مقتدى الصدر ينتقد تصريحات عمار الحكيم حول البعث و«المقاومة»
المالكي يحشد العراقيين ضد «خطر البعثيين» ويدعوهم لقطع الطريق أمام «وصولهم» من جديد
|بغداد - من حيدر الحاج|
استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بيدن الى بغداد، والتي يتوقع ان يمارس فيها الضغوط على مختلف الاطراف العراقية لتطويق الازمة السياسية التي تشهدها بلادهم نتيجة استبعاد عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، بتحشيد الناخبين ضد ما وصفه بـ «خطرالبعثيين» والوقوف بوجه وصولهم الى السلطة من جديد عبرالانتخابات النيابية.
وقال المالكي في كلمة له امام المؤتمرالتأسيسي الأول لقبائل «بني ركاب» الذي عقد في بغداد امس، ان «قرارات هيئة المساءلة والعدالة ليست كافية لإبعاد من أساء للشعب العراقي خلال الفترة الماضية، بل الشعب هو من سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة لاختيارمن يمثله في مواقع المسؤولية من الذين يؤمنون بالدستور».
وفيما بدا وكانها ردا على تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني التي اكد فيها عدم ممانعته لمشاركة البعثيين من «غيرالصداميين» في الانتخابات، اوضح المالكي، ان «منع صعود هؤلاء تكون بالارادة الحقيقية للمواطنين، لان اجراءات الاجتثاث ليست كافية وانما وعي المواطنين من خطر البعثيين هو الاهم»، مؤكدا انه سيتم قطع كل يد تريد التسلل الى العملية السياسية واستغلالها لاهداف لاتصب في مصلحة الشعب.
ويحل نائب الرئيس الاميركي، ضيفا غير مرحب به في بغداد على الاطراف الرافضة لمقترحه بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات، والمتمسكة بتطبيق تلك القرارات التي تقضي باستبعاد عدد من المرشحين، بينما بات موضع ترحيب واهتمام من قبل الاطراف المتضررة من قرار الاقصاء، والطامعة بتدخل اميركي قوي لممارسة الضغوط على الجهات الحكومية التي تقف وراء تلك القرارات.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ استبق هو الاخر زيارة بيدن، بالتأكيد على ان مسألة استبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في الانتخابات هي «مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن كونها قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية».
وقال الدباغ في بيان صادرعن مكتبه تلقت «الراي» نسخة منه امس، ان «على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي»، موضحا أن هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع العراقي.
واتهم المالكي، سياسيين عراقيين بالعمل لمصلحة اجندات اقليمية ودولية للرجوع بالبلاد الى الماضي، بالقول، ان «هؤلاء يريدون ان يعيدوا الاوضاع الى الوراء... ولم يقدموا اعتذارا للشعب العراقي عما قام به النظام المقبور...وعليهم مراجعة اي خطوة يخطونها في العملية السياسية التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين».
وحذر رئيس الحكومة العراقية من ما وصفها بـ «حملات اعلامية خارجبة مسعورة، تشتد كلما اقترب موعد الانتخابات، وتقف وراءها ماكنة اعلامية مدعومة اقليميا ودوليا للتشويش على النظام الجديد في العراق ورجالاته»، كما حذر الناخبين من بيع اصواتهم خلال الانتخابات، معتبرا ذلك بيعا للذمم والضمائر.
وانتقد المالكي ربط اقرار الموازنة المالية بقضايا وقوانين اخرى من اجل التأثير على حكومته، قائلا: «المزايدات السياسية وصلت الى المزايدة على الميزانية العامة التي يتوقف عليها تنفيذ مشاريع الإعمار...وان عدم المصادقة على الموازنة هدفه الإساءة الى الحكومة الحالية وعدم اقبال المواطنين على انتخابها مجددا».
وتأتي زيارة بيدن الذي تم تكليفه من قبل الرئيس باراك اوباما بمتابعة الملف العراقي عن كثب، لتطويق الازمة السياسية التي تشهدها الساحة العراقية نتيجة حظر اكثر من 11 كيانا سياسيا واكثر من 500 مرشح عن المشاركة في العملية الانتخابية التي سيشهدها العراق في 7 مارس المقبل.
