قرار عدم التمديد لا يزال سارياً أيضاً على شركات المخازن
فتح تراخيص القسائم التخزينية... باستثناء «أجيليتي»
- «هيئة الصناعة» عادت لاستقبال طلبات تجديد تراخيص القسائم المنتهية
- التجديد للقسائم التي لا تُدار لأغراض تخزينية بالكامل وإعفاء مستثمريها من شرط المزايدة
- التعديل على القرار السابق تفادى حدوث فراغ بين الشركة المسلّمة للموقع والمزايد الفائز
- استعجال حكومي لتأسيس شركة مساهمة لأغراض وإدارة وتشغيل المخازن الغذائية والدوائية والطبية
- التعاون مع بلدية الكويت و«الموانئ» لتخصيص أراض للشركة المستهدفة
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن تعديل قرار مجلس الوزراء الذي أوقف بموجبه تجديد تراخيص جميع قسائم التخزين، وذلك بناءً على قرار لجهاز متابعة الأداء الحكومي بإعادة تجديد تراخيص جميع عقود المستثمرين المتعاقدين مع الهيئة العامة للصناعة، ما دامت قسائمهم لا تُدار لأغراض تأجير تخزينية بالكامل.
وكان قرار عدم التجديد أو التمديد للعقود المتعلقة بالتخزين والخدمات المساندة المرتبطة بها تلقائياً بعد انتهاء مدتها وطرحها في مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة، أحدث ربكة واسعة لدى شريحة كبيرة من مستثمري القسائم، فرغم أن القرار يستهدف شركات المخازن العمومية، وفي مقدمتها «أجيليتي»، إلا أن التطبيق جاء شمولياً وتم رفض تجديد جميع العقود المنتهية، ومن ضمنها القسائم التي تتضمن مخازن جزئية.
وبناءً على التعديل الذي أقرّه مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، تم فتح الباب مجدداً لاستقبال طلبات تجديد جميع تراخيص العقود المستثمرة من خارج إدارة الأراضي التخزينية، حيث بات بإمكان أصحاب هذه العقود التقدم لـ«هيئة الصناعة» بطلب تجديدها وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً.
في الوقت نفسه، أبقى التعديل على وقف التجديد أو التمديد لعقود شركة المخازن العمومية «أجيليتي» عند انتهائها، وشركات التخزين التي يقوم نشاطها فقط على تأجير القسائم لأغراض تخزينية، وذلك تمهيداً لإعادة طرحها في مزايدة.
ويأتي في مقدّم المستفيدين من هذا التعديل أصحاب المصانع والشركات الغذائية والدوائية وشركات السيارات والأفراد والمستثمرين الذين يخصصون جزءاً من قسائمهم لتخزين بضائعهم، ومستثمري القسائم التي تتضمن مساحة تخزينية جزئية إضافة لأنشطة أخرى.
وعملياً، يكتسي تعديل القرار أهمية على أكثر من صعيد، فمن ناحية عالج القرار إشكالية التعامل مع عقود القسائم التي تتضمن أجزاء تخزينية، والتي تشمل شريحة واسعة من المستثمرين بقطاعات الأعمال الصناعية المختلفة، وكذلك أصحاب القسائم الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الكبرى التي لا تُدار بكاملها لأغراض تخزينية بالإيجار.
علاوة على ذلك، قدّم التعديل معالجة جوهرية تتعلق بكيفية ضمان استمرار إدارة القسائم التخزينية التي سيتم وقف ترخيصها وإعادة طرحها في مزاد حتى انتقالها للمستثمر الجديد.
ففي القرار السابق كان وقف تجديد ترخيص العقود المنتهية فورياً، ودون وضع فترة انتقالية، أو إنذار للشركة المستثمرة، أما التعديل الجديد فقضى بأن تقوم الجهة المعنية عن تجديد تراخيص هذه العقود بتحديد مدة زمنية مناسبة، يتم خلالها إنذار الشركات المعنية بعدم التجديد أو التمديد لعقودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن شأن ذلك تحقيق فائدة مزدوجة حيث يحفظ هذا الإجراء حقوق الدولة، ومن جهة أخرى يسهم في تفادي مخاطر حدوث فراغ زمني بين الشركة المسلّمة للموقع المستثمر والشركة الفائزة بالمزايدة.
وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن هناك استعجالاً حكومياً لتأسيس شركة مساهمة حكومية لأغراض إدارة وتشغيل المخازن الغذائية والدوائية والطبية، والتعاون مع بلدية الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية لتخصيص أراض خاصة بها.
المستفيدون من التعديل:
1 أصحاب المصانع
2 الشركات الغذائية
3 الشركات الدوائية
4 شركات السيارات
5 قسائم التخزين الجزئي
