لأن ما يصلح لبنغلادش يصلح للكويت... ناصر المري يستعيد تجربة محمد يونس
فكرة لتأسيس بنك «شعبي»... هل تبصر الـ«نور»؟
|كتبت كارولين أسمر|
لا يطمح ناصر المري الى جائزة «نوبل» لكنه يعتقد أن فكرة محمد يونس الذي طبقها في واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم، تصلح في الكويت التي تعد من أغلى دول العالم دخلاً للفرد.
كان الاقتصادي البنغالي محمد يونس قد نال جائزة نوبل عام 2006 عن تأسيس بنك «جرامين» لمساعدة الطبقة الفقيرة في بلاده عن جهوده لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الطبقات الدنيا. بعد أن أثبت أن أفقر الفقراء بوسعهم العمل لتحقيق التنمية.
يدرك المري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي، أن الكويت ليست بنغلادش، فقرض الفقراء في بنغلادش يصلح أن يكون بما لا يتجاوز عشرة دنانير كويتية. فمثل هذا المبلغ يصلح لبدء نشاط اقتصادي صغير، أما في الكويت فيصلح هذا المبلغ لتناول القهوة في أحد مقاهي السالمية.
لكن «نور للاستثمار» لها وجهة نظر أخرى. فبحسب دراسة جدوى قدمتها إلى الجهات المعنية، تشير «نور» إلى أن «شعب الكويت ليس كله غنياً ولا يمكن الثراء في فرضية معدل دخل الفرد البالغ 43 الف دولار سنوياً، بوجود نحو 45 الى 60 الف مواطن كويتي متعلمين وماهرين ويرغبون في مباشرة أعمالهم الخاصة ولكن لا سبيل أمامهم للبنوك القادرة على خدمتهم والتي لا تستطيع تمويلهم نظراً لارتفاع المخاطر في بداية الاعمال».
وتضيف «نور» عاملاً آخر يعزز من إمكانية نجاح الفكرة، وهي أن «عدد العمال الاجانب الذين يقل دخلهم عن 120 دينارا يتراوح بين 250 و275 الف عامل وهم لا يتعاملون مع البنوك لأنهم لا يوفرون أموالاً نقدية».
وعلى هذا الأساس، تقدمت «نور» بطلبها إلى بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة لتأسيس بنك كويتي جديد شركة مساهمة عامة كويتية للتمويل الصغير، تطرح للاكتتاب العام برأسمال قدره 100 مليون دينار وعلاوة إصدار 100 مليون دينار. ليكون إجمالي حقوق مساهمي البنك 200 مليون دينار من أول يوم تشغيلي.
وبحسب دراسة الجدوى، فإن تأسيس هذا البنك يأتي «بعد إحجام البنوك التقليدية والإسلامية العاملة في الكويت عن تقديم تمويل صغير ورخيص بشروط ميسرة لمحدودي الدخل، ولفئة الشباب ممن يرغب منهم في تطوير دخله المحدود والدخول في مشاريع تنموية صغيرة من شأنها أن تساهم في القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الأسرة الكويتية محدودة الدخل والشباب الكويتي المبدع، ولنقل هذه الأسر وهؤلاء الشباب من طبقة محدودي الدخل إلى الطبقة الاقتصادية الوسطى المؤثرة في اقتصادات الدول».
وتشير الشركة إلى أن «هذا من شأنه أن يساهم في تنفيذ الرغبة السامية لسمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي».
وتعتبر أن «هذا المشروع سيؤدي إلى توفير التكاليف على عملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستهلاكية بما نسبته 30 الى 50 في المئة من تكاليف التمويل، والتفاصيل في الدراسة المرفقة».
وتشير دراسة الجدوى إلى أن هدف البنك «وضع تحد جديد بعد أن جففت الازمة المالية العالمية السيولة من الاسواق وجعلت من المستحيل توفير قروض تمويلية صغيرة لمجتمعات الاعمال الشابة والموهوبة المحرومة من تواجد البنوك»، وتقدم 0تفصيلاً عن ماهية التمويل الصغير، ومضيفةً أن الحاجة اليه في الكويت أصبحت ضرورية.
وشرحت الدراسة أغراض ومهمة بنك الكويت الشعبي، ومنها تفعيل آلية الاقراض الصغير في الكويت والمنطقة العربية لكونها احدى الوسائل الناجحة للوصول الى أصحاب قطاع الدخل المنخفض بمنحهم خدمة الاقراض الصغير انسجاماً مع المتطلبات العلمية المتقنة والممارسات الحديثة. بالاضافة الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود وبالاخص فئة الشباب.
قد لا تكون فكرة توفير التمويل للمشاريع الصغيرة أو المتناهية الصغر جديدة، لا في الكويت ولا في سواها، باعتبار أن هذا «الخط» من التفكير بات يحتل الأولوية في تكوين طبقة وسطى مستقرة تقود الطلب المحلي الضروري للنمو الاقتصادي.
وسبق أن أطلقت مشاريع عدة للتمويل في الكويت، منها المحفظة التي تمولها الهيئة العامة للاستثمار تحت مظلة البنك الصناعي.
لعل «نور» تفكر بالقروض الصغيرة (الكبيرة نسبياً) بدلاً من القروض المتناهية الصغر (Nano)، على طريقة القول الشامي الشائع «كل مين بدو ع قدو»، لكن نجاح الفكرة يتطلب دراسة جدية للإفكار السابقة التي نفذت لتوفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحري الدقة في ما يمكن أن يوفره من إضافة إلى الافكار السابقة التي حظيت بنصف نجاح... أو أقل بكثير.
