«ICAEW» يخفّض توقعاته للنمو خليجياً في 2023... إلى 2.5 في المئة

كشف تقرير حول آخر المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW»، عن تراجع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في عام 2023، رغم مرونتها في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح التقرير أنه مع توقع حدوث ركود عالمي أوائل العام المقبل، وانخفاض إنتاج النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض، تم تعديل توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط في 2023 إلى 2.7 في المئة، منوهاً إلى أنه مع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يحقق النمو الإقليمي ضعف وتيرة الاقتصاد العالمي.

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ 3 ساعات

ولفت إلى أن التراجع يعكس توقعات بحركة بطيئة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المرجح أن ينخفض النمو إلى 2.5 في المئة العام المقبل، مع تضاؤل إنتاج النفط، مشيراً إلى أنه بينما يمثل ذلك تباطؤاً كبيراً، فإنه سيظل أعلى من متوسط الوتيرة في السنوات الخمس السابقة للجائحة.

وأضاف «حتى الآن، نجحت اقتصادات الشرق الأوسط في مواجهة التحديات العالمية، ويُعزى ذلك أساساً إلى المكاسب المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي من التجارة. ومع ذلك، فإن الطلب يتباطأ نظراً للأوضاع العالمية التي تزداد سوءاً، حيث يضغط التضخم على الدخل الفعلي للأسر، وترتفع تكاليف الاقتراض، ويهدد فصل الشتاء إمدادات الطاقة في أوروبا، بينما تتعثّر محركات النمو في الصين».

وخفض التقرير توقعات أسعار النفط إلى 102 دولار من 103.8 دولار، مرجحاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92.1 دولار في 2023 مقابل 96.1 دولار قبل 3 أشهر، منوهاً إلى أن «أسعار النفط تشهد تقلبات مستمرة، ما يوازن المخاوف الدائمة في شأن تأثير سياسة الحد من انتشار فيروس كورونا في الصين على الطلب، والقلق في شأن الإمدادات بعد خفض «أوبك+» الإنتاج بـ2 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وهو أكبر تقليص للإنتاج منذ العام 2020، ومع ذلك، ستستمر الإمدادات المتراجعة في دعم الأسعار رغم الركود في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة».

وبين أن أرقام التضخم الأخيرة للعديد من اقتصادات دول الخليج تُظهر أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها في المنطقة، وأن التضخم بدأ في التراجع، فيما لا تزال قطر تشهد ارتفاعاً في معدل التضخم، نظراً للضغوط الناجمة عن كأس العالم، متوقعاً أن الاتجاهات ستنعكس في أوائل 2023، وأن يبلغ التضخم الخليجي 3.5 في المئة هذا العام، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن 3 أشهر، قبل أن يتباطأ إلى 2.6 في المئة العام المقبل، ويستقر عند نحو 2 في المئة على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، سترغب البنوك المركزية بدول الخليج في حماية ربط عملاتها بالدولار، مضيفاً: «في حين أنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة التضييق اعتباراً من ديسمبر، من المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان يعتقد في البداية، وهذا أحد العوامل وراء توقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 في المئة بـ2023 من 5 في المئة العام الجاري».

المشتريات الإقليمية

وأفاد التقرير بأن مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية لشهر أكتوبر تُظهر أن اقتصادات دول التعاون في طريقها إلى بداية جيدة هذا الربع، وأن الظروف الاقتصادية المحلية في جميع أنحاء الخليج ستظل قوية مع اقتراب 2023، مدعومة بارتفاع الطلبات الجديدة وتخفيف ضغوط الأسعار، ما من شأنه أن يدعم معنويات الشركات ويؤدي للمزيد من التحسن في أسواق العمل، مبيناً أنه في الإمارات، يتم خلق الوظائف بأسرع وتيرة منذ يوليو 2016.

دول الخليج ستبقى... مرنة

قال المدير العام الدولي لـ«ICAEW»، مارك بيلينغتون: «بينما تمكنت المنطقة حتى الآن من تحمل ضغوط الاقتصاد العالمي، نتوقع أن يكون للتباطؤ الأخير تأثير على نمو إجمالي الناتج المحلي، كما أن الاستمرار في زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيساعد دول مجلس التعاون على البقاء مرنة مع دخولنا 2023».

من جانبه، أكد كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، سكوت ليفرمور، أنه رغم تراجع التوقعاتيحتمل أن تكون وتيرة النمو في المنطقة أعلى من الاقتصاد العالمي 2023، مرجحاً أن تكون السعودية واحدة من الاقتصادات الأسرع نمواً بالعالم هذا العام، حيث يستفيد الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط، كما تشهد السياحة طلباً في جميع أنحاء المنطقة.