بعد قيود أميركية.. الصين تستثمر أموالا ضخمة في صناعة الرقائق
تعمل الصين على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على تريليون يوان (143 مليار دولار) من أجل تعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأميركية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجي.
وتخطط بكين لطرح واحدة من أكبر حزم الحوافز المالية على مدى خمس سنوات، والتي ستكون بشكل أساسي في صورة إعانات وائتمانات ضريبية لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات وأنشطة البحث في الداخل، بحسب ما ذكرته رويترز.
ويشير ذلك، كما توقع محللون، إلى نهج مباشر بصورة أكبر من جانب الصين في تشكيل مستقبل صناعة أصبحت قضية جيوسياسية ساخنة بسبب الطلب المتزايد على الرقائق والتي تعتبرها بكين حجر الزاوية في قوتها التكنولوجية.
ويقول محللون إنه من المرجح أيضا أن يثير ذلك مزيدا من المخاوف في الولايات المتحدة وحلفائها في شأن منافسة الصين في صناعة أشباه الموصلات. ويشعر بعض المشرعين الأميركيين بالقلق بالفعل إزاء زيادة قدرة الصين على إنتاج الرقائق.
وقال مصدران إن الخطة قد تنفذ في الربع الأول من العام الجديد، وإن غالبية المساعدة المالية ستستخدم في دعم مشتريات معدات أشباه الموصلات المحلية من قبل الشركات الصينية، التي ستحصل على دعم بنسبة 20 في المئة على تكلفة المشتريات.
وتأتي خطة الدعم المالي بعد أن أقرت وزارة التجارة الأميركية في أكتوبر مجموعة شاملة من اللوائح، والتي يمكن أن تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن قيود أخرى.
وتضغط الولايات المتحدة أيضا على بعض شركائها، ومنهم اليابان وهولندا، لتشديد قيود الصادرات إلى الصين من المعدات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس مشروع قانون تاريخي لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج وأبحاث أشباه الموصلات الأميركية بالإضافة إلى ائتمان ضريبي لمصانع الرقائق تقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار.
وقالت مصادر إن بكين تهدف من خلال حزمة الحوافز إلى تكثيف الدعم لشركات الرقائق الصينية من أجل بناء أو توسعة أو تحديث المرافق المحلية للتصنيع والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير.
وأضافوا أن أحدث خطط بكين تتضمن أيضا سياسات ضريبية تفضيلية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.