أكد الحرص على تلبية احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية
العوضي: لجنة عليا لمتابعة مخزون الأدوية الاستراتيجي
- التحرك وإيجاد الحلول العاجلة وطويلة الأمد واجب وطني قبل أن يكون واجباً مهنياً
أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية، ومراجعة آلية تلقي طلبات الأدوية، وتسريع الدورة المستندية الخاصة بتوريد الأدوية، إضافة الى زيادة السعة التخزينية وتوفير 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية.
وقال العوضي، في مداخلته بالجلسة، إن الحديث عن نقص الأدوية ليس وليد اللحظة، مؤكداً حرصه على دراسة جذور المشكلة وأنه لن يدخر جهداً لضمان راحة المواطنين. وأضاف أن جائحة كورونا تركت آثاراً وانعكاسات سلبية على جوانب عدة في الحياة، وكان لملف الأدوية نصيب منها، وأنه لامس هذه المشكلة قبل أن يتحمل مسؤولية وزارة الصحة.
وأكد أن القيام بالتحرك وإيجاد الحلول العاجلة وأيضاً طويلة الأمد، هو واجب وطني قبل أن يكون واجباً مهنياً، وأنه أخذ على عاتقه هذا التحدي منذ اليوم الأول له في وزارة الصحة، بأن يكون جزءاً من حل هذه المشكلة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء لامس هذه المشكلة في أول اجتماعاته بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وقرر الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي».
وأكد حرصه مع الفريق المختص على العمل عن كثب خلال الأيام الأولى في الوزارة على دراسة جذور المشكلة، والمراقبة والإشراف على تقديم الخدمة الطبية المواطنين والمواطنات بأعلى جودة ممكنة بالتعاون مع قطاعات الوزارة، والجهات المعنية.
وأوضح أنه بعد الدراسة أدرك أن هناك خطوات عاجلة ينبغي القيام بها على الفور كجزء من الخطة قصيرة المدى، كما أن هناك خططاً متوسطة وطويلة المدى ينبغي العمل عليها تعزيزاً للأمن الدوائي والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الصحي.
وأشار العوضي إلى أنه، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ومباشرة عمله، وبعد إشراك قطاعات وجهات عديدة ذات الاختصاص، قام بتشكيل لجنة عليا بتاريخ 10 نوفمبر الماضي لمتابعة تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وتكليفها بعدد من الاختصاصات. وبيّن أنه من بين تلك الاختصاصات تقييم المخزون الاستراتيجي الحالي للأدوية واللوازم الطبية، وبحث سبل تعزيز منظومة الأمن الدوائي بالبلاد بصفة دائمة وبحد أدنى لمدة ستة أشهر، ومراجعة آلية تلقي ودراسة طلبات الأدوية واللوازم الطبية المقدمة من الجهات المعنية بالوزارة ووضع آلية للانتهاء من إجراءات التعاقدات وبشكل سريع، ووضع آلية لتسريع الدورة المستندية بتعاقدات الوزارة.
وأشار إلى أنه في 13 نوفمبر الماضي تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية، برئاسة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع وعضوية المختصين بوزارة المالية وعضوية المعنيين بوزارة الصحة.
وقال إن اللجنة تم تكليفها بدراسة أسباب وجود النقص بالمخزون الاستراتيجي لبعض الأدوية واللوازم الطبية وبيان الجهات والأشخاص المسؤولة عن ذلك، وبيان أسباب التأخير في الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية والمسؤول عنها. وأكد أن اللجنة كلفت أيضاً بدراسة المعوقات التي تواجه الوزارة والمتسبب فيها والحلول لتلك المعوقات وصولاً إلى الهدف المنشود بتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
8 إجراءات لتعزيز مخزون الأدوية
1 - تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية ووضع الأولويات، وتقليل الهدر في الصرف.
2 - حوكمة صرف الأدوية، وتطبيق التكنولوجية الرقمية للحد من أي هدر، حيث تم الربط بين 117 مستوصفاً وكذلك تم الربط بين 4 مستشفيات عامة.
3 - العمل على الربط الإلكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
4 - إصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.
5 - توريد دفعات عاجلة من الأدوية ذات الضرورة الملحة.
6 - زيادة السعة التخزينية لدى المستودعات الطبية عن طريق توفير مساحات تخزينية في المستشفيات الجديدة.
7 - توفير ميزانية لدعم بند الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة المالية.
8 - منح أولوية لطلبات وزارة الصحة لدى الجهات الرقابية.
4 حلول جذرية
1 - توطين الصناعة الدوائية وتذليل التحديات كافة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
2 - تعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد.
3 - اعتماد آليات جديدة للتعاقد مع الشركات الموردة للأدوية.
4 - زيادة الاستفادة من الشراء الجماعي الموحد مع دول مجلس التعاون.
