توقعات ببلوغها 4.9 في المئة في 2023 و3.5 بنهاية 2024
«الوطني»: الأسواق تستوعب تباطؤ رفع «الفيديرالي» للفائدة
- ديناميكيات التضخم أظهرت تحسناً لكن أجزاءً من الاقتصاد الأميركي لم تتخلّ عن التباطؤ
أفاد بنك الكويت الوطني بأنه في الوقت الذي أظهرت فيه ديناميكيات التضخم بعض التحسن على نطاق واسع، لم تتخل أجزاء من الاقتصاد الأميركي عن التباطؤ.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن نمو أنشطة الأعمال دفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للارتفاع إلى 56.5، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2021، لكن كان هناك تناقض في ما بين قراءة مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً مع البيانات الصادرة عن مؤشر القطاع الصناعي، التي كشفت الأسبوع الماضي عن تقلص نشاط المصانع للمرة الأولى منذ مايو 2020.
ولفت التقرير إلى أن 13 قطاعاً من قطاعات الخدمات سجلت نمواً في نوفمبر، بصدارة القطاع العقاري وأنشطة التأجير والتعدين، والزراعة والغابات وصيد الأسماك والصيد، مبيناً أنه في أكتوبر، نمت طلبيات المصانع 1 في المئة على أساس شهري، متخطية التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بـ0.7 في المئة، كما كانت أعلى بكثير من النمو في الشهر السابق بـ0.3 في المئة.
وأضاف: «كما ارتفعت أسعار المنتجين في نوفمبر بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً بدعم من قطاع الخدمات، ما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية. وصعد مؤشر أسعار المنتجين 0.3 في المئة على أساس شهري (7.4 في المئة على أساس سنوي) بينما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة) 0.4 في المئة على أساس شهري (6.2 في المئة على أساس سنوي)».
وذكر التقرير أن سوق العمل أظهر بعض العلامات الدالة على التباطؤ وأرسل إشارات تحذيرية من الركود، إذ ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة بنحو 4 آلاف طلب لتصل إلى 230 ألفاً الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى صعوبة حصول من فقد وظيفته على فرصة عمل جديدة.
وإلى جانب تحسن ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة، أفاد «الوطني» بأنه يبدو أن مسؤولي «الاحتياطي الفيديرالي» يقبلون فكرة إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، فبعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، يبدو «الفيديرالي» مستعداً للتحول إلى رفعها 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع الجاري.
وبيّن أن استطلاعاً أجرته وكالة بلومبرغ كشف عن توقع الاقتصاديين الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة عند مستوى 4.9 في المئة طوال العام المقبل، ما يعكس تراوحها حول نطاق 4.75-5 في المئة، مستبعداً توقعات خفضها بالنصف الثاني من العام. ووفقاً للمسح، من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 4 في المئة بحلول يونيو 2024 وإلى 3.5 في المئة بنهاية 2024.
وأشار التقرير إلى أن سوق سندات الخزانة أثار مخاوف متزايدة من الركود بعدما أشارت البيانات إلى ضعف وتيرة النمو، إذ بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.58 في المئة وعائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.34 في المئة، واتجه الدولار نحو التراجع قليلاً بعد أن استوعبت الأسواق بنهاية المطاف تباطؤ دورة رفع «الفيديرالي» لأسعار الفائدة، وتم تداول مؤشر الدولار في نطاق 104-105 طوال الأسبوع الماضي، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 104.932.
المعنويات الأوروبية
وأوروبياً، ذكر «الوطني» أن المعنويات ارتفعت في الجهة المقابلة من المحيط الأطلنطي، ففي بداية الشهر، تحسن مؤشر ثقة المستثمر الصادر عن مجموعة سنتكس على نحو مفاجئ إلى -21 نقطة مقابل -30.9 نقطة، فيما يعد أعلى مستويات المؤشر منذ يونيو 2022، وازدادت الآمال بفضل اعتدال طقس الشتاء، وتوافر كمية كافية من الغاز وإمكانية بلوغ التضخم الذروة، كما أن هناك نبرة أكثر اعتدالاً من «الفيديرالي» الأميركي، مع اقتراب الاحتجاجات في الصين من وضع نهاية للقيود المرتبطة باحتواء كوفيد-19.
وبين التقرير أن اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي يتضاءل بعدما كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن تباطؤ التضخم في المنطقة من أعلى مستوياته القياسية، لافتاً إلى أنه على الرغم من إمكانية رفع سعر الفائدة بمعدل أقل، إلا أنها ما زالت أعلى 5 أضعاف من المستوى المستهدف الذي حدده «المركزي» الأوروبي عند 2 في المئة، في حين من المقرر استمرار دورة رفع سعر الفائدة خلال 2023.
وصرح عضو مجلس إدارة البنك «المركزي» الأوروبي، كونستانتينوس هيرودوتو، أن تكاليف الاقتراض سترتفع مرة أخرى، رغم اقتراب أسعار الفائدة من المستوى الذي لا تكون فيه السياسة النقدية توسعية ولا تقييدية، في حين قال كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، إن التضخم يقترب من الذروة، مع التأكيد أيضاً على أن تكاليف الاقتراض سيتم رفعها مرة أخرى.
وتم تداول العملة الموحدة في نطاق تراوح ما بين 1.0500 و1.0590 الأسبوع الماضي، منهية تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0534.
النفط ومخاوف الركود
أشار تقرير «الوطني» إلى أن «أوبك» وحلفاءها تبنوا نبرة تدخلية، حيث صرحت في بيان بأنها مستعدة «للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تطورات السوق».
وأوضح التقرير أن أسواق النفط تتسم بحساسية شديدة لكيفية تقدم الصين في تخفيف سياسات «صفر كوفيد»، منوهاً إلى أن مخاوف ركود الاقتصادات الكبرى تساهم في إبقاء آفاق نمو العام المقبل غير واضحة، إلا أن انتعاش الاقتصاد الصيني سيعزز من أوضاع سوق النفط.
