«الشال»: نوايا الحكومة لإصلاح التعليم... مزيد من التخلّف وارتفاعات غير محتملة بالتكاليف

أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن نوايا إصلاح التعليم في برنامج الحكومة تتمثل في تأسيس مؤسسات تعليمية حكومية جديدة، وتفعيل مؤسسات تعليم عال قائمة، وفتح جامعة حكومية مسائية في مباني جامعة الكويت، وإكمال مدينة صباح السالم الجامعية، أي مزيد من تعليم حكومي يتخلّف، وزيادة غير محتملة في التكاليف.

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن النهوض بمستوى التعليم بشقيه العام والعالي كان حاضراً في كل أدبيات خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة، وأُسوة بالفساد ورداءة البنى التحتية والإسكان وتركيبة السكان والعمالة، سار الإصلاح مساراً عكسياً خلافاً للنوايا المعلنة.

«تقرير الشال»: نشاط ملحوظ في أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي

منذ 7 ساعات

«أوابك» تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

منذ 7 ساعات

وأفاد التقرير بأنه ضمن محور التحديات، ومحور آخر خاص بالتعليم ضمن برنامج الحكومة، هناك نوايا لإصلاحه، بعد أن أصبح في وضع مزرٍ، قيماً ومستوى، ما جعله يتطلّب إصلاحاً ثورياً، ولكن نوايا إصلاحه في البرنامج الحكومي الحالي ما زالت في حدود «الهون أبرك ما يكون».

تكلفة الطالب

وبين أن معدل تكلفة الطالب في التعليم العام في مراحله الأربعة (الروضة إلى الثانوية) بحدود 3800 دينار سنوياً، وهي من أعلى التكاليف في العالم، ومستوى خريج الثانوية العامة ضمنه دون مستوى طالب الرابع المتوسط، وبلغت فجوة تعليمه وفقاً لبرامج الحكومات السابقة نحو 4.8 سنة.

ولفت التقرير إلى أن قيم التعليم تؤكد انتشار الغش، الذي أصبح واقعاً مقبولاً كأن يخرج أولياء أمور الطلبة علناً في تظاهرة احتجاج على تغيير طاقم مراقبة الامتحانات المتسامح مع الغش، مضيفاً أن مناهجه ما زالت متخلفة كثيراً عمّا يتطلبه ما طال التعليم في العالم من تطور جوهري، مدفوعاً باختلاف الوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وذكر أنه وفي بند التحديات في برنامج الحكومة، ومن دون التعرض للعلاقة العكسية ما بين ارتفاع تكاليف التعليم وتدهور مستواه، تأمل الحكومة بخفض فجوة تخلّفه إلى 3 سنوات أو أدنى بحلول 2026، أي أننا ما زلنا بحاجة إلى نحو 6 سنوات إضافية للعودة به إلى المستوى المتواضع السابق لتعليمنا.

وتابع أن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، وبمستوى الطموح المتواضع لإصلاحه، إن تحقق، أي مشروع لإصلاح التعليم العالي بمستوى تلك المدخلات مجرد وهم، وتخلف التعليم العام أكثر حدة في التخصصات العلمية، وهي مستقبل التعليم وسوق العمل في المستقبل.

التعليم العالي

وأشار التقرير إلى أنه في التعليم العالي الحكومي نحو 77 ألف طالب مواطن، أو نحو 66 في المئة من إجمالي طلبة التعليم العالي ويدرسون في كل من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي، وتكلفة الطالب في جامعة الكويت تبلغ نحو 13 ألف دينار سنوياً، ونحو 8 آلاف دينار سنوياً تكلفة طالب المعهد التطبيقي، حيث تبلغ تكلفة الطالب في جامعة الكويت نحو ضعف معدل تكلفة الطالب الجامعي في الجامعات الخاصة المحلية، في الوقت الذي خرج تصنيف جامعة الكويت للعام الحالي من قائمة الألف الأفضل في العالم، وهناك جامعتان محليتان فقط ضمن تلك القائمة، وليس للكويت أي جامعة ضمن أفضل 700 جامعة، وفي المقابل، هناك 14 جامعة سعودية و11 جامعة إماراتية، و8 جامعات لبنانية، و4 جامعات أردنية، و3 جامعات بحرينية ضمن أفضل ألف جامعة في العالم.

