المجلس أقر القانون في مداولته الثانية بموافقة 57 عضواً ورفض واحد
«تعارض المصالح»... نحو نظم تعزّز الشفافية
- إجماع على قانون المسؤولية الجزائية بجرائم الفساد للشخص الاعتباري في مداولته الثانية
- الساير: «المسؤولية الجزائية» استحقاق دولي طال انتظاره لتعزيز جهود مكافحة الفساد
- بوشهري: «تعارض المصالح» يجب أن يخضع للتقييم بعد فترة من تطبيقه
وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح، بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون، في المداولة الثانية، بموافقة 57 عضواً ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضواً.
وخلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل مشروع القانون، قال رئيس اللجنة النائب مهند الساير إن «هذا القانون استحقاق وطني قبل أن يكون استحقاقاً دولياً، ولا يمكن أن ينعم المواطن بخيرات الوطن من دون وجود منظومة حقيقية تحارب الفساد»، مبيناً أنه «بعد إقرار القانون في المداولة الأولى وصلتنا مجموعة من المقترحات والتعديلات».
كما وافق المجلس على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً. وقال الساير إن «القانون استحقاق دولي طال انتظاره، لتعزيز جهود مكافحة الفساد، وبعد المداولة الأولى وردنا تعديل واحد من النائب أسامة الشاهين».
بدورها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إن «قانون منع تعارض المصالح قانون جديد، يجب أن يخضع للتقييم بعد فترة زمنية من تطبيقه»، مشيرة إلى أن «الدور يقع على السلطة القضائية وهيئة مكافحة الفساد والجهات الحكومية في تقييم القانون بعد تطبيقه، واقتراح أي تعديلات تشريعية لسد أي ثغرات، قد تظهر بعد تطبيق القانون من أجل الوصول إلى مرحلة التطبيق الأمثل للقانون والاستفادة القصوى منه.
وأضافت بوشهري، في تصريح عقب الجلسة، أن «التشريع ليس حكراً على الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، بل يجب أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص دور في التشريعات، كما حصل في قانون تعارض المصالح.
فبعد إقرار المداولة الأولى للقانون في الجلسة السابقة، عقدت حلقة نقاشية بحضور أصحاب اختصاص وأساتذة قانون ونواب سابقين، وتم نقل ملاحظاتهم وآرائهم إلى رئيس اللجنة التشريعية وتمت الاستفادة منها».
وتوجهت بالشكر لأستاذ القانون الدكتور نواف الياسين الذي زودها شخصياً بملاحظاته على بعض مواد القانون، وهي نقلتها بدورها إلى رئيس اللجنة وكانت محل اهتمام واستفادة.
وأكدت أن «أعضاء مجلس الأمة يسعون دائماً إلى تشريعات ذات كفاءة، ولا يمكن الوصول إلى هذا النوع من التشريعات، إلا من خلال نقاش عام يشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص وأصحاب المصلحة.
وقالت إن هذا المسار يجب اتباعه في جميع التشريعات المقبلة، فلا يجب أن تجرفنا مصالح انتخابية أو سياسية وتجعلنا نقر قوانين معيبة دستورياً أو قانونياً أو مالياً».
ووافق المجلس، في الجلسة، على عدد من الرسائل الواردة، وأرجأ مناقشة 7 تقارير للجنة المالية، في شأن عدد من الاقتراحات بقوانين إلى الجلسة المقبلة بناء على طلب الحكومة.
كما صادق المجلس على المضبطتين رقمي 1499 أ، ب بتاريخ 13 و14 ديسمبر 2022، ورفض رسالة واردة من وزير المالية باستعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
أبن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النائب الأسبق خلف دميثير، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، وأن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال السعدون في بداية الجلسة «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة النائب الأسبق خلف دميثير العنزي الذي نال عضوية مجلس الأمة في عدد من الفصول التشريعية السابقة». وتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن النواب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.
كما أبن السعدون الوزير الأسبق هلال مشاري المطيري، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، وأن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما أبن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي الراحلين، مؤكداً أن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبينهما، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته متقدماً بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرتي الفقيدين.
رفع السرية عن «القيود الأمنية»
علّق النائب الدكتور عبيد الوسمي على الإجابة عن سؤال برلماني له يتعلق بالقيود الأمنية. وقال «السؤال تضمن مجموعة من البيانات العادية، وإيداع الإجابة سرية، يشكل وفقاً لتقديري مخالفة لمجموعة من النظم القانونية، حيث سألت عن القيود الأمنية، وهي بيانات عامة يفترض للكافة العلم بها، بينما تم إيراد إجابة وإيداعها في الأمانة. وانا تقدمت بالسؤال لإيضاح ماهية القصد الأمني. لذلك سأتقدم بطلب رفع السرية مع مجموعة من الزملاء وعرضها على مجلس الأمة».
