توقعات بانتعاش سوق التمويل العقاري في مصر خلال 2010
|القاهرة - «الراي»|
قدر تقرير حكومي مصري حديث حجم التمويل المقدم من الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري بالسوق المصرية خلال العام 2009 بـ 2.16 مليار جنيه مقابل 1.114مليار في العام السابق، إلا أن خبراء بالسوق انتقدوا هذا الرقم الذي يعد ضئيلا مقارنة بما يمكن أن تحققه الـ 15 شركة العاملة بالسوق والتطورات فيها.
وكان قد تم الإعلان في الفترة الماضية عن استحواذ بنك «كريدي أجريكول» على كامل أسهم الشركة المصرية للتمويل العقاري، وهو الإجراء نفسه الذي قام به البنك الأهلي، حيث استحوذ على شركة التوفيق للتمويل العقاري في شهر نوفمبر الماضي.
كما ترددت أنباء عن قرب استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي على شركة بيت التمويل العقاري المملوكة لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، ما يضيف إلى رصيد شركات التمويل العقاري لدى شركة التعمير للتمويل والذي يستحوذ بنك الإسكان والتعمير على الجزء الأكبر منها.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن القطاع تلقى ضربتين موجعتين في 2009، والتي بدأت بأزمة مالية أشعل الإقراض العقاري شرارتها الأولى وانتهت بأزمة ديون دبي، فلايزال عدد كبير من المتخصصين يعتبرون التمويل العقاري أفضل مجالات توظيف السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي والتي تزيد على 800 مليار جنيه في 2010.
الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر قال لـ «الراي»: التمويل العقاري كان منخفضا في 2009 فلم يصرف من الرقم المخصص من محفظة البنوك الائتمانية لهذا النشاط، وهو يوازي 5 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية سوى مبالغ قليلة.
أما مدير التمويل العقاري بأحد البنوك المصرية علاء بندق فيرى أن العام 2010عام انطلاق التمويل العقاري سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مدللا على ذلك بقيام بنوك بالاستحواذ على شركات تعمل في التمويل العقاري في نهاية 2009 ما يعني أن البنوك تنظر إلى التمويل العقاري على أنه نشاط استثماري يحقق ربحية.
وقدر حجم التمويل المقدم من البنوك للقطاع إلى 10مليارات جنيه في 2010، بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات في العام الماضي.
وقال لـ «الراي»: إن تخفيض رسوم التسجيل العقاري من 12 في المئة إلى 3 في المئة فضلا عن اتجاه البنوك لدراسة إمكانية خفض الفائدة من 14 في المئة حاليا إلى ما بين 7 و10 في المئة سيسفر عن زيادة إقبال العملاء على التمويل العقاري بعد فترة ترقب شهدتها السوق في الفترة الماضية.
ووصف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر القروض المقدمة من قبل البنوك أو الشركات التابعة في ذلك النوع من التمويل في السوق المصرية بأنها مأمونة، وهو ما جعلها بعيدة عن الكوارث التي حدثت في الأسواق العالمية.
وأشار في تصريحات لـ «الراي» إلى أن البنوك المركزية العربية اتخذت قرارا في 2008، لم يعلن عنه في حينه، بعمل لوائح تحد من زيادة السقف الائتماني الممنوح للتمويل العقاري، بناء على معلومات كانت تحذر من الفقاعة العقارية، ومخاطر الإقراض غير المدروس في ذلك النشاط، وهو ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك.
قدر تقرير حكومي مصري حديث حجم التمويل المقدم من الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري بالسوق المصرية خلال العام 2009 بـ 2.16 مليار جنيه مقابل 1.114مليار في العام السابق، إلا أن خبراء بالسوق انتقدوا هذا الرقم الذي يعد ضئيلا مقارنة بما يمكن أن تحققه الـ 15 شركة العاملة بالسوق والتطورات فيها.
وكان قد تم الإعلان في الفترة الماضية عن استحواذ بنك «كريدي أجريكول» على كامل أسهم الشركة المصرية للتمويل العقاري، وهو الإجراء نفسه الذي قام به البنك الأهلي، حيث استحوذ على شركة التوفيق للتمويل العقاري في شهر نوفمبر الماضي.
كما ترددت أنباء عن قرب استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي على شركة بيت التمويل العقاري المملوكة لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، ما يضيف إلى رصيد شركات التمويل العقاري لدى شركة التعمير للتمويل والذي يستحوذ بنك الإسكان والتعمير على الجزء الأكبر منها.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن القطاع تلقى ضربتين موجعتين في 2009، والتي بدأت بأزمة مالية أشعل الإقراض العقاري شرارتها الأولى وانتهت بأزمة ديون دبي، فلايزال عدد كبير من المتخصصين يعتبرون التمويل العقاري أفضل مجالات توظيف السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي والتي تزيد على 800 مليار جنيه في 2010.
الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر قال لـ «الراي»: التمويل العقاري كان منخفضا في 2009 فلم يصرف من الرقم المخصص من محفظة البنوك الائتمانية لهذا النشاط، وهو يوازي 5 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية سوى مبالغ قليلة.
أما مدير التمويل العقاري بأحد البنوك المصرية علاء بندق فيرى أن العام 2010عام انطلاق التمويل العقاري سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، مدللا على ذلك بقيام بنوك بالاستحواذ على شركات تعمل في التمويل العقاري في نهاية 2009 ما يعني أن البنوك تنظر إلى التمويل العقاري على أنه نشاط استثماري يحقق ربحية.
وقدر حجم التمويل المقدم من البنوك للقطاع إلى 10مليارات جنيه في 2010، بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات في العام الماضي.
وقال لـ «الراي»: إن تخفيض رسوم التسجيل العقاري من 12 في المئة إلى 3 في المئة فضلا عن اتجاه البنوك لدراسة إمكانية خفض الفائدة من 14 في المئة حاليا إلى ما بين 7 و10 في المئة سيسفر عن زيادة إقبال العملاء على التمويل العقاري بعد فترة ترقب شهدتها السوق في الفترة الماضية.
ووصف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر القروض المقدمة من قبل البنوك أو الشركات التابعة في ذلك النوع من التمويل في السوق المصرية بأنها مأمونة، وهو ما جعلها بعيدة عن الكوارث التي حدثت في الأسواق العالمية.
وأشار في تصريحات لـ «الراي» إلى أن البنوك المركزية العربية اتخذت قرارا في 2008، لم يعلن عنه في حينه، بعمل لوائح تحد من زيادة السقف الائتماني الممنوح للتمويل العقاري، بناء على معلومات كانت تحذر من الفقاعة العقارية، ومخاطر الإقراض غير المدروس في ذلك النشاط، وهو ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك.
