وزير الصحة: توطين الصناعة الدوائية حل جذري لمشكلة نقص الأدوية المتكررة منذ سنوات
- حريصون على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم الثلاثاء، الحرص التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية لافتا إلى أنه جار ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج (عافية).
وأشار الوزير العوضي في كلمة له خلال مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة في شأن عدد من الرسائل الواردة المتعلقة بنقص الأدوية في جلسة مجلس الأمة العادية إلى التواصل مع الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الدورة المستندية ووضع الضوابط لذلك دون إخلال بدور الجهات الرقابية في القيام بواجبها.
وقال إنه تم الوقوف بشكل دقيق على تقارير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار العمل على مدار الساعة لتعزيزه مع التأكيد الحاسم والقاطع على توفير كل الأدوية المماثلة لأي دواء وجد فيه بعض النقص مشددا على أنه لم ولن يدخر جهدا في محاسبة كل من قصر أو تقاعس عن أداء الدور المنوط به.
وشرح الحلول الجذرية بعيدة المدى التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلة المتكررة منذ سنوات عبر توطين الصناعة الدوائية وتذليل كل التحديات لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد «لأن الكويت تملك كل الإمكانيات والمقومات لتكون مركزا لصناعة الأدوية وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة».
وأضاف أن الحلول الجذرية تشمل اعتماد آليات جديدة للتعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يضمن حقوق الوزارة والمستوردين وكذلك العمل على زيادة الاستفادة من الشراء الجماعي الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة سريعة.
النقص ليس وليد اللحظة
وأوضح الوزير العوضي أن النقص الحاصل لبعض الأدوية في المؤسسات الصحية ليس وليد اللحظة «وقد لامسنا ذلك كمواطنين في بداية مرحلة ما بعد الجائحة وما تركته من آثار وانعكاسات على جوانب عدة في الحياة وكان لملف الأدوية - عالميا - نصيب منها».
وتابع «لامست هذه المشكلة كما لامسها العديد من المواطنين والمواطنات قبل أن أتشرف بتحمل مسؤولية وأمانة وزارة وكطبيب ومواطن كويتي يؤلمني ما يؤلم أي مواطن» مؤكدا أن القيام بالتحرك وإيجاد الحلول العاجلة والحلول طويلة الأمد هو واجب وطني قبل أن يكون واجبا مهنيا.
ولفت إلى أنه أخذ على عاتقه هذا التحدي منذ اليوم الأول له في وزارة الصحة عندما تحمل أمانة مسؤوليتها بأن يكون جزءا لحل هذه المشكلة التي كانت قد لاحت بالأفق والتي لامسها مجلس الوزراء في أول اجتماعاته بتاريخ 24 أكتوبر الماضي وأصدر قراره رقم 1113 بالموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي.
وقال الوزير العوضي إنه حرص «مع الفريق المختص» على العمل عن كثب خلال الأيام الأولى في الوزارة على دارسة جذور هذه المشكلة من خلال الاطلاع على تاريخها وحيثياتها مع إدراك عامل الوقت والرقابة والإشراف على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلى جودة ممكنة والتي يستحقونها بالتعاون مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الدولة والتي لم تدخر جهدا لضمان سلامة وراحة المواطن.
وأوضح أنه بعد الدراسة «أدركنا بأن هناك خطوات عاجلة ينبغي القيام بها على الفور كجزء من الخطة قصيرة المدى كما أن هناك خططا متوسطة وطويلة المدى ينبغي العمل عليها تعزيزا للأمن الدوائي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الصحي المنوط بوزارة الصحة والتي تسعى لتحقيقه بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة في الدولة».
وأضاف أنه قام بمشاركة قطاعات وجهات عديدة ذات الاختصاص بعد أدائه لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ومباشرة عمله بتشكيل لجنة عليا بتاريخ 10 نوفمبر الماضي لمتابعة تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
وشرح أن هذه اللجنة كلفت بتقييم المخزون الاستراتيجي الحالي للأدوية واللوازم الطبية وبحث سبل تعزيز منظومة الأمن الدوائي بالبلاد بصفة دائمة وبحد أدنى لمدة ستة أشهر إضافة إلى مراجعة آلية تلقي ودراسة طلبات الأدوية واللوازم الطبية المقدمة من الجهات المعنية بالوزارة والعمل على وضع آلية للانتهاء من إجراءات التعاقدات وبشكل سريع والعمل على وضع آليه لتسريع الدورة المستندية بتعاقدات الوزارة.
