في العام المقبل
«المركزي» الأوروبي نحو بيع سندات بـ 500 مليار يورو
مع حلول فصل الشتاء، تعمل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا بشكل محموم على صياغة برامج مساعدات لحماية مواطنيها من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا، إذ وضعت فرنسا حدوداً لأسعار الكهرباء، فيما توجد تخفيضات على البنزين في إيطاليا، وإعانات على فاتورة التدفئة في ألمانيا (العربية.نت).
وتدفع هذه الإجراءات التي تكلف الكثير من الأموال، والتي تصل إلى مئات المليارات من اليورو، إلى تضخم احتياجات التمويل في المنطقة، إذ باتت أعلى بكثير من المعايير التاريخية للعام الرابع على التوالي.
وتكمن المشكلة في اختفاء الدور الذي كان يلعبه البنك المركزي الأوروبي على مدار السنوات الثماني الماضية، عندما كان يطبع النقود ويقوم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات، وبات على الحكومات إيجاد ممولين جدد.
ويتوقع المحللون دخول «المركزي» الأوروبي بشكل محموم في سوق السندات، ولكن بهدف البيع خلال 2023، وبما يزيد على 500 مليار يورو على أساس صافي، وهو الرقم الأكبر في هذا القرن.
وقال المحللون الإستراتيجيون إنه حتى القوى الإقليمية القوية مثل ألمانيا وفرنسا لن تنجو من قفزة في تكاليف الاقتراض. ويرى بنك «BNP Paribas SA» أن عوائد السندات الألمانية القياسية سترتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة تقريباً بنهاية الربع الأول.
