آخر الأسبوع
مجلس 22 بعباءة 85
في لقاء الدكتور عبدالله النفيسي، تحدّث عن فكرة جديدة دخلت إلى أجندة المعارضة الكويتية، وهي إسقاط هيبة الحكومة وكان ذلك في مجلس 1985، والذي تمّ حله في 1986 بعد 18 شهراً فقط بسبب كثرة الاستجوابات.
يقول الدكتور عبدالله: اجتمعنا في منزل رئيس المجلس آنذاك السيد أحمد السعدون، وكان القرار يجب الإسراع في استجواب صقور الحكومة لكسر وإسقاط هيبتها وجاء الاختيار على وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج. وفعلاً، تم لهم ما كانوا يهدفون له وهو إسقاط هيبة الحكومة واستمرّ هذا السقوط إلى يومنا هذا في كل الحكومات.
وما أشبه اليوم بالبارحة، مجلس 2022، أوصل الشعب المعارضة إلى مجلس الشعب، وذلك لاسترجاع المجلس كمنصة يراقب ويشرع الشعب من خلال أعضاء مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب. لكن للأسف، تم خطف المجلس للمرة الثانية وبنجاح كبير بروح انتقامية وأهداف غير واضحة.
يعلم بعض أعضاء مجلس 2022 أن السيطرة على إدارة شؤون الدول في الوقت المعاصر لا يمكن أن تتحقق من خلال الحروب والغزوات والانقلابات العسكرية أو المظاهرات (الربيع العربي)، كلها أثبتت فشلها على أرض الواقع ومن نجح جزئياً خسر كثيراً. لذا، كان لا بد من وجود وسيلة أكثر فاعلية لتوسعة سلطة أعضاء مجلس الأمة وسيطرتهم على أدوات إدارة البلد وذلك من خلال الاقتصاد بثلاث خطوات:
أولاً: إفلاس الدولة من خلال مشاريع قوانين ذات تكلفة عالية على الميزانية وإرهاق الميزانية بالديون وبعدها الانهيار الاقتصادي، وانظر حولك ماذا فعل الانهيار الاقتصادي للدول حين تحرّك الشعب بعد أن جاع. قد لا يكون هذا الهدف آنياً، لكنه يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب.
فاستعجال مشاريع قوانين «شراء الديون والحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وزيادة الرواتب وإدخال قطاعات جديدة على (عافية)»، وغيرها من مشاريع قوانين كلها تصب في خانة (إفلاس البلد).
فمن لقاء النائب شعيب المويزري مع المحاور المتألق علي حسين عبدالرحمن، قال النائب (يجب أن نساعد المقترضين، ليس بإسقاط القروض، وإنما شراؤها، لماذا الدولة لا تقف مع شعبها وتقف مع الدول الأخرى، في البلد حصل استيلاء على المال العام وتم تسديد مبلغ 400 مليون لإنقاذ شخص... لماذا لا تقف الدولة وتصرف على بعض أبناء شعبها؟).
أبا ثامر: أنت تقول إنّ الأمر ليس إسقاطاً وإنما شراء، والسداد معروف على 81 سنة أقل عمر مقترض أعتقد 35 سنة، يعني السداد بعد أن يصل عمره بإذن الله 115 سنة وهنا ترد له علاوة غلاء المعيشة.
وفي الوقت نفسه، مجلسكم الموقر تقدّم بمشروع قانون إسقاط القروض الحكومية بعد الوفاة، فإذا عرفنا أن العمر الافتراضي للكويتي حالياً من 65 إلى 75 سنة، يعني ولا قرض سيتم سداده.
أما القول إنّ أموال الدولة نُهبت وسُرقت وتمّ توزيعها على دول وشخص يحصل على مبلغ كبير، فأنت تقول للمواطن الملتزم الذي لم يقترض أو يسرقك، إما انك تسرق من المال العام أو اطلب قرضاً وتسدّد الحكومة عنك.
أبا ثامر، تعلم أن هناك نوعين من القروض الشخصية، الأول «عوزه» والثاني «ترف»، فليس من المعقول ألا ندرس هذه القروض ونعرف لماذا أخذ المواطن القرض (للعلاج) لعدم وجود عضو يتوسط له للعلاج في الخارج فاقترض للعلاج أو للتعليم فيرسل ابنه إلى جامعة محترمة لأنّ التعليم أفضل. هؤلاء يجب عدم شراء ديونهم، بل سدادها واسترجاع ما دفعوا من أقساط لهم.
أمّا مَن أخذ قرضاً لشراء شقة في تركيا أو سيارة لا يقل ثمنها عن خمسين ألف دينار أو لأنه يحب السفر كل سنة على الدرجة الأولى هو والأسرة والسكن في فنادق خمس نجوم، فهذا يسدّد وهو محترم.
أبا ثامر، العيش الكريم الذي تنادي فيه لا يمكن أن يأتي بإهدار الأموال العامة وإنما بمشاريع تنموية إضافة إلى دعم المواطن في الحصول على (سكن وتعليم وطبابة) مميزين.
أمّا الرواتب فلا بد من زيادتها بنسبة التضخم للجميع. أمّا رفع سقف الراتب للمتقاعدين فهذا عبثٌ، تريد أن تساعده ارفع علاوة غلاء المعيشة للكل وأعطِ المتقاعدين امتيازات يستفيدون منها.
ثانياً: الخط الثاني، مد سُلطة المجلس على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهذا ما سعى له المجلس الحالي من خلال لجنتي التحقيق في وزارة الدفاع، يعني العسكر سيدخل لعبة السياسة.
ثالثاً: الخط الثالث، لجنة الظواهر السلبية في المجلس، ومن خلال مشاريع قوانين هدفها إلهاء الطبقة المثقفة أصحاب الرأي من متابعة العبث في الدولة ومؤسساتها. مثل (المثليين/ والتحرش والحجاب والفصل بين الجنسين) وغيرها من أمور تحسسك أن أهل الكويت دخلوا الإسلام سنة 2021.
هذا كله من خلال الدستور واللائحة والقوانين وفي ظل وجود حكومة لا ينكر اثنان أنها حكومة (الأخطاء الإملائية) والتي تحتاج إلى إعادة تصحيح مرة أخرى.
لا أعلم ماذا تهدفون من إفلاس الدولة والعبث بالمؤسسات العسكرية والأمنية، ولا أعلم هل أهدافكم ضيّقة بحدود أصوات الصناديق أم أوسع من ذلك بكثير.
وعلى الخير نلتقي...