تقصي الحقائق
وذكر الوزير العوضي أنه بتاريخ 13 نوفمبر الماضي تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية برئاسة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع وعضوية المختصين بوزارة المالية وعضوية المعنين بوزارة الصحة.
وتابع أنه تم تكليف تلك اللجنة دراسة أسباب وجود النقص بالمخزون الاستراتيجي لبعض الأدوية واللوازم الطبية وبيان الجهات والأشخاص المسؤولة عن ذلك وبيان أسباب التأخير في الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية والمسؤول عنها ودراسة المعوقات التي تواجه الوزارة والمتسبب فيها والحلول لتلك المعوقات وصولا للهدف المنشود بتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
ولفت إلى قيام اللجنة بعدة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية أولها تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية ووضع الأولويات وثانيها تقليل الهدر في صرف الأدوية عبر حوكمة صرف الأدوية وتطبيق التكنولوجية الرقمية للحد من أي هدر إذ تم الربط بين 117 مستوصفا كذلك تم الربط بين أربعة مستشفيات عامة لوقف الهدر وضبط الصرف ومنع تكرار صرف الأدوية وجار الربط الالكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.
وبين الوزير العوضي أن ثالث تلك الإجراءات هو تنظيم الدورة المستندية وتقليل مدتها عبر دعم الإدارة بالقوى العاملة والبدء باعتماد المراسلات الإلكترونية داخل وخارج الإدارة ورابع تلك الإجراءات توريد دفعات عاجلة من الأدوية ذات الضرورة الملحة بالتنسيق مع الشركات الموردة للأدوية.
وأضاف ان خامس تلك الإجراءات هي زيادة السعة التخزينية لدى المستودعات الطبية عن طريق توفير مساحات تخزينية للمستودعات الطبية في المستشفيات الجديدة ووضع نظام لاستلام الأدوية والمستلزمات حسب أولوية المواد الحالية.
وعن سادس تلك الإجراءات أشار الوزير العوضي إلى أنها تمثلت برفع توصيات متعلقة بالجهات خارج الوزارة عبر توفير ميزانية لدعم بند الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة المالية وطلب إعطاء أولوية لطلبات وزارة الصحة لدى الجهات الرقابية وطلب تطوير على نظام «أوريكل» لإدخال البيانات المالية من وزارة المالية.
تتبع صرف الأدوية
ولفت إلى قيام وزارة الصحة حاليا بدراسة أكثر من برنامج الكتروني لتتبع حركة صرف الأدوية والأجهزة والمستهلكات الدوائية الأمر الذي يساهم معه بشكل فعال لمتابعة المخزون وإدارة وتعزيز منظومة الأمن الدوائي.
وأضاف أنه بتاريخ 22 نوفمبر الماضي تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية باستيراد الأدوية لمراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول المجاورة وتم تكليفها بعمل دراسة ميدانية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية ومقارنة الأسعار الدول المجاورة وتحديد أسباب تفاوتها.
وقال الوزير العوضي إنه بتاريخ 4 ديسمبر الجاري تم إصدار القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2022 بتعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 في شأن قصر صرف بعض الأدوية على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة من المرضى.
المخزون الاستراتيجي
وذكر أنه تم رفع كتب للجهات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي مبلغ وقدرة 230 مليون دينار كويتي (نحو 750 مليون دولار أميركي) لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
كما بين أنه تم رفع كتب للجهات المعنية لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية وطلب توفير ميزانية بإجمالي مبلغ وقدره 30 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار) لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية اللازمة لتخزين المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية.
وأشار الوزير العوضي إلى مخاطبة مجلس الوزراء باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة للعرض على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة.
وأكد الحرص على المتابعة المستمرة لما تنتهي آليه تقارير وتوصيات تلك اللجان مشددا على الالتزام بتنفيذ ما تصل آليه من توصيات ونتائج وبالأخص ما تنتهي آليه لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المقصر من إدارات وأفراد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها متقدما بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الأمة على الحرص والاهتمام بصحة المواطنين.
