القمة الخليجية - الصينية تشدّد على السيادة والحوار الإستراتيجي
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الصيني شي جينبينغ، ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني حفاظاً على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مشددين على دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شدد البيان الختامي لـ«قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية» على اتفاق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتمد خطة العمل المشترك للفترة المقبلة (2023 - 2027) لتحقيق ذلك.
وشدد القادة في ختام القمة، التي عقدت الجمعة، على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على «اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وأكدوا على «أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية ومنع انتشار الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية».
كما أكدوا «دعمهم لكل الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من خلال المفاوضات الثنائية وفقاً لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية».
وشددوا على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس «حل الدولتين» وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان وكل الإجراءات الأحادية واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وأشار القادة إلى دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الرئيس رشاد العليمي. وأكدوا دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره ونمائه ورفاهه ولجهوده في مكافحة الإرهاب، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.
كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن.
وجددوا مواقفهم الداعمة لكل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي.