النائب الكردي محمود عثمان، ألمح الى وجود امكانية للنظر في المقترحات الاميركية الخاصة بتأجيل قرارات الاستبعاد الى ما بعد الانتخابات من قبل البرلمان.
يذكر ان بيدن كان قد اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب اياد السامرائي الاسبوع الماضي، واعرب عن عدم ثقته بهيئة المساءلة والعدالة وقراراتها، واقترح عليه أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها على أن يقدم المرشحون تعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه السابقة.
كتل نيابية متضررة من قرار الاجتثاث تؤيد مقترحات بيدن، فيما تنتقد قوى سياسية اخرى تدخلاته في الشأن الداخلي للبلاد، لاسيما وان مقترحاته السابقة لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات صغيرة على اساس طائفي وقومي لم تلقي ترحيبا مثلما كان يتوقع ووجهت اليه في حينها انتقادت حادة من قبل معظم الاطراف العراقية.
على صعيد آخر (ا ف ب)، وجه زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر انتقادات حادة الى تصريحات زعيم «المجلس الاسلامي العراقي الاعلى» عمار الحكيم حول مشاركة البعثيين في الانتخابات التشريعية و«المقاومة». ووزع مكتب الصدر في النجف بيانا يتضمن ردودا على اسئلة حول تصريحات للحكيم خلال زيارته لبنان يهاجم فيها «المقاومة العراقية».
ويقول الصدر: «هناك اجوبة عدة منها انه (الحكيم) يبين ظلم واضطهاد البعثيين وفي الوقت نفسه يطالب بدخولهم في الانتخابات وهذا امر غير منطقي وغير مقبول». ويضيف ان «بقاء المحتمل فيه مصلحة له. لذا، فانه لا يعترف بالمقاومة كونها تناقض مصلحته. نعم، هناك من شوه سمعة المقاومة من كل الاطراف الا اننا عهدا لم ولن نقتل الا المحتل اما العراقي ودمه خط احمر لا يجوز تخطيه».
ويتابع: «سنستمر في المقاومة رغم ما يقع علينا من ظلم من اخواننا العرب».
إلى ذلك، نجا محافظ النجف عدنان الزرفي امس، من محاولة اغتيال استخدمت فيها عبوة ناسفة استهدفت موكبه على طريق النجف الديوانية.
استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بيدن الى بغداد، والتي يتوقع ان يمارس فيها الضغوط على مختلف الاطراف العراقية لتطويق الازمة السياسية التي تشهدها بلادهم نتيجة استبعاد عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، بتحشيد الناخبين ضد ما وصفه بـ «خطرالبعثيين» والوقوف بوجه وصولهم الى السلطة من جديد عبرالانتخابات النيابية.
وقال المالكي في كلمة له امام المؤتمرالتأسيسي الأول لقبائل «بني ركاب» الذي عقد في بغداد امس، ان «قرارات هيئة المساءلة والعدالة ليست كافية لإبعاد من أساء للشعب العراقي خلال الفترة الماضية، بل الشعب هو من سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة لاختيارمن يمثله في مواقع المسؤولية من الذين يؤمنون بالدستور».
وفيما بدا وكانها ردا على تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني التي اكد فيها عدم ممانعته لمشاركة البعثيين من «غيرالصداميين» في الانتخابات، اوضح المالكي، ان «منع صعود هؤلاء تكون بالارادة الحقيقية للمواطنين، لان اجراءات الاجتثاث ليست كافية وانما وعي المواطنين من خطر البعثيين هو الاهم»، مؤكدا انه سيتم قطع كل يد تريد التسلل الى العملية السياسية واستغلالها لاهداف لاتصب في مصلحة الشعب.
ويحل نائب الرئيس الاميركي، ضيفا غير مرحب به في بغداد على الاطراف الرافضة لمقترحه بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات، والمتمسكة بتطبيق تلك القرارات التي تقضي باستبعاد عدد من المرشحين، بينما بات موضع ترحيب واهتمام من قبل الاطراف المتضررة من قرار الاقصاء، والطامعة بتدخل اميركي قوي لممارسة الضغوط على الجهات الحكومية التي تقف وراء تلك القرارات.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ استبق هو الاخر زيارة بيدن، بالتأكيد على ان مسألة استبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في الانتخابات هي «مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن كونها قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية».
