمل على توسيع مدارك العملاء بالمجال المالي والمصرفي والتوعية والتثقيف المالي، وموضحاً أن مبادئ السلوك المهني قائمة على صقل خبرات الموظفين وتحسين قدراتهم الشخصية، وتحقيق أعلى معايير النزاهة وتعزيز التنافسية والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع.
وأشار إلى المبادئ المتعلقة بحماية الأصول وضمان حفظ خصوصية وسرية بيانات العملاء، وتأمين معاملاتهم المصرفية الإلكترونية ضد جرائم الاحتيال المالي على اختلافها، من خلال تأكيد كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ورفع مستوى التوعية لدى العملاء بالمخاطر المالية المحيطة بهم، مع إعطاء العناية الكافية لمعالجة شكاواهم وتظلماتهم بطريقة سريعة وعادلة ومستقلة، وحمايتهم من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي عند الاستعانة بجهات خارجية، واعتماد سياسة مكتوبة وواضحة في شأن تعارض المصالح.