ربط خاطئ

وأفاد بأن هناك ربطاً خاطئاً ما بين مزايا وظيفة القطاع العام، والشهادة التعليمية، لذلك بلغت نسبة العاملين في القطاع العام من حملة الشهادة الثانوية وما فوق نحو 85 في المئة، ولا توجد أي نسبة تضاهيها في العالم، وكلنا نعرف المستوى الضعيف لإنتاجية ذلك القطاع.

وبيّن أن «امتياز الشهادة شجّع الكثير على التقدم للعمل في القطاع العام بشهادات مضروبة أو مزوّرة، ولا شك أن بعضهم بات يُعلّم في قطاعي التعليم العام والعالي الحكوميين، ولم نرَ في البرنامج مقترحاً لفك ذلك الارتباط بين الشهادة والوظيفة، ولا إخضاع الوظيفة للتخصص المرغوب والتفوق وحاجة سوق العمل». وأكد التقرير أن التعليم يعني بناء رأس المال البشري وليس تخريبه، وأي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن ينجح دون رأسمال بشري متفوق تعليماً وقيماً.

انفلات مالي

من جهة أخرى، أوضح «الشال» أنه ومع بداية السنة المالية الحالية والارتفاع الموقت لأسعار النفط، تم نسيان تجربة عجوزات السنوات المالية 2014/2015 إلى 2021/2022. الأليمة، وانفلتت السياسة المالية لتعود بالبلد ذات الاعتماد الأعلى في العالم على النفط بأسعاره المتأرجحة إلى الأدنى، وغير المستدامة، مبيناً أن استمرار ذلك الانفلات سيضطر الكويت حتماً إما إلى للجوء إلى الاقتراض أو استهلاك مدخراتها.وبين أن ذلك يحدث دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الأغلبية من صغار المواطنين، واصفاً إياه ببيع رخيص لمستقبلهم.

سيولة العقار

وذكر التقرير أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في نوفمبر الماضي مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات بنوفمبر 343.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 12.3 في المئة عن مستوى سيولة أكتوبر البالغة 305.8 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 9 في المئة مقارنة مع سيولة نوفمبر 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 315.1 مليون دينار.

وأفاد بأن تداولات نوفمبر 2022 توزعت ما بين 336.9 مليون دينار عقوداً، و6.6 مليون دينار وكالات، كما بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 586 صفقة، توزعت ما بين 568 عقوداً و18 وكالات.

وبيّن أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 216.9 مليون دينار، مرتفعة بنحو 34.3 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2022 عندما بلغت نحو 161.6 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 63.1 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ52.8 في المئة في أكتوبر.

وأضاف أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 110.8 مليون دينار في نوفمبر بارتفاع 10.7 في المئة مقارنة بأكتوبر حين بلغت 100.1 مليون دينار، بينما انخفضت قليلاً مساهمتها في جملة السيولة إلى نحو 32.3 في المئة مقارنة بـ32.7 في المئة في اكتوبر.

ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري ببلوغها 14.3 مليون دينار في نوفمبر، بانخفاض -64 في المئة مقارنة بأكتوبر حين بلغت 39.7 مليون دينار، كما انخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى 4.2 في المئة مقابل 13 في المئة في أكتوبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 49 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر نوفمبر أدنى بـ-70.8 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.

سعر النفط سيبقى أدنى من تعادل الموازنة والعجوزات ستتكرّر

لفت تقرير «الشال» إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ في شهر أبريل الماضي، أي بداية السنة المالية الحالية 2022 /2023 نحو 107.3 دولار، ما يعني زيادته بنحو 26.9 دولار عن سعر التعادل الرسمي للموازنة البالغ 80.4 دولار.

وأضاف أنه وبعدها بثمانية أشهر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر الجاري 79.9 دولار للبرميل، أي حقق عجزاً عن سعر التعادل بحدود 0.5 دولار، وبتاريخ 21 أبريل 2020 بلغ سعر مزيج برنت 9.12 دولار أي أقل من تكلفة إنتاج البرميل في الكويت، وفي يوم 9 مارس 2022 بلغ أعلى مستوياته أو 130.31 دولار. وأفاد بأنه في المستقبل، سيبقى معدل سعر برميل النفط دون سعر التعادل الرسمي للموازنة العامة، أي ستتكرر تجربة عجوزات السنوات المالية 2014 /2015 إلى 2021 /2022.