33300 طلب توفيق أوضاع «جمعيات أهلية»
البرلمان المصري: قناة السويس ليست للتصرف أو البيع... والدولة تحميها
وسط «إشاعات» كثيرة، وآراء وصفت بأنها «غريبة» واتهامات «لا سند لها»، حول مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس، والذي يناقش برلمانياً، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن «القناة ليست للتصرف أو البيع... والدولة تحميها».
وأضاف جبالي خلال جلسة للبرلمان أمس، «تابعت الأخبار المتداولة، في شأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومةِ بتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لها، وهالني ما رأيته من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة، أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوقِ والذي يعد - على حد وصفهم - تفريطاً في قناةِ السويس».
وتابع«إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات، وجدت لزاماً علي ضرورة توضيح الأمر، لأن مشروع القانون، الذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، لا يتضمن أية أحكام تمس القناة، كونها من أموال الدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، وتلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً».
وأشار إلى أن «ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوقِ، - المقرر إنشاؤه - في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كونها وسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر القناة، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف - بأي حالٍ من الأحوال - إلى القناةِ ذاتها».
وأضاف«أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم، إن مجلس النواب الذي أوليتموه ثقتكم لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور، الذي يعبر عن ضمير الأمة، وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها، حال إقرارها، مصلحة الوطن والمواطن».
حقوقياً، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس، أنها استقبلت في العام 2022، نحو 33300 طلب توفيق أوضاع للجمعيات الأهلية، بعد مد فترة تقنين الأوضاع حتى 11 أبريل 2023، بالإضافة إلى 3006 طلبات إشهار.
في السياق، قال مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير خالد البقلي، أمس، «إن الدولة حريصة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي».
وأضاف خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن حرص الدولة على حرية المواطنين «أمر تؤكده الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي صدرت قبل فترة، ويتم تنفيذها».