«الرياض» وتدريس القرآن
عقب وزير التربية الدكتور حمد العدواني على مداخلة النائب محمد هايف في شأن الجواب على سؤاله حول تعليم القرآن الكريم في رياض الأطفال، وقال الوزير إن «مرحلة رياض الأطفال مرحلة غير إلزامية يتم خلالها تأهيل الطفل تربوياً، ولا يوجد مفهوم مواد التربية الإسلامية والرياضيات وغيرها.
فتدريس القرآن الكريم ليس كمادة وانما كآيات يتم تعليمها من خلال مناهج مخصصة لهم، ويراعى حاجات الطفل المعرفية ويتم من خلالها عن طريق الحفظ قصار السور، حيث يدرس في المرحلة الأولى سور الفاتحة والفلق والإخلاص والكوثر والماعون، وفي المرحلة الثانية سور الفاتحة والفيل والعصر والعاديات وقريش».
الوزير... و«المخبر السري»
دعا النائب مرزوق الحبيني وزير الصحة إلى الاعتماد على المخبر السري ليتأكد من أن ما زوده به مسؤولو الوزارة في رده على سؤال برلماني له «غير دقيق وقص ولصق».
وقال عن الرد على سؤاله بخصوص مراكز الصحة المدرسية والعيادات التخصصية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، إن «القطاع المعني لم يزودك بالاجابة الصحيحة وانما ضللك، وأقول للوزير استعمل المخبر السري على ربعك، وستكتشف أن الجواب غير دقيق وقص لصق، وأنا لن استبق الأحداث وأطالب الوزير بإعادة النظر».
ورد الوزير بالقول: «إذا كان القطاع المعني لم يزودني بالمعلومات الصحيحة، أتعهد بمساءلتهم إن كانت الاجابة تناقض الحقيقة».
رفض لـ... ربوية البنوك العالمية
تطرق النائب حمدان العازمي إلى الرسالة المتعلقة باستعجال الحكومة إقرار الانضمام للبنك الآسيوي للبنية التحتية، فقال «بنك آسيان ربوي، ولا يمكن أن ندخل الدولة في مشاريع ربوية ويجب أن يعرض هذا الأمر على اللجنة المعنية، لدراسة ماذا تستفيد الدولة منه وهو مختص في شرق آسيا».
وأشاد النائب أسامة الشاهين بما قاله العازمي عن الفوائد الربوية في البنك الآسيوي، وقال «الفوائد محرمة في كل الأديان وهي وسيلة لتركيع الشعوب».
«رحم الشعب»... ومشاكله
قال النائب مرزوق الحبيني إنه «رغم وجود حكم التمييز بوجود تلوث في منطقة أم الهيمان، فإن الحكومة لديها نية ببناء منطقة مجاورة لها، ونحن نقول صحة الكويت ليست مجالاً للتلاعب، ويجب على الحكومة اتخاذ قرار، ويبدو أنها غير مهتمة لصحة المواطن، ونحذر وزير الإسكان ونقول له (الكرة في ملعبك وإذا لم تعالج الأمر، فقد أعذر من انذر) وعموماً المسألة ليست للمناورات والتكسب، وانما صحة أناس ووزير الإسكان جاء من رحم الشعب، وعليه أن يعالج الأمر».
القسائم الصناعية وإيرادات الدولة
انتقد النائب عبدالله فهاد التعاطي الحكومي مع ملف القسائم الصناعية التي قال إنها «تؤجر بمبالغ زهيدة جداً ويضيّعون على الدولة مليارات، فبدل تعظيم ايرادات الدولة يبسطون الأرقام». واستعرض فهاد القيمة الايجارية للقسائم التي وصلت إلى دينار واحد، وفي بعض المواقع تصل إلى 100 فلس للمتر.
واعتبر أن«هذه أموال دولة، وقد شكلنا لجنة تحقيق وكل ما وصل من إجابات مضللة عن الأسئلة سيحال الى لجنة التحقيق».
وعقب وزير التجارة على تسعير القيمة الايجارية، بأنه «تمت مراجعة الأسعار، ونتطلع الى لجنة التحقيق المشكلة لتبيان التفاصيل التي ذكرها النائب».
فرد فهاد بأن «الشركات عرفت السكة، حيث تنتهي عقودها، فتذهب للمحاكم وتكسب كسباً غير مشروع. ونحن نتكلم عن إجراءات صارمة وانتهاءات مدد يجب ألا تنتهي بهذا الشكل».