وقال الدباغ في بيان صادرعن مكتبه تلقت «الراي» نسخة منه امس، ان «على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي»، موضحا أن هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع العراقي.
واتهم المالكي، سياسيين عراقيين بالعمل لمصلحة اجندات اقليمية ودولية للرجوع بالبلاد الى الماضي، بالقول، ان «هؤلاء يريدون ان يعيدوا الاوضاع الى الوراء... ولم يقدموا اعتذارا للشعب العراقي عما قام به النظام المقبور...وعليهم مراجعة اي خطوة يخطونها في العملية السياسية التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين».
وحذر رئيس الحكومة العراقية من ما وصفها بـ «حملات اعلامية خارجبة مسعورة، تشتد كلما اقترب موعد الانتخابات، وتقف وراءها ماكنة اعلامية مدعومة اقليميا ودوليا للتشويش على النظام الجديد في العراق ورجالاته»، كما حذر الناخبين من بيع اصواتهم خلال الانتخابات، معتبرا ذلك بيعا للذمم والضمائر.
وانتقد المالكي ربط اقرار الموازنة المالية بقضايا وقوانين اخرى من اجل التأثير على حكومته، قائلا: «المزايدات السياسية وصلت الى المزايدة على الميزانية العامة التي يتوقف عليها تنفيذ مشاريع الإعمار...وان عدم المصادقة على الموازنة هدفه الإساءة الى الحكومة الحالية وعدم اقبال المواطنين على انتخابها مجددا».
وتأتي زيارة بيدن الذي تم تكليفه من قبل الرئيس باراك اوباما بمتابعة الملف العراقي عن كثب، لتطويق الازمة السياسية التي تشهدها الساحة العراقية نتيجة حظر اكثر من 11 كيانا سياسيا واكثر من 500 مرشح عن المشاركة في العملية الانتخابية التي سيشهدها العراق في 7 مارس المقبل.
النائب الكردي محمود عثمان، ألمح الى وجود امكانية للنظر في المقترحات الاميركية الخاصة بتأجيل قرارات الاستبعاد الى ما بعد الانتخابات من قبل البرلمان.
يذكر ان بيدن كان قد اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب اياد السامرائي الاسبوع الماضي، واعرب عن عدم ثقته بهيئة المساءلة والعدالة وقراراتها، واقترح عليه أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها على أن يقدم المرشحون تعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه السابقة.
كتل نيابية متضررة من قرار الاجتثاث تؤيد مقترحات بيدن، فيما تنتقد قوى سياسية اخرى تدخلاته في الشأن الداخلي للبلاد، لاسيما وان مقترحاته السابقة لتقسيم العراق الى ثلاث دويلات صغيرة على اساس طائفي وقومي لم تلقي ترحيبا مثلما كان يتوقع ووجهت اليه في حينها انتقادت حادة من قبل معظم الاطراف العراقية.
على صعيد آخر (ا ف ب)، وجه زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر انتقادات حادة الى تصريحات زعيم «المجلس الاسلامي العراقي الاعلى» عمار الحكيم حول مشاركة البعثيين في الانتخابات التشريعية و«المقاومة». ووزع مكتب الصدر في النجف بيانا يتضمن ردودا على اسئلة حول تصريحات للحكيم خلال زيارته لبنان يهاجم فيها «المقاومة العراقية».
ويقول الصدر: «هناك اجوبة عدة منها انه (الحكيم) يبين ظلم واضطهاد البعثيين وفي الوقت نفسه يطالب بدخولهم في الانتخابات وهذا امر غير منطقي وغير مقبول». ويضيف ان «بقاء المحتمل فيه مصلحة له. لذا، فانه لا يعترف بالمقاومة كونها تناقض مصلحته. نعم، هناك من شوه سمعة المقاومة من كل الاطراف الا اننا عهدا لم ولن نقتل الا المحتل اما العراقي ودمه خط احمر لا يجوز تخطيه».
ويتابع: «سنستمر في المقاومة رغم ما يقع علينا من ظلم من اخواننا العرب».
إلى ذلك، نجا محافظ النجف عدنان الزرفي امس، من محاولة اغتيال استخدمت فيها عبوة ناسفة استهدفت موكبه على طريق النجف الديوانية.
