طهران تفرج عن معارض أمضى 3 أشهر في السجن
الأمم المتحدة تكلّف 3 حقوقيات التحقيق بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران
جنيف، باريس - أ ف ب - كلّفت الأمم المتحدة، أمس، ثلاث نساء، التحقيق في القمع العنيف للتظاهرات التي تشهدها إيران دعماً لحقوق المرأة فيها.
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس، أن اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة وورويك في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي.
أما الأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين، فهي العضو الثالث في هذه اللجنة.
وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين سترأس لجنة التحقيق.
واحتمالات زيارة المحقّقات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض طهران بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يضم 47 عضواً في 24 نوفمبر.
وكانت 25 دولة عضواً بقيادة ألمانيا وإيسلندا قد صوّتت لصالح التحقيق فيما صوتت ضدّه ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم.
وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
وأعلن القضاء أنه أصدر 11 حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات التي يصفها النظام بأنها «أعمال شغب» ويتّهم «أعداء خارجيين» للجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصدرت أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف أوقعت قتلى، استهدفت خصوصاً عناصر قوات الأمن.
وبحسب منظمة العفو وبالإضافة إلى 11 شخصاً صدرت أحكام إعدام بحقّهم، وجّهت إلى 15 شخصاً تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها الإعدام.
وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، وتبدي قلقها إزاء تعرّض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
إلى الآن، نفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً.
وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن توقيف نحو 14 ألف شخص وفق الأمم المتحدة ومقتل 469 محتجاً وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج.
في المقابلن أفرجت السلطات الإيرانية عن أحد أبرز المعارضين بعدما أمضى ثلاثة أشهر في السجن.
وأفرج عن مجيد توكلي من سجن إيون في طهران بكفالة بعدما أمضى 89 يوماً فيه على ما كتب شقيقه محسن في تغريدة ليل الاثنين.
وكتب محسن «نحن سعداء بهذا النبأ إلا أن سعادتنا لن تكتمل إلا بعد الإفراج عن كل الأحباء المسجونين» مرفقاً رسالته بصورة لشقيقه خارج السجن حاملاً باقة من الزهر.
ودخل توكلي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة السجن مرات عدة وبرز كناشط طالبي خلال تظاهرات العام 2009 احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.
في العام 2013 فاز بجائزة السلام الطالبية التي تمنح كل سنتين في النروج.
وأتى الافراج عنه بعدما أفرجت السلطات الإيرانية في نهاية نوفمبر عن المعارض الكبير حسين رونقي الذي أوقف في بداية الاحتجاجات أيضا وكان مضرباً عن الطعام لشهرين.
ولا يزال قيد التوقيف عدة ناشطين إيرانيين بارزين بينهم المحامي مصطفى نيلي الذي تولى قضايا معروفة، وقد أوقف في نوفمبر.
وأوقفت منذ سبتمبر الصحافيتان إلهه محمدي (35 عاماً) المراسلة في «هم ميهن» ونيلوفر حامدي (30 عاماً) المصورة في صحيفة «شرق» واللتان ساهمتا في نشر نبأ وفاة أميني.
ونقلت محمدي وحامدي من سجن اوين إلى سجن كرشاك حيث تثير ظروف الاعتقال بانتظام قلق الناشطين الحقوقيين، على ما أعلنت عائلتهما نهاية الأسبوع الماضي.
وأوقفت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا إحدى أشهر الممثلات ترانه عليدوستي التي دعمت الاحتجاجات ونزعت حجابها علناً.
