كشف أن والده قتل بسبب معارضته السلطات
ابن شقيقة خامنئي: النظام لن يصمد طويلاً بعدم وفاة المرشد
- شولتس: الحكومة الإيرانية تطلق النار على شعبها
- طهران تندّد بقرار طردها من الهيئة الأممية لحقوق المرأة
أكد محمود مراد خاني، ابن شقيقة المرشد الأعلى، أن أباه قتل بسبب معارضته للنظام الإيراني، لافتاً إلى أن سياسة علي خامنئي عجزت عن احتواء كل الأزمات.
وأشار مراد خاني، في مقابلة مع قناة «العربية»، إلى أن خامنئي يمكن أن يعين قبل وفاته شخصاً سيخلفه بمنصب المرشد، مضيفاً «لكن إذا توفي خامنئي، فإن هذا النظام لن يصمد طويلاً».
وأضاف أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي سيكون خلفاً لوالده «فالنظام يمكن أن يتلاشى وستكون هناك حرب داخل النظام».
وقال مراد خاني، إن والدته بدرية حسيني خامنئي قطعت كل العلاقات مع خامنئي منذ العام 2009.
وتابع أن أي تواصل سيعني أن والدته وعائلتها «يقبلون ممارسات وتصرفات النظام»، منوهاً إلى أنه «ليس هناك تواصل معهم بسبب حكمهم غير العادي».
وكشف ابن شقيقة خامنئي أن «هناك الكثير من الأقارب يعارضون سياسية النظام الإيراني خلال السنوات الماضية، لكن لا يمكنهم الخروج للتظاهر أو التعبير عن آرائهم».
وأوضح أن شقيقته فريدة مراد التي تعتقلها السلطات تم تخفيف الحكم عنها إلى 5 سنوات، لكنه أضاف أنه لا يمكن تأكيد الأمر.
ولفت إلى أن معتقدات النظام لا تسمح بتشكيل حكومة معتدلة، مشيراً إلى أن هناك 20 ألفاً من المتظاهرين «تم احتجازهم وكبح حرياتهم، ولم يعد لهم الحرية في التحرك».
واعتبر أن «معظم الإيرانيين معارضون لهذا النظام. كما أن هناك فئات من المشاركين في الحكومات السابقة يرفضون حالياً كل التصرفات التي يقوم بها النظام»، مشيراً إلى أن «التظاهرات دليل على الخلل في نظام خامنئي، لأن هذا النظام يعارض الديموقراطية ويضطهد حرية النساء منذ 40 عاماً».
وفي بروكسيل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، قبل قمة للاتحاد الأوروبي، أمس، إن زعماء دول التكتل متمسكون بموقفهم الحازم مع طهران، مضيفاً أن الحكومة الإيرانية تتصرف بطريقة «غير مقبولة».
وأضاف شولتس «من الذي يطلق النار على شعبه؟ الحكومة الإيرانية هي من يفعل هذا بالضبط، وبالتالي سنتمسك بموقفنا بوضوح».
من جانبها، وجّهت إيران انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة غداة طردها من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة على خلفية قمع تظاهرات تقودها نساء تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي.
وكان 29 عضواً في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، صوّتوا الأربعاء، بدفع من الولايات المتحدة، لصالح طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022 - 2026.
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، أمس، أن «هذا الاجراء الأميركي المنحاز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية».
ودان بشدة ما بذلته واشنطن من «جهود مكثفة» من أجل طرد طهران من اللجنة الأممية المعنية حصراً بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والتي أصبحت إيران عضواً فيها في أبريل الماضي.