لا يطمح ناصر المري الى جائزة «نوبل» لكنه يعتقد أن فكرة محمد يونس الذي طبقها في واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم، تصلح في الكويت التي تعد من أغلى دول العالم دخلاً للفرد.
كان الاقتصادي البنغالي محمد يونس قد نال جائزة نوبل عام 2006 عن تأسيس بنك «جرامين» لمساعدة الطبقة الفقيرة في بلاده عن جهوده لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الطبقات الدنيا. بعد أن أثبت أن أفقر الفقراء بوسعهم العمل لتحقيق التنمية.
يدرك المري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي، أن الكويت ليست بنغلادش، فقرض الفقراء في بنغلادش يصلح أن يكون بما لا يتجاوز عشرة دنانير كويتية. فمثل هذا المبلغ يصلح لبدء نشاط اقتصادي صغير، أما في الكويت فيصلح هذا المبلغ لتناول القهوة في أحد مقاهي السالمية.
لكن «نور للاستثمار» لها وجهة نظر أخرى. فبحسب دراسة جدوى قدمتها إلى الجهات المعنية، تشير «نور» إلى أن «شعب الكويت ليس كله غنياً ولا يمكن الثراء في فرضية معدل دخل الفرد البالغ 43 الف دولار سنوياً، بوجود نحو 45 الى 60 الف مواطن كويتي متعلمين وماهرين ويرغبون في مباشرة أعمالهم الخاصة ولكن لا سبيل أمامهم للبنوك القادرة على خدمتهم والتي لا تستطيع تمويلهم نظراً لارتفاع المخاطر في بداية الاعمال».
وتضيف «نور» عاملاً آخر يعزز من إمكانية نجاح الفكرة، وهي أن «عدد العمال الاجانب الذين يقل دخلهم عن 120 دينارا يتراوح بين 250 و275 الف عامل وهم لا يتعاملون مع البنوك لأنهم لا يوفرون أموالاً نقدية».
وعلى هذا الأساس، تقدمت «نور» بطلبها إلى بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة لتأسيس بنك كويتي جديد شركة مساهمة عامة كويتية للتمويل الصغير، تطرح للاكتتاب العام برأسمال قدره 100 مليون دينار وعلاوة إصدار 100 مليون دينار. ليكون إجمالي حقوق مساهمي البنك 200 مليون دينار من أول يوم تشغيلي.
وبحسب دراسة الجدوى، فإن تأسيس هذا البنك يأتي «بعد إحجام البنوك التقليدية والإسلامية العاملة في الكويت عن تقديم تمويل صغير ورخيص بشروط ميسرة لمحدودي الدخل، ولفئة الشباب ممن يرغب منهم في تطوير دخله المحدود والدخول في مشاريع تنموية صغيرة من شأنها أن تساهم في القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الأسرة الكويتية محدودة الدخل والشباب الكويتي المبدع، ولنقل هذه الأسر وهؤلاء الشباب من طبقة محدودي الدخل إلى الطبقة الاقتصادية الوسطى المؤثرة في اقتصادات الدول».
وتشير الشركة إلى أن «هذا من شأنه أن يساهم في تنفيذ الرغبة السامية لسمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي».
وتعتبر أن «هذا المشروع سيؤدي إلى توفير التكاليف على عملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستهلاكية بما نسبته 30 الى 50 في المئة من تكاليف التمويل، والتفاصيل في الدراسة المرفقة».
وتشير دراسة الجدوى إلى أن هدف البنك «وضع تحد جديد بعد أن جففت الازمة المالية العالمية السيولة من الاسواق وجعلت من المستحيل توفير قروض تمويلية صغيرة لمجتمعات الاعمال الشابة والموهوبة المحرومة من تواجد البنوك»، وتقدم 0تفصيلاً عن ماهية التمويل الصغير، ومضيفةً أن الحاجة اليه في الكويت أصبحت ضرورية.
وشرحت الدراسة أغراض ومهمة بنك الكويت الشعبي، ومنها تفعيل آلية الاقراض الصغير في الكويت والمنطقة العربية لكونها احدى الوسائل الناجحة للوصول الى أصحاب قطاع الدخل المنخفض بمنحهم خدمة الاقراض الصغير انسجاماً مع المتطلبات العلمية المتقنة والممارسات الحديثة. بالاضافة الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود وبالاخص فئة الشباب.
قد لا تكون فكرة توفير التمويل للمشاريع الصغيرة أو المتناهية الصغر جديدة، لا في الكويت ولا في سواها، باعتبار أن هذا «الخط» من التفكير بات يحتل الأولوية في تكوين طبقة وسطى مستقرة تقود الطلب المحلي الضروري للنمو الاقتصادي.
وسبق أن أطلقت مشاريع عدة للتمويل في الكويت، منها المحفظة التي تمولها الهيئة العامة للاستثمار تحت مظلة البنك الصناعي.
لعل «نور» تفكر بالقروض الصغيرة (الكبيرة نسبياً) بدلاً من القروض المتناهية الصغر (Nano)، على طريقة القول الشامي الشائع «كل مين بدو ع قدو»، لكن نجاح الفكرة يتطلب دراسة جدية للإفكار السابقة التي نفذت لتوفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحري الدقة في ما يمكن أن يوفره من إضافة إلى الافكار السابقة التي حظيت بنصف نجاح... أو أقل بكثير.
